الأصل في عيب الانحراف بالسلطة أن يقع عبء إثباته على عاتق من يدعيه فإن عجز عن ذلك خسر دعواه ولا يجوز للمحكمة أن تتصدى لهذا العيب من تلقاء نفسها، لا سيما وأن القرارات الإدارية تتمتع بقرينة المشروعية وعلى من يدعي مخالفتها للمشروعية إثبات ذلك . وبالنظر لصعوبة موقف المدعي وعجزه في أحيان كثيرة عن إثبات هذا الانحراف ما دام يتعلق بالنواحي النفسية لمصدر القرار، فقد درج القضاء الإداري على أنه إذا كان نص القرار أو ما تضمنه ملف الدعوى من أوراق ومستندات تؤدي إلى إثبات الإساءة أو الانحراف بالسلطة فإنه يجوز للقاضي أن يحكم من تلقاء نفسه بإلغاء القرار دون أن يحمل طالب الإلغاء إقامة الدليل على وقوع الانحراف . كذلك استقر قضاء مجلس الدولة الفرنسي والمصري على قبول الدليل المستمد بكل طرق الإثبات أو الدلالة من مجرد قراءة القرار أو أسبابه التي بني عليها أو من طريقة إصدار القرار وتنفيذه والظروف التي أحاطت به لإثبات عيب الانحراف . ويمكن للقضاء أن يستدل على وجود الانحراف من الظروف المحيطة بالقرار وتوقيت وطريقة إصداره وتنفيذه، كما يجوز استدعاء الخصوم لسؤالهم عن الوقائع المحيطة باتخاذ القرار للوقوف على أهداف الإدارة وبواعثها إذ أن المهم أن لا يبقى الادعاء بإساءة استعمال السلطة قولاً مرسلاً لا دليل عليه . والقاضي الإداري يراقب المشروعية الداخلية للقرار و ذلك للتأكد من أن الإدارة طبقت القانون تطبيقا سليما و أنها لم تنحرف أو تسيء إستعمال السلطة المخولة لها ، و أن القاضي لا يراقب مضمون القرار فقط بل يراقب الأسباب القانونية التي إعتمدتها السلطة الإدارية لإتخاد قرارها ، و كذلك الوقائع و للوصول إلى ذلك فإن القاضي الإداري يستعمل سلطة التحري التي يمنحه إياها القانون على الإجراءات ، فبإمكانه إستدعاء أعوان الإدارة و الإستماع إليهم و إستعمال كل وسائل التحري المشروعة لإكتشاف أي خرق للقانون . إن القاضي الإداري لا يراقب أسباب القرار الإداري بل يتعداه لمراقبة الدوافع للوقوف على القصد منه و الأهداف التي يرمي إليها مصدر القرار، و من ثم تقدير مدى شرعية ذلك القرار.
عيب الانحراف في السلطة او ما يعرف أيضا بعيب الغاية هو عيب يتعلق بغاية القرار وهو ان يستعمل مصدر القرار سلطته المشروعية لتحقيق غاية غير مشروعة . فغاية سلطات الإدارة تمنح لها بهدف تحقيق المصلحة العامة فاذا انحرفت الإدارة عن هذا الهدف في قراراتها وتقصدت مصلحة خاصة يصبح القرار معيب بعيب الانحراف بالسلطة.من خصائصه انه عيب يتعلق بغاية القرار , رقابة القضاء عليه رقابة مشروعية , عيب من العيوب الاحتياطية لإلغاء القرار , لا يتعلق بالنظام العام , عيب قصدي او عمدي أي يجب ان يكون مصدره سيء النية.
