بالرغم من تراجع مكانة نوري المالكي السياسية خلال انتخابات 2018 التي شابها تزوير هائل و التي لم يحصل فيها (دولة القانون) سوى على 25 مقعدا ، و استنادا إلى معلومات استخباراتية و تحليلات خبراء متخصصين بدراسات الشرق الاوسط فإن نوري المالكي هو رئيس الحكومة المقبلة، و نيجرفان بارزاني هو رئيس الجمهورية و محمد الحلبوسي سيكون رئيس البرلمان و وفق سيناريو معد سلفا بتوافق أدارة جو بايدن مع ايران و بتنسيق دولة قطر .
فبعد إنتهاء الانتخابات ستفرز النتائج فريقين ، سيدعم تحالف محمد الحلبوسي الذي اغلب أعضاءه في محافظات العراق هم المنشقين عن رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي هؤلاء سيدعمون المالكي بقوة ، و اكثر من نصف اعضاء تحالف خميس الخنجر سينشقون باتجاه الحلبوسي و من خلال مغريات كبيرة بالتنسيق مع عضوة البرلمان عالية نصيف التي حصلت على صلاحيات واسعة من المالكي و التي ستقدم هدايا أموال مابين 15- 50 مليون دولار مع عربة رباعية مصفحة لكل عضو برلمان فائز من السنة و يحدد المبلغ حسب الثقل الانتخابي لعضو البرلمان .
تحالف هادي العامري و احزاب الفصائل المسلحة ، هي الاخرى ستدعم تولي المالكي و بدون اية مغريات لأن فوز المالكي سيوفر لها الدعم اللوجستي و الغطاء القانوني على حساب مصالح البلاد ، فالمالكي يمتلك على أرض الواقع ولاء اكثر من 80% من المدراء العامين في الوزارات و المؤسسات العراقية و ولاء و دعم العتبات التي سيطرت على أكثر من ٢٠% من مقدرات العراق من خلال شركاتها و أبرزها شركة الكفيل.
كما و يشار إلى ان أغلب القضاة في السلطة القضائية تمت إعادتهم بتزكية من قبل نوري المالكي ، و يدينون له بالولاء .
التحالف الكوردستاني في ظل تراجع وانحسار حزب دور اليكتي و أبناء الطالباني و عموم الكرد ستدعم المالكي مقابل منصب رئاسة الجمهورية الى أحد أبناء البارزاني و تقوية نفوذ حزب البارتي لمسعود البارزاني في كركوك .
نوري المالكي سيحصل على توافق بين إدارة الرئيس جو بايدن و إيران و من خلال تنسيق قطر ، على توليه رئاسة الحكومة. بالرغم من المآخذ عليه واتهامه بتبديد اكثر من ١٠٠٠ مليار دولار ، و ضياع ثلثي أراضي العراق لصالح داعش الارهابي و تقديمه للدعم اللوجستي للفصائل المسلحة .
في الجانب الاخر سيبقى تيار مقتدى الصدر معزولا لا يمتلك الاموال و المغريات التي يقدمها هدايا إلى أعضاء البرلمان السنة ، و لا يمتلك ما يقدمه للكرد من مغريات ، و كذلك فإن مقتدى الصدر مرفوض من قبل إيران و إدارة الرئيس بايدن
و ربما سيتحالف مقتدى الصدر مع تحالف العبادي و عمار الحكيم و ما تبقى من حزب اياد علاوى ، و أعضاء برلمان فائزين بعدد الأصابع تعود للمتظاهرين ، و التي من المتوقع أن تشكل كتلة معارضة ضغط داخل البرلمان
تكون بارقة أمل تحقق التوازن و الاستقرار السياسي لغرض مواجهة الأزمات المستقبلية
محمد الحلبوسي مقاول مغمور تسلق قبة البرلمان برافعة إيرانية***الحلبوسي رجل أميركا أم إيران في العراق:::لم تستغرق عملية تحويل المهندس محمد الحلبوسي من مقاول مغمور إلى رئيس لمجلس النواب العراقي، سوى أربعة أعوام، عمل خلالها جمال الكربولي الطبيب السني ورجل الأعمال المثير للجدل بجد ونشاط، معتمدا على تحالفات شيعية رصينة تضمن دعم الشاب القادم من الأنبار ليعتلي سدة أرفع منصب تشريعي في البلاد.
ولد الحلبوسي في معقل سني قرب بغداد، يدعى “الكرمة”، ودرس الهندسة وحصل على شهادة عليا فيها، قبل أن يتفرغ لأعمال المقاولات في منطقته، مستفيدا من الوجود الأميركي فيها، الذي كان يرحب بأي متعاون سني معه، أيام 2004 وما تلاها، ومعتمدا على خبرة والده الإدارية، إذ كان يشغل موقعا بارزا في مؤسسة رئاسية إبان سقوط نظام صدام حسين.
