قانون العلمانية او الجمهورية العلمانية سنة 1905 الذي اقرته فرنسا لضمان الحرية الشخصية للانسان تجد فيها مفردات تصون كرامة الانسان ومفردات اخرى تطعن كرامة الانسان وبالنسبة التي تصون كرامة الانسان فان مفرداتها موجودة في صلب الشريعة الاسلامية ولايعنينا من تسنم الحكم الاسلامي وادعى انه يحكم باسم الدين الاسلامي بينما افعاله بخلاف ذلك فيكون الشماعة التي تعلق عليها فرنسا العلمانية انتقاداتها للشريعة الاسلامية ، فعلينا التمعن بالنص بعد التحقق من صحة صدوره من الجهة التي نقدسها .
الازدواجية في فقرات الدستور العلماني الفرنسي واضحة للعيان وعلى سبيل ابسط مثال ان الدستور يقر “من حق كل فرد ان يلاقي الاحترام لانه انسان ” وهذه فقرة قمة في الروعة ولكن هل طبقتها الحكومة الفرنسية على عموم الفرنسيين ؟ فهي التي صرحت مرارا وتكرارا بانها تعاقب من يعادي السامية اي يعادي اليهودية بالرغم من ان دستورها لايعتمد اي نص يهودي او اسلامي في فقراته فقط ياخذ من المسيحية ، وبالرغم من ذلك تجد هذا الدستور يصون حقوق شارل ايبدو الذي تجاوز على رسول الله ، وهذا لايعني ان الاسلام يؤيد العمل الارهابي الذي تعرضت له المجلة والتي في هذا الاعتداء رائحة استخباراتية جاءت بالتعاون بين فرنسا والسامية لاتهام المسلمين بهذا العمل الارهابي .
سؤال يوجه الى المنادين بالعلمانية من انتم ومن خولكم وماهي الخبرة التي تمتلكونها لادارة السياسة ؟ من منحكم حق تشريع الدستور ؟ ومن المؤكد الذي منحكم هو الافضل منكم فلماذا لا يشرع هو بدلا عنكم ؟
الدستور يمنع الدولة من دعم اي طائفة او جمعية دينية او مجموعة عقائدية وتنظر للجميع نظرة واحدة ، وهذا مبدا رائع ولكن لماذا لا تطبق هذه الفقرة على سياستها الخارجية التي تضخ بقواتها واقزامها لتحشرهم في المعارك والشان الداخلي للدول الاسلامية الا يعني هذا انحيازكم لطائفة دون اخرى ومن غير تصريح لكم بذلك من اصحاب الشان .
يعترف الدستور العلماني بالاعياد المسيحية فقط بحجة التراث والتاريخ ولا تعترف ببقية الاعياد اليهودية والاسلامية ، وهذا شانها ولها الحق ضمن الرقعة الجغرافية التي تحكم فيها .
وعن اباحتها للجنس فنتج عنه وحسب احصاءات دوائرها الرسمية ان الولادات سنة 2009 51% غير شرعيين ، وترى انه امر طبيعي ، والسؤال هؤلاء غير الشرعيين تتعامل معهم الحكومة الفرنسية كمواطنين لهم كافة الحقوق واغلبهم يتم استخدامهم عسكريا واستخباريا لتنفيذ اجندة الحكومة الفرنسية .
تمنع فرنسا اللجوء الى اي قانون غير القانون الفرنسي وهذا امر سليم بحد ذاته والسؤال هنا من الذي وضع القانون الفرنسي وماهي الامتيازات التي يحملها لتشريع القانون ومن منحه السلطة في ذلك ؟ فهنالك الكثير من القوانين التي شرعت وفق رغبات معينة اثبتت فشلها اليوم في معالجة المستجد من الازمات واخرها الازمات المالية والركود الاقتصادي .
المسلمون الفرنسيون فضل 46% منهم دينهم على فرنسيتهم وترى فرنسا ان هذا مؤشر خطير وسبب خطره هو الثغرات في القانون الفرنسي والذي نتج عنه الازدواجية في تعاملها مع المواطنين فهي تدعي المساواة الا انها تتغاضى عن من يتجاوز على المسلمين .
