واحدة من ملامح السقوط ما قامت به عصابات داعش الارهابية وبقايا حزب البعث العراقي المنحل في ذي قار وكبرت المعاناة الأنسانية جراء هذا العمل الذي أتسمت بنتائجها الأجرامية وأنعكاسها الوخيم على حياة الناس ، وتغيرت رقعة المساحة التي تمارس فيها التنظيمات المتطرفة والمجموعات الارهابية أفعالها في أرتكاب عمليات القتل غير المحدد والطائش ، ويوضح بها ارهابة وخططه المشبوه والاحساس بفشل تجربتهم في العراق والعودة للحكم ناسين ان مخططاتهم هذه لا ترهب العراق بعد لانه ذاق طعم ويلاتهما ورغم ان هذه الجريمة ادت الى سقوط اعداد كبيرة من الشهداء الابرارإلا انها ،هي نتيجة الاسترخاء الامني لكون ان هذه المدينة كانت تعيش ببحبوحة من الاستقرار. الأمر الخطير، هو أن تبث هذه الجرائم في نفوس ابناء الوطن وخاصة رجال الأمن و من يعملون في مناطق غير مأهولة مستقبلًا تخوفًا مشروعاً من ظهور أي شخص أمامهم واحتمالية قيامه باستخدام السلاح ضدهم ، ما يمكن أن يؤدي الى حوادث لا سمح الله، وهو ما لا نريده جميعًا، لا نريد أن تفرز هذه الحالات، قد تؤدي إلى تفاقم المشكلة وليس حلها. فإن هذا الاعمال ليست إجرامًا فقط وإنما تطرف يجب عدم التهاون معه، والا سيتشجع غيرهم من القتلة على التيان بها في المستقبل ، والشواهد تتكرر كل فترة. نحن في حاجة الى عملية استئصاله بجهود متنوّعة وشاملة تجمع بين ما هو راهن وما هو مستقبلي في إطار مشروع موحّد وخطط آنية ومتوسطة المدى وطويلة. وكلّما كانت الدولة العراقية قويّة ومعافاة يصبح بإمكانها الاستفادة من كلّ دعم إقليمي ودولي، لأن فيروس الإرهاب يهدّد الجميع . يُفترض باستراتيجيّة مكافحة الإرهاب، وخصوصاً بعد هزيمة «داعش» في الموصل وفي إطار طويل الأمد، البدء بتدرّج، باتباع إجراءات وقائية إضافة إلى اتخاذ تدابير حمائية، في إطار عمل مؤسسي وطني، يشمل جميع قطاعات الدولة، بما فيها الأمنية والاستخبارية، تكون ركيزتها الأساسية توافقاً وطنياً جامعاً وخططاً اقتصادية واجتماعيّة وإعلامية وثقافية وتربوية، يسهم فيها المجتمع المدني، لنشر ثقافة اللاّعنف والتسامح والاعتراف بالآخر والإقرار بالتعددية والعيش المشترك والمواطنة المتساوية، ومعالجة مخلّفات -الماضي والتعاون في العمل لبناء دولة فيها من المؤسسات الامنية القوية والبحث عن استراتيجية لابعاد عناصر جهاز االامن الهزيلة والنفعية والمتذبذبة ومن العناصر المسلكية الروتينية و عناصر هذا الجهاز من اصحاب السوابق في جرائم وكذلك من العناصر المعاقبة أو المبعدة من بعض الدوائر في وزارة الداخلية.. وضع حدٍّ للفساد وملاحقة المفسدين والمتسببّين في هدر المال العام، وإعلاء مرجعية الدولة وجعلها فوق جميع المرجعيات الطائفية والإثنية والحزبية والسياسية والعشائرية وغيرها، ووضع الكفاءات العراقية، ولا سيّما من الشابات والشبان في المكان الصحيح والملائم لإدارات الدولة، وذلك خارج دائرة الولاء، باعتماد معايير الكفاءة والنزاهة
وترك الصراعات التي حصلت خلال السنوات الماضية والتي كانت كارثة مست كل كيان الدول وابنائه .لان المنطق السياسي البديهي الذي يقول إن العدو المشترك يدفع الجميع الى خندق واحد للوقوف امامه والذي فشل في العراق. فمع بدء اجتياح التنظيم للمدن العراقية لم تستطع القوى العراقية أن تتوحد أمام هذا العدو الذي هدد جوهر الوطن بتاريخه وحضارته .