وبعد نحو عشرة أعوام، قرر الحلبوسي توسيع دائرة اهتماماته لتشمل السياسة، بعدما كون ثروة متوسطة، فما كان عليه إلا أن يترشح عن منطقته، ليحصل على مقعد من حصة الأنبار في مجلس النواب العام 2014، مدشنا شراكة وثيقة مع عائلة “الكرابلة”، التي يتزعمها جمال الكربولي.
المالكي المعروف ببخله الشديد، يبدو أنه كان سخيا مع عائلة الكرابلة التي دفعت بالحلبوسي إلى منصب رئيس البرلمان العراقي
المالكي المعروف ببخله الشديد، يبدو أنه كان سخيا مع عائلة الكرابلة التي دفعت بالحلبوسي إلى منصب رئيس البرلمان العراقي
انخرط الحلبوسي في العمل البرلماني نائبا عن حركة الحل السنية الناشئة، التي اختارت مبكرا التعامل مع النفوذ الإيراني الهائل في العراق بوصفه “واقع حال”، و”بوابة” لمصالح أوسع، فنشأ التحالف الشهير بين الكرابلة ونوري المالكي، الذي كان يوصف بأنه رجل إيران الأول في العراق ابتداء من العام 2010.
ولم يكن سرا أن المالكي المعروف ببخله الشديد، كان سخيا مع الكرابلة، إذ اسند لأحد أبناء العائلة وزارة الصناعة، التي تحولت إلى بوابة لتوسيع نفوذ هذه العائلة في مجالي المال والسياسة.
ومنذ دخوله الهادئ إلى البرلمان، كان واضحا أن مستقبل الحلبوسي سيكون مميزا، إذ دفع به الكرابلة إلى الترشح لتسلم مواقع حساسة في الجهاز التنفيذي، الذي تعاملت معه هذه العائله بوصفه مدخلا لصفقات مشبوهة بالملايين من الدولارات، لكن تسليم منصب حساس لشاب في مطلع الثلاثينات، كان أمرا بالغ الصعوبة في العراق، الذي تتنازع فيه الرؤوس الكبيرة على أتفه المناصب، ما دامت مرتبطة بصفقات مالية مهمة.
وبدلا من أن يتحول إلى تنفيذي في حكومة العبادي، سهل الكرابلة للحلبوسي، الحصول على منصب رئيس اللجنة المالية في الدورة البرلمانية السابقة، ما وضعه في مكان يسمح له بمراجعة الحسابات المالية لجميع أجهزة الدولة، فتحول إلى اسم بارز، يسعى وزراء مؤثرون إلى استرضائه. ومع تصاعد الجدل، بشأن دور مشبوه لعبه الحلبوسي في مناقلات مالية ضمن موازنة العام 2017، اختار الكرابلة، إخراجه من المشهد السياسي مؤقتا، تجنبا لاحتراق اسمه، ليشتروا له منصب محافظ الأنبار بنحو 20 مليون دولار.
النائب السابق مشعان الجبوري يقول إن الحلبوسي دفع 15 مليون دولار لساسة سنة، ليكون المرشح السني الوحيد (صورة تجمع الجبوري والحلبوسي)
النائب السابق مشعان الجبوري يقول إن الحلبوسي دفع 15 مليون دولار لساسة سنة، ليكون المرشح السني الوحيد (صورة تجمع الجبوري والحلبوسي)
جلسة اختيار الحلبوسي محافظا للأنبار، مثلت صورة لواقع مثير للسخرية، رعته عائلة الكرابلة، يجسد كيفية توزيع المناصب في العراق، الذي تحول إلى سوق مفتوحة. فخلال جلسة علنية، صوت جميع أعضاء مجلس محافظة الأنبار لصالح المحافظ الجديد، بضمنهم ثلاثة من أعضاء الحزب الإسلامي، الذي كان يخوض حينها معركة كسر عظم في هذه المحافظة مع حركة ”الحل”، حول منصب المحافظ. وذاع حينها، أن أعضاء الحزب الإسلامي الثلاثة، دعموا الحلبوسي للمنصب، بعدما تسلموا نحو ربع مليون دولار لكل منهم، تكفل الكربولي بتوفيرها.
وبالرغم من الإمكانيات الهائلة التي تحتكم عليها محافظة الأنبار، والدور البارز الذي يلعبه المحافظ في توجيه هذه الإمكانيات لخدمة مصالح الحزب الذي ينتمي إليه، فإن الحلبوسي قرر مغادرة هذا المنصب بعد قضاء عام واحد فيه فحسب، طامحا في أن يكون رئيسا لبرلمان العراق، وذلك بعدما حقق قرابة أربعين ألف صوت في الانتخابات العامة التي جرت في مايو الماضي، متفوقا على أقرب منافسيه بفارق كبير.
