منذ منتصف القرن السابع عشر الميلادي، وفي اعقاب نشاة الدولة القومية في اوربا، ظهرت الحاجة ملحةً ً لحماية هذه التجمعات البشرية، ومنذ ذلك التاريخ وحتى الان ماتزال السيادة بمعناها المطلق مثارجدل،
ولا يختلف اثنان على ان السيادة سلطة دائمة لا يمكن تفويضها او التصرف فيها، ولا تخضع للتقادم لانها سلطة مطلقة، وهي وصف يلحقُ بالدولة لتمييز حالها، اذا كانت هذه الدولة ذات سيادة، فهي اذن في حالةِ أمن وأستقرار، أوغير ذات سيادة ، فهي دولة تتعرض لمخاطرَ وتحديات.
الدستور ينصُ على ان أي شبر من الارضي العراقية محرمُ على الغير، لكنه في الوقت نفسه حرم التعدي على دول الجوار، هذا التوازن لابد ان يطبق نصاً وروحاً، على اساس ان السيادة كلُ لا يتجزأ، وعنوان لا يقبل الانحيازَ لهذا البلد اوذاك، ولا يفسرعلى اساس المزاج، كما انها موقف وسلوك تلزم وتلتزم به الحكومة، ومع حاكمية هذا المبدأ العام، لا يمكن ان يتبنى بشكل منفرد، من طرفٍ اوحركةٍ اوحزبٍ سياسي دون اخر، بل هي هوية وطنية بامتياز،
السيادة اما تكون مطلقة اولا، لانها المعبرعن أعلى درجات السلطات في الدولة، التي لا تقرأي سلطة أعلى منها، ولا يحكمها- أي الدولة – الا العقود والمواثيق الدولية التي وقعتها،
الابقاء على نقاط الضعف وكشفها للعلن بدل تحصينها، سواء كنا عامدين اوغافلين، فان هذا يفرغ السيادة من مضمونها بل ويعرضها لهزات، لا نبالغ حينما نقول ان السيادة المنقوصة اخطر من الارهاب، لانها تعني ارساء قيود على السيادة، يجعلها في كفة ميزان الارادات الدوليه.
بالتاكيد نرفض الوصاية ومشروعية التدخلات بشؤوننا، لكن علينا ان لا نقدم مبررات لغيرنا لينتهك سيادتنا، وعندها نتبارى باصدار بيانات الشجب والاستنكار!!
علينا ان نقفَ على ناصية الوحدة أولاً، بدل التناحرعلى خلافات السياسة، التي تكفلت بايصالِ رسائلَ سلبيةٍ لمحيطنا الاقليمي والدولي، أظهرت خلافنا وأبطنت ضعفنا.