الأصل عدم انحراف السلطة في القرارات الادارية من التصرفات القانونية الحيوية التي تعبر عن سياسات الدولة العامة ونظامها القانوني والاقتصادي والاجتماعي وكل مايتعلق بالحاجات العامة واسلوب تنفيذ ذلك، والقرار الاداري باعتباره تعبير عن ارادة السلطات العامة هو محتوى وجوهر العملية الادارية، لأن مفهوم القيادة الادارية الحديثة لايعدو عن كونه صلاحية اتخاذ القرارات المؤثرة والفاعلة تبعا لمدى الصلاحيات التي خولها اياها المشرع من حيث سلطة التقدير او التقييد،اذ تعكس القرارات الادارية مدى فعالية الادارة وكفاءتها وقدرتها على تحويل التشريعات وخاصة الاصلاحية منها الى واقع عملي ذو اثر ايجابي ملموس على حياة الناس ومستوى الرفاه الاجتماعي، وعلى خلاف ذلك فان وعليه يكون
ـ عدم المشروعية التي تتعلق بالجهة التي تصدر القرار عدم الاختصاص
ـ عدم المشروعية التي تتعلق بالاشكال والاجراءات عيب الشكل
ـ عدم المشروعية التي تتعلق باسباب القرار
ـ عدم المشروعية التي تتعلق بمحل القرار. عيب مخالفة القانون
ـ عدم المشروعية التي تتعلق بالغرض عيب الانحراف بالسلطة
عيب الاختصاص عيب الشكل
إساءة استعمال السلطة
. مخالفة القانون هي تلك الدعوى التي يستطيع كل فرد صاحب مصلحة أن يلتجأ إليها ليطلب من القضاء الإداري إلغاء قرار إداري تنفيذي استناداً إلى عدم مشروعيته
وامام هذا الفراغ يضطر اصحاب النفوذ الى الانحراف في استعمال السلطة الادارية و التحايل على القوانين و التشريعات التي تعج بالفرغات والنواقص خاصة بالمؤسسات العمومية ، حيث توظف هذه الاخيرة لتصفية حسابات و تكميم الافواه و الاصوات الحرة التي تعارض البروقراطيين، والطغاة الاداريين، ومن أجل تنفيذ ذلك يستعنون بما هو سلطوي، أولا ثم ببعض العناصر الموالية الانتهازيية الوصولية و پائعة الذمم، تكون المستفيذة من النظام الاداري المفروض، حيث تلعب دورا اساسيا على بقائه والحفاظ عليه، مقابل الكعكة الادارية و الغنيمة المتوفرة ، يتخد منها كل مستفيذ نصيبه حسب تموقعه و درجة طاعته و خضوعيته، و للاشارة تكون جميع المستويات و الدرجات اطيافا و الوانا مشاركة في تدبير المكائد.واذا كان المتسلط و المستبد أرتأى أو له حاجة في عنصر من داخل دائرته الضيقة لخدمته، يقوم بهندسة موقع له بالهياكل التنظيمية الادارية ليضعه كحليف في موضع السكوت والخنوع و الاستكاتة، تحت امارته مقابل قطعة من الكعكة .أن من بين الاشخاص الاكثر عرضة لهذا النوع من الشطط في استعمال السلطة، هم الفاعلين الجمعويين والنقابيين والحقوقيين، الذين يعاكسون بائع الذمم و يعارضون جميع اشكال الاستبدد و المذلة والمهانة والتمييز الصادرة عن التسلط والافراط في استعمال النفوذ والانحراف عن نصوص القانون حيث أعطى المشرع المغربي للموظف مجموعة من الحقوق للقيام بوظيفته وفي نفس الوقت قيده بمواد زجرية تهدف الى الحد من الشطط في استعمال السلطة للحفاظ على حقوق المواطنين وكرامتهم، وتكريس دولة الحق والقانون
رفض المتظاهرون في العراق ما يمكن اعتباره المبادرة السابعة التي تصدر عن الحكومة والبرلمان والقوى السياسية المشاركة في السلطة، منذ انطلاق التظاهرات في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، معتبرين أنها تصب في خانة الرهان على عامل الوقت للقضاء على الحراك. وكان قد خرج عن المبادرات السابقة للسلطة، إطلاق ما يُعرف بالحزم الإصلاحية، وتضمنت أكثر من 70 قراراً يتعلق أغلبها بمنحٍ ومساعدات ووظائف وتعديل قوانين، أو سنّ أخرى جديدة، وإلغاء امتيازات لمسؤولين، وتعجيل فتح ملفات فساد، لكن الحراك الشعبي رفضها. وفي ساعةٍ متأخرة من ليل أول من أمس الإثنين، أُعلن عن المبادرة السابعة، من قبل 12 تكتلاً وحزباً سياسياً، يملكون نحو 80 في المائة من مقاعد البرلمان. وتضمنت وثيقة المبادرة خارطة طريق، تناولت بنوداً ونقاطاً رئيسة عدة، أبرزها منح حكومة عادل عبد المهدي 45 يوماً لإجراء تعديلٍ وزاري، وللبرلمان المدة ذاتها لإقرار قانونٍ جديد للانتخابات، وكذلك تشكيل مفوضية انتخابات، وسنّ قانون لتنظيم عمل الأحزاب، وإقرار قانون النفط والغاز والكسب غير المشروع ومحاسبة المتورطين بعمليات خطف المتظاهرين وقتلهم. وتطرح المبادرة سحب الثقة من الحكومة، أو الذهاب إلى حلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، في حال لم يتحقق النجاح في تنفيذ بنودها. وهي تقول في هذا الصدد، أنه “في حال الفشل، سيكون القادة السياسيون ملزمين بالمضي من خلال كتلهم في مجلس النواب، إلى الخيارات الدستورية البديلة لتلبية مطالب الشعب، عبر سحب الثقة من الحكومة أو إجراء انتخابات مبكرة”.وتضمّن الاتفاق الموقع، نقاطاً رئيسية عدة، تشتمل على إصلاحات وقوانين جديدة تتقاسم الحكومة والبرلمان مسؤولية تنفيذها. ومن بينها، القيام بتعديل وزاري واسع، بعيداً عن مفاهيم المحاصصة، وتحديد الجهات المتورطة باختطاف الناشطين والمتظاهرين، ومواصلة الجهد لاكتشاف المتورطين بعمليات قنص المتظاهرين وقتلهم، واستهداف وسائل الإعلام، والتعهد بتعديل قانون الانتخابات لتوفير فرص متكافئة لفوز المرشحين المستقلين، وتشكيل مفوضية انتخابات جديدة.
