الحيرة التي تواجه الناس هذه الايام هي “الانتخابات” وماذا تحقق لهم . واقع حال الشعب يقول إن “جميع من وصلوا إلى قبة البرلمان كانوا يدّعون ’’خدمة الشعب ’’، لكنهم كانوا بعيدين كل البعد عن ذلك، فهم يبحثون عن السلطة والاستثمارات العقارية والمالية ، والكرسي الذي يدر عليهم الذهب والمال دون أن يعوا خطورة هذا الموقف . هموم الناس وحاجتهم الماسة للخدمات والتعينات وخفض الغلاء المستفحل في البلاد ، فشل اقرار سلم الرواتب لجميع موظفي الدولة ، ملف شحة المياه وانعدام الزراعة والصناعة ، قلة اموال الرعاية الاجتماعية، ازمات كثيرة مقابل وعود كاذبة وتسويف الأقوال وتتبخر الأفعال عند الصعود للبرلمان ! . الكل يتساءل وهل يحقق لهم هذا الانتخاب تطلعاتهم في العيش الرغيد وتوفير السكن اللائق ، وخلق فرص العمل وبناء المؤسسات الحكومية كالمدارس والمستشفيات والمجمعات السكنية المدعومة من الحكومة ؟ . الان المصداقية مفقودة ولم يحقق الكثير من الساسة طموح الشعب من خلال ما طرح في برامجهم الانتخابية السابقة والنتيجة كثرة ملفات الفساد التي نخرت موارد البلاد والمشكلة ان الحيتان الكبار هم الذين نهبوا خيرات البلاد بشتى المجالات خصوصا بمجال العقارات والبنوك والاستثمارات المشبوهة . وجود الإرهاب في بعض مناطق البلاد خطر يهدد السلم الأهلي والحركات المنحرفة ، خصوصا ان الاوضاع في بعض بلدان المنطقة لا تبشر بخير بوجود قادة داعمين ومروجين للإرهاب وعلى المستوى المحلي والدولي. تكتمل بعض طموحات الشعب من خلال المشاركة بهذه الانتخابات من عدمه ولكن المشكلة هي أزمة الثقة بين الناخب والمرشح !! ، لا سميا وجود الاصطفاف الطائفي اسوة ببقية الدورات الانتخابية السابقة وعدم تطبيق وعود البرامج الانتخابية . يبدوا ان هذه الانتخابات لم ولن تختلف عن سابقاتها في عدم وجود للبرامج الانتخابية الواقعية التي تخص حياة لناس بكافة التفاصيل خاصة ان المال السياسي والحكومي والنفوذ وشراء الذمم والاستحواذ على الدعاية الانتخابية الضخمة تلك العوامل لم تسمح بأجراء انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة ويشارك بها الناخبون باطمئنان وثقة وارادة فعالة وقوية . الشعب الان منقسم بين مقاطع ومؤيد لهذه الانتخابات بوجود امتيازات كثيرة وكبيرة قل نظريها بالعالم … ومن ثم يذهب الكثير من النواب الفائزين الى التكتل وعمل المساومة للوزراء وبقية المسؤولين ويركضون وراء العقود والاستثمارات والمصالح الشخصية الخاصة بهم والامتيازات التي تخصهم تمرر سريعا بأول جلسة بينما القوانين التي تخص حقوق الشعب مركونة على الرفوف لعدة دورات وتوجل فيما بعد . هذا الفشل الكبير واضح واطلق على هذه الدورة “الفاشلة والاسوأ” على مدى الدورات السابقة “امتيازات ورفع رواتب أعضاء مجلس النواب”. وفي كل دورة برلمانية جديدة نرى قرار برلماني يطالبون بمساواة رواتب أعضائه مع الوزراء، الأمر الذي عدّه الكثيرون التفافا وضربا لكل جهود المواطنين ومطالبهم بتخفيض رواتب موظفي الدرجات العليا ورفع رواتب الدرجات المنخفضة . كما يأتي ذلك على الرغم من قرار المحكمة الاتحادية الصادر في عام 2018، والذي تضمن تخفيض رواتب أعضاء البرلمان تطبيقا لقرار تخفيض رواتب الدرجات العليا في الحكومة. امتيازات اخرى منها ان يعاد النظر بمنحة تحسين المعيشة للأعضاء في البرلمان و كذلك تحديث سياراتهم بشكل سنوي و زيادة مخصصات السفر و اعطائهم قروض و منح من المصارف بالإضافة الى امتيازات اخرى لا تعد ولا تحصى . مفارقة طريفة أن سلم رواتب الموظفين الموحد أو قانون الخدمة المدنية وهو يخص ملايين المواطنين لم يسمع اي أذن له منذ 16 عام رغم عشرات الاعتصامات والمطالبات والكتب التي تخاطب الحكومة والبرلمان . نتمنى ان يأتي برلمان نظيف وشريف ، ويحقق البعض من تطلعات الشعب وان يغادر الارهاب والفساد البلاد ودول الجوار بعون الله سبحانه وتعالى . [email protected]