بدات الازمة الاقتصادية العالمية الأخيرة بعد ازمة الدين الامريكيوالتي استمرت منذ بداية الازمة المالية العالمية الأخيرة عام 2008 عندما انهار سوق العقار الأمريكي بعد سلسلة من تسهيلات الإقراض للمواطن الأمريكي حيث توسعت البنوك في الإقراض في سوق العقار منذ عام 2000 عن طريق انعاش الاقتصاد من خلال خفض سعر الفائدة حيث بلغت قيمة القروض العقارية 10,5تريليون دولار في عام 2007 أي حوالي 71% من الناتج الإجمالي الأمريكي ولان موجة التوسع في الإقراض العقاري قد اعقبها ارتفاع جنوني في أسعار العقارات لا يعكس قيمة العقارات  الحقيقية فضلا عن ان استحداث ما يسمى بالمشتقات المالية والتوريق كنشاطات مالية جديدة قد ساهم في انفجار فقاعة العقار في  تشرين الأول 2007 حيث دخل الاقتصاد الأمريكي حالة ازمة ركود اقتصادي وانهار الاقتصاد العالمي مخلفا وراء انهياره ارتفاعا حاد في معدلات الفقر والبطالةوانخفاض في الإنتاج وتراجع الاستثمار وبطء النمو الاقتصادي وارتفاع التفاوت في الدخول بين الفقراء والاغنياء وزيادة حجم المديونية وافلاس عدة دول من الاتحاد الأوربي وانخفاض حجم الائتمان وانهيار الأوضاع الاقتصادية لكثير من الأسواق والدول عالميا فضلا عن الولايات المتحدة الامريكية والتي انخفضت فيها معدلات الادخار الوطني وارتفع العجز التجاري وزاد حجم المديونية الحكومية وارتفع العجز في ميزان المدفوعات وانخفض النمو الاقتصادي مع تراجع الطلب العام حيث كان دخل الفرد الأمريكي مساويا لطلبه الامر الذي جعل حجم الاستثمارت يتراجع فضلا عن انخفاض أسعار الفائدة لتقترب من الصفر وانها حجم الطلب الكلي الاستثماري والاستهلاكي بسبب انخفاض القدرة الشرائية مما تسبب في تراجع معدلات نمو الإنتاج عالميا بل ان بعض الدول المتقدمة كانت معدلات النمو فيها سلبية وهو ما تسبب في انشاء ما يسمى بمجموعة البريكس(الصين وروسي والبرازيل وجنوب افريقيا والهند) لمواجهة خطر الازمة المالية العالمية وهو امر أدى الى تراجع دور الاقتصاد العالمي وتراجع التعامل الدولي بالدولار لصالح إحلال سلة العملات كبديل عن نظام الصرف الواحد دوليا.
الوسائل الحكومية لتجاوز الازمة المالية
اتعبت الحكومات ومنها الحكومة الامريكية عدة اجراءات   خاطئة  لتجاوز الازمة منها:.
1-   خفض النفقات العامة وهو يعني الحاق ضرر بمستوى التشغيل العام والخدمات العامة ونظام الرعاية الاجتماعية.
2-   زيادة الضرائب وهو تسبب في زيادة استياء افراد الشعب .
3-   اصدار المزيد من الدولار لتعويض العجز في الموازنة وهو  الامر الذي تسبب في انخفاض القوة الشرائية للدولار وارتفاع الأسعار مما يتسبب في عجز الفرد عن الشراء ويسبب الخلل في حجم الطلب الكلي. كل هذه الاجراءات الخاطئة قد تسبب في استمرار ازمة الركود التضخمية منذ 2008 الى الان وبالتالي اضطرت الحكومات الى اتباع سياسة الاقتراض لتسديد العجز في الموازنة وذلك لأجل  تسديد المستحقات والفوائد على القروض. وهذه السياسة كان الغرض منها نقل الأموال من بعض الدول الريعية كالخليج العربي الى الاقتصاد الأمريكي والاوربي. لكن الخوف من مطالبة مستحقي الدين بسداد استحقاق الدين المترتب على  الحكومات خاصة الحكومة الامريكية والتي لن تتكمن من سداده مما سيؤدي الى انهيار للدولار وللاقتصاد العالمي ليدخل ركودا كبيرا عالميا  يشبه الركود الاقتصادي العالمي في عشرينيات  القرن العشرين. ان مشكلة العجز مشكلة هيكلية ناجمة عن الافراط في الاستهلاك المترف الزائد حجم الإنتاج مما يتسبب في ان يكون مصير الدخل يؤول الى الاستهلاك وهو امر سيؤدي في خاتمة المطاف الى انهيار مستويات المعيشية للفرد وتحاول الولايات المتحدة الان علاج الازمة من خلال زيادة الضرائب على الافراد والاقتراض بإصدار سندات و اصدار المزيد من الدولار والضغط على دول الخليج من خلال استحداث أساليب مالية جديدة في الهندسة المالية وهذه كلها دون جدوى لان الازمة المالية الامبريالية في أسلوب الإنتاج الرأسمالي هي  ازمة هيكلية مزمنة بنيوية  تسبب انهيار تاما وفشلا في استمرار النظام العالمي مما يؤكد حتمية التغيير بل الحاجة الماسة اليه من اجل إيجاد نظام عالمي اقتصادي  اكثر عدالة يكون متعدد الأقطاب وليس احادي القطب يعمل على تقليص الفوارق الاقتصادية بين الدول والشعوب والطبقات عن طريق إعادة توزيع للثروات اكثر عدالة جل اهتمامه يكون منصبا على معالجة البطالة والفقر بدلا من نظام اقتصادي معاصر ينهار فيه النمو الاقتصادي ويتراجع فيه الإنتاج والطلب مصحوبا بأزمة للدين العام كبيرة جدا فضلا عن أزمات حادة في أسعار صرف العملات وأسعار الأسهم والسندات مخلفا ورائه الفقر والبطالة والتضخم والكساد.