يواجه العراق اليوم ازمه سياسيه صعبه من نوعها من حيث محتواها ومفهومها ومايدور الان في مجلس الامن الدولي وما اصدره من قرارات في خلال شهر واحد فقبل يومين اصدر المجلس قراره الثاني وهو الاعتراف في الانتخابات التشريعية التي جرت مؤخرا في العراق وكان قد اصدر قراره الاول الذي يتعلق بإدانة محاولة حادثه اغتيال رئيس الوزراء العراقي الحالي قبلها بايام في حين ما زالت القوى السياسية في الداخل متناحرة فيما بينها ومختلفة كليا على نتائج الانتخابات الخاسر لا يعترف في هذه الانتخابات اما الذين فازوا في مقاعدهم الانتخابية فهم لا يستطيعون اليوم ان يحركوا اي ساكن اذا لم تتفق القوه السياسية بأكملها وهذا يعود لسبب النظام السياسي الهش والتهميش لبعض القوى السياسية والمحاصصة في العراق والتي اصبحت امر واقع وكأنها دستور ثابت…
ولكن التحليل السياسي للواقع الدولي يجد ان العراق اليوم يمر ربما في نهايات عصر سياسي اذا لم تتفق القوى السياسية وتحاول ان تغير نهجها المتشنج وان تتحرك سريعاً لكي تجد حلول لكل مشاكلها الداخلية في ما بينها….. فمجلس الامن الدولي الذي يراقب عن كثب ما يدور في العراق سوف يضطر اذا لم يجد امامه توافق وتنازلات لكافة الاطراف السياسية وان يكون هناك توافقات في تغيير المسار الحالي الذي مضى عليه ثمانية عشر عام ولم يستفاد منه الشعب العراقي شيء وبعيدا علي الكاسب والخاسر في هذه الانتخابات وهذا ما موجود ومتداول حاليا على طاوله مجلس الامن وهو أتخاذ قرار اممي جديد يعيد العراق تحت وصاية البند السابع وهنا سوف تتحول الحكومة بأكملها الى تبعية اممية لا يحق لهم اتخاذ اي قرار وسوف يكون مستقبل العراق مرتبط كلياً بوصايا اميه لا يستطيع التحكم بشيء وسوف تصدر قرارات سريعة تقيد كل تحركات العراق في الداخل والخارج وان اي قرار لا يكون له تطبيق بارض الواقع بدون موافقه الامم المتحدة واولها التصرف في الثروات الطبيعية حيث سوف توضع كل المبالغ العائدة من المبيعات النفطية وغيرها في بنوك دوليه يكون المتصرف الاول والاخير فيها هو مجلس الامن وتحت اشراف الهيئات الدولية في الامم المتحدة… وسوف تفرض عندها قوانين كثيرة فالبنك الدولي مثلا سوف يتحكم بأسعار صرف الدولار والرواتب وغيرها من الامور المالية فيما سوف تتولى المنظمات الاخرى كاليونيسف واليونسكو قطاع التربية والتعليم ومنظمة الصحة العالمية سوف تقوم بالإشراف على القطاع الصحي في العراق وهكذا بقية الهيئات والمنظمات كلا حسب اختصاصه..
ولذلك تجد انزعاج لكل الاطراف السياسية الفائز والخاسر لان اغلبهم يعرف ان مستقبل العراق اصبح قاب قوسين وادنى خارج توافقاتهم وان التعنت والتماطل لن يخدم الجميع ولابد ان يصحى النائمون ويجدوا حلولا ترضي الشعب اولاً وتحافظ على مصالحهم الخاصة والتي سوف لن تكون بعيدة عن قرارات مجلس الامن الدولي.
وان عيون كل المحللين السياسيين ودول العالم الشقيقة والصديقة وخاصة دول الجوار تراقب اليوم ما يدور من احداث في العراق وماهي نتائجها وماذا تجهز الدول الكبرى المتمثلة بمجلس الامن الدولي من قرارات وحلول قد يكون بعضها من مصلحة العراقيين كشعب وليس كطبقة حاكمة ولكن النهاية سوف لن يكون هناك شيء اسمه سيادة عراقية……..