لم يعرف تاريخ المجالس النيابية حالة مثل الذي حدث في مجلس النواب العراقي إذ تخلت الكتلة الفائزة عن الدورين الذي كان عليها ممارسة احدهما وهم الحكم وإدارة شؤون الدولة وتحمل المسؤولية او المعارضة داخل مجلس النواب ومراقبة عمل الحكومة ومحاسبتها وايقافها او نزع الثقة عنها ان تطلب الأمر ذلك وهذه السابقة في النظم البرلمانية تضعنا أمام أسئلة مفتوحة منها ..
. وماذا بعد ؟
. هل الانسحاب إقرار بالعجز ؟
. لماذا الاستقالة وليس اعتذار عن تشكيل الحكومة ؟
. الرجوع للشارع لايمنح الكتلة المستقيلة الا حق التظاهر وإبداء الرأي من خلال وسائل الإعلام من دون أن يكون ذلك ملزما للحكومة فهل هذا أفضل من المعارضة تحت قبة البرلمان ؟
. اذا كانت الاستقالة أمرا تكتيكيا ومدخل لمعركة مع الخصوم .. كيف ستخوضها وانت ضربت بالحصانة البرلمانية عرض الجدار ؟ وعند التحرك مع جماهيرك قد تضعك الحكومة القادمة وهي خصم حتما تحت عنوان ( اثارة الشغب ) وتخضع المتظاهرين للاعتقال والحبس والمنع ؟
. هل الاستقالة الجماعية أمرا وارد في الأعراف السياسية ؟
. هل تعلم أن السياسة فن الممكن وكان من الممكن أن يكون تواجد الكتلة داخل البرلمان هو الممكن الوحيد على الأقل إلى حين تحسن الأمور؟
. هل الاستقالة أمر شخصي او حزبي واذا كان كذلك فأين دور القاعدة والانصار ومن قاموا بانتخاب أعضاء الكتلة ؟
وهناك العشرات من الأسئلة الملحة لكن أين تجد إجابتها ونحن في السياسة نلبس الخاص بالعام ونسحب خلافاتنا الشخصية والحزبية إلى ساحة الوطن ونتقاتل على المصالح الخاصة باسم المصلحة الوطنية مع التأكيد على قضية ( الاستحقاق ) التي نسبغ عليها مسمى الوطني او الانتخابي وهذا المسمى ( الاستحقاق ) يحيل الوطن إلى جثة لم تحمل على الأكتاف بعد واختلف الوارثين على التركة . ومع اقتناع الكتلة المستقيلة بالانسحاب الطوعي من ساحة البرلمان عليها ان تكاشف الشعب بصورة عامة وجمهورها وقاعدتها خاصة عن الأسباب الموجبة وغياب الخيارات البديلة والخطوة اللاحقة لكي يعرف الجميع الخفايا التي أدت لهذه السابقة ويقرر من يقف معها او ضدها بقناعته وماعدا ذلك يكون الأمر ديكتاتورية محضة بلباس ديمقراطي .
.
