الازمة المالية ذكرتنا بالصناعة الوطنية

الازمة المالية التي يعاني منها العراق بسبب هبوط اسعار النفط لادنى مستوياتها اثرت تاثيرا مباشرا رغم نجاح وزارة النفط بزيادة الانتاج والتصدير الذي وصل للضعف واصبح العراق بالمرتبة الرابعة عالميا متجاوزا الصين ، وهذه الازمة كشفت تخلف العراق اقتصاديا لاعتماده على واردات النفط بنسبة 95 بالمئة ويعتبر المورد الوحيد ، كما ان الازمة كشفت فساد وسوء ادارة الحكومات المتعاقبة التي اضاعت الموازانات الانفجارية والتي قال عنها محافظ البنك المركزي السابق سنان الشبيبي ( الاموال التي اضاعتها حكومتي المالكي اكثر من اموال الحكومات العراقية السابقة مجتمعة من حكومة الملك فيصل الى حكومة صدام  تكفي لبناء العراق وتجعله افضل بلد في العالم وتجعل شعب تعداده 35 مليون يعيش حياة رفاهية ) ، وهذا تصريح خبير اقتصادي معروف على مستوى العالم ، لو كانت هناك جدية ونزاهة واخلاص لكان هناك اكتفاء ذاتي وواردات كبيرة ، ان الذي حصل انقرضت الصناعة الوطنية بدل تطويرها .
 ان الازمة لها ايجابية تستحق الاشادة فقد ذكرت المسؤولين ان الحكومات المتعاقبة اهملت ونسيت القطاع الصناعي ، ولو لا الشحة او الضيق المالي لما انتبه القائمون على ادارة البلد ان الصناعة لها اهمية اقتصادية وهناك بلدان لا تمتلك اي مورد نفطي لكنها تمتلك اقتصاد قوي لاعتمادها على الصناعة وشعوبها تعيش برفاهية ، ان الاعتماد على الصناعة الوطنية سينعكس على اقتصاد العراق ايجابيا من عدة جوانب اهمها ايقاف تهجير العملة الصعبة للخارج التي تذهب لغرض الاستيراد الذي لا يخلو من الفساد المالي ، كما ان المصانع والشركات والمعامل ستعمل وتمول نفسها ذاتيا بدل استلام رواتبهم من واردات النفط والاهم ستكون للعراق صناعة وطنية تدعم ميزانية البلد ، ان الخطوات الداعمة للمنتج الوطني ستجعل الاموال التي تصرفها الوزارات تعود للخزينة ، وهذا تطور كون الوزارات التي تستلم الميزانيات تسفرها للخارج بداعي الاستيراد .
رغم تأخر الاهتمام بالقطاع الصناعي لكنه اتى وهو خير من ان لا يأتي ، وكنا نتمنى تطوير القطاع الصناعي في الاعوام التي كانت فيها الموازنات انفجارية بتجهيزه باحدث وافضل المكائن والآليات ، بالاموال التي نهبت وضاعت ، لو صرفت الاموال على القطاع الصناعي لكان وضع العراق اليوم افضل بكثير ولا تهمه هبوط اسعار النفط ، الاهتمام بالمنتج الوطني خطوة تستحق الاشادة ، والتوصيات التي صدرت من مجلس الوزراء بالزام الوزارات بالتعامل مع المنتج الوطني بدل المستورد خطوة مسؤولة وشجاعة لانها تحيي الواقع الصناعي وتنقله نقلة نوعية ، وقد شاهدنا بعض المنتجات وفعلا انها مفخرة للصناعة العراقية وافضل من المستورد بكثير ونتمنى دعم المنتج الوطني من قبل الجميع دعم متواصل ، واخيرا لو لا الازمة المالية لم نشهد اهتمام بالقطاع الصناعي وهذا يحتم علينا ان نقدم شكرنا للازمة المالية .