تتعالى الأصوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتفويض رئيس الوزراء د. حيدر العبادي بمليونين صوت ليكون قادرًا على حل البرلمان وإلغاء الدستور، ويختلف البعض على طرق التنفيذ إن كانت ورقية أو إليكترونية. لنسلم سلفًا ان د. حيدر العبادي لم يطلب من الشعب رسميًا هذا التفويض وبالتالي هذه أماني جماهيرية تدفع د. حيدر العبادي الى الارتقاء الى مستوى مطالب المتظاهرين تلك التي لم تنفذ منها الى سوى هوامش قريبة من المطالب. لابد من توضيح فقرة دستورية ان الشعب مصدر التشريع وان الاستفتاء قوة انتخابية دستورية مماثلة لقوة التصويت على انتخاب أعضاء البرلمان وحالما يتم الاستفتاء سيكون رئيس الوزراء ملزم التنفيذ ذلك أنه مطلب شرعي ودستوري ويسهل عليه الامر. إما التفويض الفردي من خلال مليونين صوت فهذا أسلوب غير ناجع لان سبق وان خوله الشعب والمرجعية لتوفير الخدمات وضرب الفاسدين بيد من حديد وقد مضى على ذلك قرابة شهر ولم نرٓ أية إجراءات حاسمة سوى دمج وترشيد الوزارات غير الخدمية وإلغاء نواب المناصب الرئاسية. وبعد أيام من التفويض صرح د. حيدر العبادي عبر الإعلام ” انا صحيح فوضت من قبل الشعب لكنني لن اهدم مؤسسات الدولة ولن احل البرلمان او الحكومة او الغي الدستور ولن يصبح دكتاتورا”. وبالتالي أخشى ان يمنح التفويض مجددا ويجد له تبريرًا يمنعه عن تنفيذ.
كنا يُسلم أن التظاهرات هي وسائل احتجاج على الفشل الذي تعاني منه الحكومة والبرلمان وليس تفويضا من قبل الشعب. حالما يكون استفتاءًا شعبيًا سيشارك به عموم الشعب العراقي ويعطي سندًا قويًا للمظاهرات وتكون درسًا لكل من يخدر الشعب بالوعود ويقف ضد مطلب الجماهير. فالمظاهرات التي تجري حاليا مقتصرة على المدن الشيعية( كم اكره هذه التسمية لكنني ملزم كتابتها) وبغداد ولم تصل الى كل مدن العراق بينما
الاستفتاء الشعبي سيُلزم كل مدن العراق المشاركة وسوف يساهم الشعب العراقي كله بهذا الاستفتاء مما سيطور أساليب الحراك الجماهيري في عموم مدن العراق وسيحقق جزء من مطالب المتظاهرين وبالتالي سيدفع المتظاهرين الى الضغط على الحكومة، أعضاء البرلمان، وسيحرج قادة الأحزاب الحاكمة. كما إنها تطور نوعي للضغط على الحكومة لتحقيق مطالبها ودرسا للمتظاهرين في استخدام أساليب ثورية ناجعة للوصول الى ناصية الإصلاحات الجذرية.
