منذ فترة ليست طويلة اعلنت الحكومة انها ستمول المشاريع الصغيرة وستعطي قروضا للذين يتقدمون لانشاء مثل هذه المشاريع، وكذلك اعلنت مؤسسات اخرى وقد رصدت المبالغ ولكن المباشرة لغاية الان لم تتم ،الواقع ان الخطوة مهمة وضرورية لتخفيف انعكاسات الازمة الاقتصادية الخانقة، وتحفيز الاقتصاد الوطني على النمو بعد ان فقدنا القدرة على بناء مشاريع كبيرة استراتيجية تتطلب تمويلا ضخما غير متوفر في الظروف الراهنة ، وحتى وزارة النفط خفضت شروطها لبناء مشاريع تصفية المشتقات النفطية وسمحت ببناء مصاف نفطية طاقتها بحدود 50 الف برميل يوميا.

تلجأ البلدان التي تعاني من ازمات اقتصادية حادة والمشابهة ظروفها الى العراق الاخذ بالتوسع الاقتصادي الافقي ، اي توجيه النشاطات نحو المشاريع الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة لاستنهاض بلدانها وضمان دوران عجلة التنمية وتعويض النقص في التمويل الكبير.

الان البلد يستورد كميات كبيرة من مختلف السلع وربما كل شيء ومن دون ضوابط او حماية للمنتج المحلي ، وبامكان هذا التوسع الافقي التنمية الصناعية ان يحقق الاهداف الوطنية المرحلية ، فالكثير من الطاقات المتعلمة عاطلة عن العمل وذوي الخبرة يسعون لأيجاد موطىء قدم لهم في

السوق ، ويتوقف النشاط الاقتصادي بمجمله على دور الدولة والاتحادات المهنية والبنوك التي بامكانها توجيه هذه القروض الى اي الميادين والتي تسهم بدورها اذا ما انطلقت في التطوير والبناء والتنمية المؤثرة على بقية القطاعات .

اليوم بالرغم من ان الازمة ماتزال لكن حركة البناء والتعمير نشطة وسوق المواد الانشائية متخم بمختلف انواع السلع التي تحتاجها عملية البناء وهي عناصر يمكن توفيرها محليا كمواد اولية وتصنيع وبرأسمال ليس كبيرا يمكن لهذه القروض المعلنة ان تغطيه من دون عبء فيمكن دعم هذه الصناعات واعطائها الاولوية حسب السوق وبالتنسيق مع اتحاد الصناعات العراقي ولها ان تكون على الرقعة الجغرافية للبلاد كلها كما ان حالة القطاع الزراعي تتناسب مع هكذا قروض وتوجد اعداد غفيرة من ذوي الخبرة والخريجين الذين يبحثون عن هذه الفرص المدرة للدخل والمنمية له على الصعيد الوطني.

ان الاقتصاد الوطني واعد وفيه امكانات لاحصر لها ، يمكن ان يسهم فيها المواطنون على اختلاف مهنهم واختصاصاتهم وبالتالي يحلون جزءا لايستهان به من مشاكلهم معضلاته وطرق ابواب لم يستغلها العراقيون من قبل..

والاهم ان تحولا من اقتصاد وحيد الجانب يعتمد في كل مجالاته على الثروة النفطية لا يمكن ان يتم من دون التنوع والتطوير وارساء الاسس

الصحيحة التي تفسح المجال للقطاعات الاخرى ان تنمو وتكبر وتاخذ حيزها في خطط التنمية وبناء اقتصاد متوازن لايتأثر بالهزات لاحد العناصر سواء كان محليا او عالميا .

ان الخطوة الاولى لكي تديم الارتياح والتفاعل بين الراغبين بالحصول على هذه القروض الاستعجال في منحها وتقليص حلقات الروتين والبيروقراطية في منحها ، وتذليل كل الصعوبات والمعوقات التي ستبرز في مجرى العمل والانطلاق والاستمرار.

هذه القروض اذا ماجرى استغلالها ستكون مكسبا ليس للشعب وانما للحكومة ايضا حيث سيذكر لها ذلك انجازا طيبا.