الازمة المتفاقمة للكهرباء ٠٠٠ جميعنا مسؤولين عنها

اي حديث نبرر به ازمة الطاقة الكهربائية و نتفوه به قد يكون صحيحاً… واذا وضعنا الوزر الاكبر على من سرقوا الاموال المخصصة للكهرباء وهروب وزراء ومسؤولين مع تلك الاموال المسروقه قالوا نعم حدث هذا … وان قلنا ان عمليات التخريب الارهابيه جعلت استحالة قيام الشركات بالعمل في المناطق الملتهبه كاحد التبريرات التي يسوقونها… قالوا هذا واقع حال واحداثه بينه …وربما نذكر ايضاً سقوط محطات نقل الطاقه وفقدان الاف الميغاواط ايضاً قلنا هذا صحيح …لكن الارهاب قد انتهى فما هي الاعذار ؟؟ وهل يعتبر المخربين هم الصفحه التي تلت الارهاب لربما صحيح… ومهما قلت وسردت
اسباب اخرى معوقه سنقول لك صحيح ..لكن يا ترى هل سنبقى نستمر لنندب ضعف حالنا ؟ ونشكوا امرنا ؟؟ وفي العموم مازلنا وجميع المؤسسات والمرافق تعاني من مشكلة الطاقه الكهربائيه وكلنا مسؤول بدرجة او باخرى عنها ٠
اما بالنسبة لعلاقة المواطن بازمة الكهرباء …يظهر اهم موضوع هو مناطق العشوائيات ومناطق التجاوز داخل المدن…وقيام اصحاب البساتين الزراعيه القريبة من المدن بتقطيع اراضيهم وبيعها كقطع سكنيه … ثم ان موضوع الفوضى في طريقة استحصال اجور الكهرباء سابقاً وامتناع الكثير من دفع تلك الاجور وما تسببه من خسائر جسيمة … فمن يعرف كم هو عدد المتجاوزين في مدن كل من البصره والنجف وكربلاء…و من يحدد بدقه يستطيع ان يقف على حجم الهدر …ثم اتجاه البعض باسف الى التعدي على الطاقة الكهربائية وسرقتها سواء من قبل بعض اصحاب الورش الصناعيه والفنادق وكذلك الهدر الذي يتسبب سرقة المواطنين ومن قبل المؤرسسات الحزبية وفي المواسم الدينيه والكثير من المجالات التي تستنزف كمياة كبيره من الطاقة ٠
اما للدوائر الرسميه فالاشراف ظاهر وملموس وكذلك يظهر عدم الشعور بالمسؤوليه في المحافظه على ترشيد الطاقه ( نحن نطالب الاخرين مالانلتزم به) …لكن لوشعر المواطن والجميع بالمسؤوليه الوطنيه وقام بترشيد الاستهلاك لساعد كثيراً في تخفيف الازمة ٠
لنتذكر جيداً عندما كانت ( هيئة الكهرباء الوطنيه عام عام ٢٠٠٣) كان انتاج الطاقه بحدود ٣/٦٠٠ ميغاواط اما الان فقد وصل الانتاج الى ١٦/٥٠٠ ميغاواط تقريباً والازمة مستمره وتتصاعد ( اين الخلل) ٠
ولا نبالغ ان قلنا لو اصبح الانتاج (٢٥) الف ميغاواط لما حلت الازمة ولظهرت دعوات تطالب بالكهرباء ( نتيجة الفوضى في التجهيز ) لعدم اعتماد الطرق العلميه في تطوير الرقابه والجبايه … وبكل اسف ( نقول الكل يهدر والكل يطالب بالترشيد لكنه لا يرشد ) ( بما يفسر كسلوك وممارسة لدى البعض ) ٠
اذن الاسباب معروفه والحلول واضحة وبينه وليس هناك صعوبه في ايجاد حل … اما التلكؤ بصوره رئيسيه يحدث في المحطات الغازية بسبب عدم قيام وزارة الكهرباء بتسديد مبالغ
الغاز المستورد من الجمهورية الايرانيه ٠
علينا ان نقول الحقيقه وان كانت مره ان الفساد معشعش في دوائرنا جميعها وليس فقط في دوائر الكهرباء …وعادةً الموظف المسؤول لا ينجز معاولاتك دون ان تدفع له مبلغ ٠
وفي الكهرباء ياخذ الفساذ اشكال مختلفه واصبح عادة وسلوك وممارسة وهناك الاف الامثله منها ان دوائر الكهرباء لا تستجيب دائماً لشكاوى المواطنين دون ان يدفعوا مقابل اصلاحها للاعطاب التي هي في الواقع جزء من عملهم الوظيفي … وفي فصل الصيف الاهب تتراكم المشاكل وخاصة في حالات انصهار الاسلاك الموصله للكهرباء لعدم قدرتها على التحمل … واذا خرج احد العاملين بسيارة لاصلاح الخلل فعليك ان تدفع له مبلغ من المال …وفي الكثير من الحالات يتم تجميع اموال من كل بيت بحدود (١٠) دينار واذا لم تدفع لا احد ياتي معك لاصلاح الخلل٠