https://youtu.be/tAtL23KK_K4
الوثيقة التي جاءت بعد مفاوضات وحراك واسع من قبل كتل سياسية عراقية رئيسية، اعتبرها المتظاهرون محاولةً لكسب الوقت لا أكثر. وأمس الثلاثاء، تجددت التظاهرات العراقية في بغداد ومدن جنوب ووسط البلاد، وسط مشاركة طلابية واسعة مع قطع عدد كبير من الطرق الرئيسية جنوبي البلاد خاصة تلك المؤدية الى موانئ وحقول نفطية في البصرة وميسان وذي قار، وكان لافتاً ترديد المتظاهرين هتافات وشعارات رافضة لخارطة الطريق هذه، التي اعتبروا أنها لا تعنيهم، وأن أيّ مبادرة تخرج من المنطقة الخضراء تحتاج إلى ضامن، محددين إياه بالمرجعية الدينية في النجف أو الأمم المتحدة. هذا الرفض دفع كتلاً سياسية عدة للتنصل من الاتفاق، مثل قائمة “الوطنية” بزعامة إياد علاوي، و”جبهة الإنقاذ” بزعامة أسامة النجيفي، ما فسر بمحاولة لتجنب هجوم الشارع على هذه القوى، بعد رفضه بنود الوثيقة. وتعليقاً على الوثيقة، أكد أحد منسقي التظاهرات في بغداد، مصطفى حميد، في اتصال مع “العربي الجديد”، أن “المتظاهرين في العاصمة وفي جميع المحافظات، رفضوا بتاتا الاتفاق الذي يحاكي المطالب الشعبية، المنادية بإقالة الحكومة، كأول إجراء لأي عملية إصلاح وتغيير”. وأضاف حميد أن “المتظاهرين الذين انتفضوا على جميع رموز الطبقة السياسية، يرفضون أي حلول تخرج من القوى التي اجتمعت في منزل عمار الحكيم، والتي تقف وراء ما جرى ويجري في العراق”.
https://youtu.be/yJy0Yc_DtlY الحكومة لم توفر الحماية للمتظاهرين وهي أولُ المتهمين
مصادر سياسية عراقية مطلعة، بينها قيادي في تحالف “الفتح”، أوضحت أن الوثيقة الموقعة خضعت لتعديلات عدة أثناء عملية المفاوضات حولها”. وكشفت المصادر أن الاجتماع، الذي عقد في مقر إقامة زعيم “تيار الحكمة” عمار الحكيم، كان من المقرر أن يجري أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء في قصر السلام، برعاية رئيس الجمهورية برهم صالح، لكن قوى عدة مشاركة رفضت هذا الطرح، بسبب انتقادها لمواقف وتحركات صالح الأخيرة، والتي فسرت بأنها سعي منه لإسقاط حكومة عبد المهدي ككبش فداء”. وفيما لم تدع القوى السياسية رئيس الجمهورية، فقد وجّهت دعوةً لرئيس الوزراء، الذي اعتذر، بحسب المصادر المطلعة.وفي تفاصيل الاجتماع، لفتت المصادر إلى أن رئيس ائتلاف “دولة القانون”، نوري المالكي، أبدى تحفظه عل الوثيقة، معتبراً إياها اعترافاً للقوى السياسية بالفشل والفساد، وإدانة لنفسها، وأشبه ما يكون بتعهد مذنب، مخولاً المجتمعين التوقيع نيابة عنه، لينسحب من الاجتماع بسبب عدم قناعته بفحوى الاتفاق.وكشفت المصادر أن “الهدف الأول من الاجتماع والاتفاق، إيصال رسالة إلى مرجعية النجف صاحبة الخطاب المؤيد للتظاهرات، والتي رفضت للمرة الثالثة وساطات بقبول لقاء قيادات سياسية عدة من بغداد، أكدت أنها تعمل على إحداث تغييرات وإصلاحات”. وقالت المصادر إن الاجتماع والاتفاق “حصلا على تأييد ودعم القوى الأكثر قرباً من طهران، وبالتالي فهو جاء بمباركة وموافقة إيرانية، كمحاولة جديدة لامتصاص غضب الشارع”.في هذه الأثناء، قال القيادي في تحالف “سائرون”، علي مهدي، إن التحالف لم يشارك بالاتفاق، وهو يرفضه، لما يشكله من مضيعة للوقت، ومن محاولة للالتفاف والتسويف على مطالب المتظاهرين”. وأشار مهدي إلى أن “ما جرى من اتفاق يمثل مناورةً لكسب الوقت، لكي يعود المتظاهرون إلى منازلهم. وبعد انتهاء المهلة المقدمة، تعيد السلطة وأحزابها فرض سطوتها وتفعيل أجهزتها البوليسية، وتنشيط سلوكها في استخدام العنف المفرط ضد المواطنين”.