الارهاب الاقتصادي

سيناريو جديد لضرب اقتصاد العراق وبطرق تدل على ان المسلسل الاجرامي بحق هذا الوطن لن يقف وينذر بالاخطر ان لم تتفق القوى باجمعها على ايقاف هذه الجرائم. جهات لاتريد للعراق ان يستقر اقتصادياً اضافة الى عدم رغبتها باستقراره سياسياً وامنياً.
فعمليات حرق مزارع الحبوب مؤخرا في محافظات نينوى وكركوك وديالى وصلاح الدين لايختلف عن سيناريو القضاء على الثروة السمكية قبل عدة اشهر في محافظات الجنوب ولايختلف ايضا عن محاربة المنتوج المحلي سواء كان الزراعي او الصناعي وعن مؤامرات عديدة مر بها اقتصادنا خلال السنوات الماضية والى الان.
جهات تستمد قوتها من مصادر اقوى من ارادة الواقع العراقي وتتمنى ان ينتهي هذا البلد ويتمزق او على اقل تقدير يكون تحت رحمة هذه الدولة او تلك وجعله كالبقرة الحلوب،.. والا ماذا نسمي حرق الاف الدونمات في محافظة والانتقال سريعا الى محافظة اخرى لتنفيذ هذه الجريمة بالخطة ذاتها دون ردة فعل حازمة لكشف الفاعلين ؟
جرائم تهدف الى جعل العراق يعتمد على جهات اخرى في تأمين غذائه والسعي المستمر لايقاف عجلة اي تطور او نهوض للقطاع الزراعي،.. فكما فعلوا مع التمور العراقية ونجحوا في إفقاد العراق لموقعه العالمي في انتاج التمور من خلال منع اي خطوة من شأنها رفع مستوى الانتاج المحلي من التمور من جهة والسعي الى اغراق السوق بالمستورد منها من دول الجوار من جهة اخرى، يفعلون اليوم مع القمح ولا نعرف ما هو المحصول المقبل في خطط هذه الجهات.
فالقمح من اهم المحاصيل الاستراتيجية الغذائية، وما اعلنته وزارة الزراعة مؤخرا عن وصول انتاج القمح في العراق الى 3،5 مليون طن وهو رقم قريب من المطلوب ( 5 مليون طن مرحلة اكتفاء ذاتي ) ازعج تلك الجهات فانطلقت نحو التخريب.
وبنظرة دقيقة ووفقا لمعطيات الواقع، سنجد ان وفرة الامطار هذا العام وتشجيع الدولة للمُزارع من خلال المبادرة الزراعية ومنح المصارف للقروض سواء المصرف الزراعي التعاوني او المصارف الحكومية الاخرى جعل الجميع يستبشر خيراً بتحقيق نسب انتاج افضل من السنوات السابقة، ولمسنا ذلك من خلال وجود المحاصيل الزراعية على اختلافها في الاسواق المحلية. فالعراق بلد السواد، وهي تسمية اطلقت على الاراضي الزراعية جنوب البلاد، على اطراف نهري دجلة والفرات وما بينهما، ومن خلال هذه النهرين اصبحت معظم الاراضي العراقية ارضاً خصبة تتميز بقدرتها على توليد الانتاج الزراعي.
اذن الخطة مستمرة في محو تاريخ البلاد زراعيا وجعلها تعيش على الوارد النفطي فقط واذلال اقتصادها تمهيدا لتنفيذ المخطط الشرير الذي يقوده المسيطرون على اقتصاد العالم في صنع اليأس بين ابناء العراق وقتل معنوياتهم الهادفة الى الابداع في المجالات التي تنعش اقتصاده، وفي كل الاحوال خسارة وتراجع في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الانتاج.
الحكومة مع اجهزتها الامنية والاستخباراتية المتعددة وكذلك اللجنة الامنية في مجلس النواب مطالبون بالكشف عن الجهات التي تقف وراء هذه الجريمة التي سوف تتوسع لتشمل محافظات اخرى ان بقي الحال على ماهو عليه، وسيعود هؤلاء المجرمون لتنفيذ برامج جديدة اكثر خُبثاً ان لم تجد الرد الحاسم من الدولة العراقية.