(ومثال اخر بمدينة الصدر ) فعند حصول انقطاع للتيار الكهربائي تبلغك الدائرة في المدينة بعدم وجود ادوات احتياطيه فاذا رغبت باصلاح الخلل ( العطب) في منطقتك عليك ان تجمع ( فلوس) ( لكن هل صحيح لم تتوفر ادوات احتياطية في حر الصيف) …ومن هنا نرى ان المشكله مركبه ووزارة الكهرباء ليست وحدها مسوولة وانما جميع الوزارات. والدوائر ذات العلاقه بالاضافة للمواطنين اذا اردنا فعلا معالجة ازمة الكهرباء بصورة جديه وجذريه ( ونحن في فصل الصيف وازمة الكهرباء على اشدها) …لذلك نرى ان سوق الطاقة الكهربائيه مشوه في العراق وغير مستقر بسبب عوامل كثيرة ذكرنا بعضها … مما تسبب في احداث الهدر بالمال العام بدل المحافظة عليه ٠
كيف العمل على تشغيل المحطات الغازية دون وجود تنسيق واتفاق بين و زارة النفط والحكومة الايرانيه ( فلماذا لا تسددوزارة الكهرباء ما بذمتها حتى لا يتوقف تجهيز ايران للغاز الى تلك المحطات ٠
وللانصاف هناك جهود كبيرة تبذل لاعادة تاهيل (٣٠٠٠)ميغاواط ٠
في العراق الموجود منظومتين تعملان الاولى منظومة حرارية ( بخارية) تعتمد على تكثيف البخار … غير ان التلكؤ في الانجاز والروتين الحكومي وسلسلة المواجع وحدود المسووليه يؤخر العمل ان لم يعرقله …وفي هذا السياق لنتصور كتاب يرسل الى و زادة التخطيط بتاريخ ٢٠١٧/٢/١٧ لم يخرج من الوزارة الا بعد ثلاثة شهور ( هذا نموذج) لذلك نطرح بعض التصورات عسى ان تكون جزء من حلول :-
اولاً:- مطلوب من وزارة الكهرباء والجهات ذات العلاقه ان تعد برامج لمناهج وتعد دراسات حقيقيه وموضوعيه من اجل خلق حالة الاستقرار من خلال ترشيد الطاقه وخاصة في زمن فترات الذروه وفي فصل الصيف بالذات ٠
ثانياً :-اجراء عمليات التنسق بين المصانع والورش والدوائر المشرفه لتقدير احتياجاتها والالتزام يتنفيذه… واعداد لجان التنسيق بين الادارات والوحدات كون موضوع الترشيد تشترك فيه كل الوحدات المستفيده ٠
ثالثاً :- الرقابة والسيطرة على الانتاج والتوزيع ومتابعة اعمال الصيانة وتوفير قطع الغيار لاصلاح الاعطال التي تحدث خلال التشغيل ووضع. الحلول الازمة لها ٠
رابعاً :-في اطار الترشيد من الضروري التركز على الهدر والضائعات كون طاقة الكهرباء لا تخزن وتذهب نسبة كبيرة وفي حالات مختلفة منها
A—بيوت التجاوز والعشوائيات ٠
تقطيع الاراضي الزراعيه—B
السرقات والضائعات —C٠
كوجهة نظر … نعتقد ان المقترح هو تطوير عمل الجبايه وًاعداد مناهج لشرح اهميته وضرورنه و ابعاده .. وعدم السماح باستغلال الجبايه او التردد او التهاون في تطبيقه وبجانب اخر عدم التراخي في تنفيذه باي شكل من الاشكال.. ونحن واثقون ان المعازضين لهذا الاسلوب غالبيتهم لا يريدون النظام في الجباية الا في ظروف الفوضى كي يستفيدوا ٠
واخيراً ستبقى ازمة الكهرباء مستمره في العراق نتيجة عوامل كثيره منها الجهل الحضاري والطمع وعدم الالتزام باهمية هذا المورد الوطني وضرورة استمراره في ظل استمرار غياب الرقابه ليمتد دورها على اقتراح ما يستورد ( وتقدير الضريبة على السلع التسوق الكهربائيه) وهذا موضوع بطول الحديث فيه ٠٠٠٠ ولنرى