اعلنت وزارة التعليم العالي نتائج القبول المركزي للطلبة في الجامعات والمعاهد واثارت اعتراضات واحتجاجات ومظاهرات من قبل الطلبة كما انهم عبروا عن استيائهم وتذمرهم واتهموا الوزارة باضاعة مستقبل ابنائهم بعد اثني عشر عاماً من الدراسة والمشكلة الابرز التي ركز عليها المحتجون والمتذمرون الاستثناءات في القبول بالمجموعة الطبية، اذ اشاروا الى ان الوزارة اضافت سبع درجات الى معدل ابناء الشهداء كي تمكنهم من احتلال المقاعد الدراسية في الكليات الطبية، فقد قبل من هؤلاء من كان معدله 89 درجة في حين لم يقبل من كان معدله 95 درجة.
لا يعترض الطلبة واولياء امورهم على الاستثناء الذي عملت به وزارة التعليم العالي، وانما على كونه تم على حساب العدد الكلي من المقبولين وليس تخصيص مقاعد دراسية لابناء الشهداء، وكذلك عدم تحقيق العدالة والمساواة بين الطلبة بين الذين جدوا واجتهدوا ودرسوا وتعبوا وبين من حصلوا على مقاعدهم وهم الادنى في التحصيل الدراسي، وبالتالي يشيرون الى ان ذلك سيؤدي الى تردي مخرجات المجموعات الطبية.
الحقيقة الاتجاه نحو التخصصات الطبية بكل فروعها هو بسبب ضمان التعيين في هذه المجالات، حتى الفروع العلمية الاخرى كالهندسة وفروعها لم يعد الاقبال عليها كما كان من قبل لانه لا الدولة توفر فرص عمل ولا القطاع الخاص المتدهور والمتراجع في اسهامه بالاقتصاد الوطني. هذه المشكلة ليست جديدة، ولكن الحكومة لم تضع لها حلاً او تحد منها، برغم التوسع الافقي في الجامعات فقد بقيت طاقتها في الاستيعاب محدودة ولا تتناسب مع حجم الاقبال على الدراسة فيها، لا بل بقي القبول دون الحاجة الذي يفترض ان تعالج هذه الحاجة ما يمنع من التوسع وتلبية طموحات الطلبة.
يضطر المئات من الطلبة الى التوجه للدراسة في بلدان واقعها الجامعي اقل من العراق كي يحصلون على الشهادات الطبية لكي يعودوا ويجدوا فرصاً للعمل والامر من ذلك ان هؤلاء يحصلون على مقاعد جامعية بمعدلات ادنى بكثير لان الدراسة مقابل المال وهذا المبدأ لا يشترط المستوى العلمي في القبول بالجامعات.
المهم ما يزال الوقت متسعاً لمعالجة المشكلة، وذلك بتحديد كوتا لابناء الشهداء خارج الاعداد التي يفرض قبولها في الكليات الطبية، ولابد ايضاً من مراعاة المستوى الدراسي وان لا يكون التساهل كبيراً لان هؤلاء عندما يتخرجون في هذه الكيات ستكون ارواح الناس بايديهم وسلامة صحتهم.
طبعاً اخترنا الحديث عن المجموعة الطبية لانها النقد الذي وجه الى القبول بها كان كبيراً فهناك ايضا اعتراضات واحتجاجات على سياسة القبول برمتها.. من هنا توجد الحاجة الى المراجعة والاستجابة الى المطالب المشروعة والقانونية وذات الاحقية لدعم بناء اجيال قادرة على النهوض بالبلاد.
