تلعب ملامح المشهد السياسي دورا كبيرا وفاعلا في نجاح او فشل خطط مكافحة الفساد الاداري والمالي حيث تتدخل المتغيرات على المسرح السياسي بقوة في شيوع ظاهرة الفساد او انكماشها  فمظاهر الفساد تنتشي بشكل كبيرعندما تكون ظروف البلد غير مستقرة سياسيا وتتجسد  بصور مختلفة وحسب العوامل المؤاتية لظهورها وهي حالة لا تخضع لمكان او زمان محدد بل باتت ظاهرة دولية لايمكن السيطرة عليها رغم الجهود الدوليه الكبيرة للحد منهاونعتقد ويعتقد الكثيرون ان الفساد له ابعاد كثيرة وكبيرة اقتصاديه واجتماعيه وثقافيه الا ان البعد السياسي هو  الاكبر والاهم بين هذه الابعادلانه يعطي من خلال استقراره بعدا  اكبرلقوة الرقابة الحكوميه بحيث يتمخض عنه سيطرة على جميع مفاصل الحياة في المجتمع والدولة  وانطلاقا من هذه النظرة لا بد من مراجعة شاملة ومستمرة  للسياسات والخطط والانظمة والبرامج الكفيلة لمكافحته او الحد منه فالملاحظ  ان الخلافات السياسية بين الفرقاءمنذ دخول الاحتلال في 2003 ولحد الان ساهمت وبشكل فاعل وكبير ومثيربانتشار الفساد وبكل صوره ووسائله الحديثة أذن الاستراتيجية الوطنيه لمكافحة الفساد الاداري والمالي  الفساد لا يمكن لها ان تحقق اهدافها بدون استقرار سياسي يبدامن اعلى هرم السلطة وينتهي في اصغر حلقة فيها فتحقيق النزاهه ومكافحة الفساد تتطلب تاسيس  برامج اصلاح سياسي تحظى بدعم جميع الاطراف بحيث تكتسب مضمونا استراتيجا لتشخيص المشكلة بالتعاون مع الاجهزة الحكومية ومنظمات المجتمع المدني حتى يتم النهوض بالدور الحكومي الموكل اليه بشكل كبير وفاعل .