لو كنت ولي امر المسلمين لقلت بان الارض لمن يحررها ولقلت بنزع ملكية سكان الحواضن ان لم يلتحقوا بالقتال ضد داعش عدا من كان معذورا شرعا ولاصدرت امر مولويا بذلك وذلك وفق الادلة التالية:.
1-ان العراق ارض فتحت عنوة وتعود ملكيتها الحقيقية للامام عجل الله فرجه الشريف وما ورد عن ائمتنا انهم قد اباحوا لنا ارض العراق لايشمل النواصب.
2-ان ما اصاب النواصب ومجرمي البعث من ثروات عهد نظام صدام اللعين هو من سلب المال العام ،لذا يحق للشعب استعادة ما سلب منه.
3- ان الاعراض عن الملك دون سبب موجب يسقط الملكية وهولاء لم يكن اعراضه عن الملكية الا لاحد امرين اما العجز عن قتال داعش ويزول بتسليحهم للقتال ضد داعش او انهم دواعش فاعرضوا خوفا على حياتهم، فلا حق لي بالمطالبة بنعويض او استعادة مال او ارض.
4- وجود حق الاسنتقاذ لم تم سلبه من املاك استولى عليها الدواعش والحواضن المساندة لهم.
5- ان في الاستيلاء على تلك الاموال منع لموارد تجهيز العدة والسلاح للدواعش او لخلاياهم النائمة.
الحكمة من هذا الامر
ان ادراك سكان الاراضي المحتلة من قبل داعش بوجود ملاذ امن في المناطق الشيعية وتعويض اكيد للمتملكات وايضا اعراض لداعش عن ابادة الا من يثبت عدائه من السنة لهم مما سمح لهم بمغادرة الاراضي المتحلة والاعراض عن استعادتها فضلا عن ما يتريب عليه من اختراق امني داعشي عن طريق النازحين،وضغط خدمي ومالي ضد الحكومة التعسة، وعودة دواعش الى مناطق محررة غادروها مع الدواعش دون قتال جدي الا من قبل بعض المقاتلين الاجانب ومن دور واراضي مفخخة لاعاقة التحرير ليعود من تظاهر بالمسكنة والعجز ورفض داعش للغدر في خلايا نائمة تنهض من قبل سكان الحواضن كما حدث مع بعض حراس مصفى بيجي في النهار هم حرس حكومي وفي الليل دواعش الاعتراضات الواردة على ذلك الامر