الاستفتاء العام مطلوب في اي قضية تهم سلامة اراضي الدولة

الاستفتا ء، يعني ان ترجع الى الاصل لمعرفة او استجلاء رأيه في قضية ما ، والاستفتاء العام ،هو الرجوع الى الشعب (الرأي العام) للوقوف على مكنونات تفكيره فيما يخص قضية عامة تمس الجميع ، ويعتبر الاستفتاء العام بمثابة المخلص للحكومات من وطأة هذه القضية او تلك المشكلة ، وقبل الدخول في مشكلة استفتاء الاخوة الاكراد على الانفصال ، نود ان نذكر القائمين على مسؤولية هذا البلد ، انهم لو استفتوا الشعب فيما يخص التحول الى الفدرالية لما حصل هذا التغيير الهائل في هيكلية الدولة على الاجماع ، ولكان التحالف الوطني قد ابعد نفسه عن المسؤولية التاريخية ، ذلك ان السنة لم يوافقوا على الفدرالية والشارع الشيعي كان رافضا لها بشدة ، غير ان الاستفتاء الخجول على دستور عام 2005 ومن ضمنه الفدرالية قد مرر هذا النظام الجديد لجمهورية العراق ، وفي التطبيق ابتعد الاقليم تدريجيا عن المفهوم الدستوري للفدرالية واخذ منحى وسطا بين الفدرالية والكونفدرالية ، فهو بعكس النظام الفدرالي ابعد مسؤولية القوات المسلحة النظامية عن ايداء واجباتها ويمنعها من الدخول الى اراضي الاقليم ، وهل يصح لحاكم ولاية كارولونيا الشمالية مثلا عدم السماح للجيش الفدرالي من دخول اراضي الولاية، وهل يصح لامير ويلز ان يستقبل رؤساء الدول ، او هل يصح للرئيس الشيشاني السفر والاجتماع بالامين العام للامم المتحدة ، بالطبع لا يصح لان هذه الاعمال من اختصاص رؤساء الدول ، والنظام الفدرالي يعني اتحاد اكثر من دولة تتنازل بمقتضاه عن سيادتها لصالح الدولة الجديدة ، لتصبح هذه الدولة من اشخاص القانون الدولي اما الدول الداخلة في الاتحاد بعد قيامه فتصبح من اشخاص القانون الدستوري ، فالفدرالية اتحاد لا تقسيم ، وان الاقليم لم يك مستقلا عن سيادة جمهورية العراق للفترة بعد عام 1992 ، بدليل دعوة الاقليم للمساعدة العسكرية عام 1996 ضد جلال الطالباني وتحالفه مع ايران في ذلك الحين ،كما وان دوائر العرض التي فرضتها الويلايات المتحدة في الشمال والجنوب لم يك يقصد منها الاستقلال عن السيادة العراقية ، وانما اريد بها حماية المواطن من ظلم صدام ، وان العودة ليست بالمنة وان المجتمع الدولي لم يك موافقا على تلك الدوائر ،وان مجلس الامن لم يك ليوافق على ذلك الاجراء الامريكي،
ان العراق كان واحدا من دول المنطقة التي ثبتت جغرافيته دون استشارة منه او بسبب طلبه هو، انما كانت وحدته الجغرافية الحالية وكما هو معروف نتيجة لاقرار اامجتمع الدولي انذاك معاهدة سايكس- بيكو، ولا مجال لتغيير الجغرافية بدافع ديموغرافي والا لتم تغيير جغرافية معظم دول العالم ، لقد استقر المجتمع الدولي بعد الحرب العالمية الاؤلى والثانية على الاعتراف بشرعية الحدود القائمة بين الدول وان تغييرها يعد مساسا بقراراته ولا ادل على ذلك من المعارضة الجماعية لجميع الدول عل. استبعاد جزء من الاراضي العراقية لتشكيل اقليم او دولة جديدة .واخرها بيان مجلس الامن الذي خاطب الجميع بالحفاظ على وحدة الاراضي العراقية. وان اي نية تتجه صوب هذا الاجراء يجب ان يخضع للاستفتاء العام ولكل ابناء الشعب العراقي وان الامر لا يخص الاخوة الكرد لوحدهم انما يخص الناس في العراق جميعا. ونتيجة لكل ماتقدم لا يجوز الدفع بالاعتراف باي تغيير يصيب اراضي الجمهورية دون الرجوع الى عموم الناس واستجلاء اراءهم……