من جهته، أوضح القيادي في “تحالف القوى العراقية”، حيدر الملا، أن “الشارع يعتقد أن نقطة الشروع بأي تفاهمات أو تقارب مع العملية السياسية، تبدأ من إقالة أو استقالة حكومة عبد المهدي، فيما تدور الطبقة السياسية في فلك محدد، غير مدركة لرغبات الشارع”.ورأى الملا أن “الفجوة لا تزال عميقة جداً بين الشارع العراقي وأصحاب القرار السياسي”، وأن “مجموعة الحلول والإصلاحات المطروحة تندرج في إطار ثقافة ومحددات العملية السياسية، في حين أن الأهداف مختلفة جذريا”. واعتبر في هذا السياق أن “السلطة وأحزابها تلعب على عامل الوقت، مع اقتراب فصل الشتاء والرهان على حالة ملل قد تصيب المتظاهرين، لكن هؤلاء يبدون إصراراً وعزماً على عدم العودة إلى المنازل، إلا بعد تحقيق مطالبهم، والتي تتصدرها إقالة الحكومة”.
القوات العراقية تقتل المتظاهرين بقنابل الغاز اختناقًا وعبر إصابة الرأس -…
بغداد ــ زيد سالم
كشف مصدر عسكري عراقي لـ”العربي الجديد” أن عدد ضحايا القتل بقنابل…
ويوافق رئيس “المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية”، واثق الهاشمي، على أن اجتماع الإثنين “محاولة لكسب الوقت وللإبقاء على الوضع الرهان، وعلى الوجوه ذاتها في المشهد السياسي العراقي”. وفي حديث لـ”العربي الجديد”، رأى الهاشمي أن المجتمعين “سعوا إلى إيصال رسالة للشارع العراقي، مفادها أن القوى السياسية جادة في إجراء الإصلاحات، لكن هذا الاتفاق لن يقبل به المتظاهرون، لأنه يخلو من أي ضمانات لتحقيق ما اتفق عليه في منزل الحكيم”.وحول الجهات التي يتوجه إليها الاتفاق، اعتبر رئيس “المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية”، أنه “يحمل بعدين، الأول إلى الشارع، والثاني إلى المرجعية، التي كان خطابها شديد اللهجة الأسبوع الماضي في تحميل السلطة المسؤولية ورمي الكرة في ملعبها، فقد أراد المجتمعون أن يقولوا للنجف إننا تحركنا وعملنا وفق التوجيهات”.
وبحسب الهاشمي، فإن “الاتفاق لن يتمكن من إحداث أي تغيير، ما لم يكن جاداً في تحديد موعد إجراء انتخابات مبكرة مع إنشاء مفوضية انتخابات مستقلة ومحاربة الفساد وتغيير الوجوه، لكن هذا التحول يبدو صعب المنال، بسبب تمسك القوى السياسية بمناصبها وحصصها”.في هذه الأثناء، تواصل وزارة الصحة العراقية التعتيم على حصيلة ضحايا التظاهرات، وسط استمرار توقف المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق عن تحديث أرقامها، على الرغم من تسجيل المدن جنوب ووسط البلاد وبغداد وفاة متظاهر واختناق العشرات خلال الساعات الـ24 الماضية.وقال مسؤول في الوزارة لـ”العربي الجديد”، إن الحكومة حظرت التصريح بأي حصيلة، وأخضعت موظفين في الوزارة للتحقيق بسبب منحهم تفاصيل لمراسل وكالة أنباء أجنبية وصحيفة أميركية دخلت وأجرت لقاءات مع المصابين في كربلاء قبل مدة.ووفقاً للمسؤول، فإن الحصيلة الحالية المتوفرة هي مقتل 418 عراقياً منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وإصابة ما لا يقل عن 17.435 ألف آخرين، مضيفا أن معدل الضحايا تراجع كثيراً خلال الأسبوع الماضي، وقد يعود السبب في ذلك إلى الضغوط على الحكومة من قبل النجف والأمم المتحدة.