اعلنت وزارة التخطيط عن ايقاف العمل بالاف المشاريع الاقتصادية في مختلف المحافظات بسبب الازمة الاقتصادية جراء انهيار اسعار النفط وانعدام التخطيط السليم في الحفاظ على الموارد في وقت الازمات.
ان هذه المشاريع في غاية الاهمية للاقتصاد الوطني وتفعيله وللحملة الوطنية لتنشيط صنع في العراق، فهي على علاقة مباشرة وغير مباشرة ولكن شح الموارد اجبر الحكومة على اعادة النظر فيها.
وبالرغم القبول بذلك على مضض ولكن هناك حاجة الى وضع مبادىء وخطط معللة لايقاف هذا المشروع او الاستمرار بذاك وتأثير كل منهما على الاقتصاد الوطني وعلى سلسلة النشاط الاقتصادي المستمر في مشاريع اخرى هذه المسألة في غاية الاهمية، ولابد من البحث فيها كل على حدة وجرد الامكانات وايجاد الوسائل الملائمة لاسهام المواطنين فيها الذين يدخرون كتلة نقدية ضخمة في البيوت لعدم ثقتهم بالبنوك وضعف الحوافز للاسهام في الاقتصاد الوطني والاستثمار في المشاريع.
ان غالبية البنوك يقتصر عملها على الصيرفة والوساطة المالية، وليس على الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الحيوية المدرة للدخل والمشاريع التي تحل الازمات الخانقة في البلاد، وهنا يستلزم توجيه هذه البنوك على تغيير سياساتها وموقفها من التنمية، وربط عملها في الجوانب الاخرى بمقدار اسهامها في الجانب الاستثماري، فعلى سبيل المثال يمكن الزام البنوك التي تعمل في مجال سوق العملة والدخول الى مزاده في البنك المركزي مقابل ان تكمل مشروعاً او اكثر من المشروعات المتوقفة جراء نقص السيولة سواء بالاقتراض بشروط ميسرة ام الشراكة مع قطاعات الدولة والقطاع الخاص لانجاز بعض المشاريع المتعطلة، وهي كثيرة وتمتد على مساحة الرقعة الجغرافية للبلاد.
ان البحث الجدي عن مصادر التمويل المحلية سيمكن البلاد من التخفيف من الازمة وتقليل الخسائر بسبب توقف المشاريع، لقد اعلن ان مصرف الرافدين من اكبر المصارف في المنطقة برأسمال وموجودات ضخمة يمكن اذا وجهت الوجهة السليمة ان تسهم في حركة الانجاز وتقلص من آثار العجز والازمة.
ليس من الصحيح ان تترك الاف المشاريع بدعوى لاتقدر تمويلها من الدولة وتترك الامكانات الاخرى الكامنة، وندعها عرضة للخراب وربما السرقة والاندثار.
المهم ان نفعل الافكار والتعاطي معها وفحصها والتدقيق بالمقترحات وامكانات تطبيقها والبحث في الزوايا غير المنظورة وكل ما يمكن ان يخدم عملية استئناف النهوض بالاقتصاد الوطني