وعكست النتيجة التي حصل عليها الحلبوسي في الانتخابات، حجم النفوذ الهائل الذي تحتكم عليه عائلة الكرابلة في المشهد السياسي العراقي، وقدرتها على تشكيله وفق مصالحها.
ولكن الحلبوسي، لم يشأ مغادرة منصب المحافظ، وهو بدرجة وزير، من دون ضمان إسناده لأحد محازبيه، فاختار أحد أعضاء حركة ”الحل” الفائزين في الانتخابات، ليمنحه المنصب، على أن يتنازل عن مقعده النيابي الذي حصل عليه في انتخابات 2018 لصالح محمد الكربولي، شقيق جمال الكربولي الأصغر، الذي كشفت مفوضية الانتخابات عمليات التزوير الواسعة التي تورط فيها، وأقصته من البرلمان.
وبذلك، ضمن الحلبوسي، وجود محمد الكربولي، على رأس الفريق الذي سيمهد طريق وصوله إلى رئاسة البرلمان، ولكن الأمر كان بحاجة إلى تجاوز عقبات كبيرة يمثلها وجود شخصيات سنية بارزة طامحة في هذا المنصب، مثل نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي، ووزير الدفاع السابق خالد العبيدي، ومحافظ صلاح الدين أحمد الجبوري وغيرهم.
في هذه اللحظة، لم يتردد الكرابلة في الاستعانة بصديقتهم الوفية.. إيران، التي كلفت التحالفات العراقية الشيعية الموالية لها وأبرزها الفتح الذي يتزعمه هادي العامري بتعبيد طريق الحلبوسي نحو سدة رئاسة البرلمان.
كان واضحا أن الولايات المتحدة تفضل وصول النجيفي أو العبيدي إلى موقع رئيس البرلمان. لكن اللاعب الإيراني، كان نجح في ضرب الالتفاف السني المؤقت حول النجيفي، وتحويل “المحور السني”، إلى شراذم، من خلال العرض على الاحزاب المشاركة في مواقع تنفيذية مهمة. وبينما كان النجيفي يجلس إلى جانب مقتدى الصدر وحيدر العبادي وعمار الحكيم في فندق بابل ببغداد بعدما تعهدوا بدعمه للحصول على رئاسة البرلمان والاتفاق على ترتيبات إعلان الكتلة النياية الأكبر التي تملك حق ترشيح رئيس الوزراء الجديد.
كان الحلبوسي يجلس إلى جانب هادي العامري ونوري المالكي وحنان الفتلاوي في منزل زعيم تحالف الفتح، حيث كان يجري التخطيط لتشكيل كتلة أكبر موازية.
ويقول النائب السابق في البرلمان العراقي مشعان الجبوري، إن الحلبوسي دفع نحو 15 مليون دولار لساسة سنة، كي يضمنوا له أن يكون المرشح السني الوحيد لمنصب رئيس البرلمان، وهي الخطوة التي اشترطت الأحزاب الشيعية الموالية لإيران على الكرابلة تتحقيقها، كي يدعموا مرشحهم للمنصب.
وبالفعل، حاز الحلبوسي رضا نحو 90 بالمئة من النواب السنة في البرلمان العراقي، فتمكنوا بدعم شيعي وكردي من تنصيبه رئيسا لمجلس النواب، بعد مواجهة غير متكافئة في التصويت مع وزير الدفاع السابق خالد العبيدي الذي لم يستفد من الدعم الأميركي له ولا من انسحاب النجيفي لصالحه لحظة الاقتراع.
الحلبوسي يسارع لترجمة قدراته في التواصل مع المتناقضين، فيجتمع بممثل الرئيس الأميركي مكغورك ويصرح رافضا عقوبات واشنطن ضد إيران
الحلبوسي يسارع لترجمة قدراته في التواصل مع المتناقضين، فيجتمع بممثل الرئيس الأميركي مكغورك ويصرح رافضا عقوبات واشنطن ضد إيران
ويعتبر مراقبون ان حصول الحلبوسي على هذا المنصب، هو حصيلة تنسيق إيراني تركي مع عدد من الحلفاء السنة في مواجهة ضغط أميركي غير فعال لصالح شخصيات أخرى.
ويقول الجبوري، إن خطورة الحلبوسي تكمن في أنه يستطيع إقناع جميع الأطراف بأنه إلى جانبها، وهو ما يفسر الدعم الذي حصل عليه من أطراف شيعية وكردية مؤثرة.
ولم يتردد الحلبوسي في ترجمة قدراته الفريدة في التواصل مع المتناقضين إذ سارع عقب توليه المنصب الجديد، إلى الاجتماع بممثل الرئيس الأميركي في التحالف الدولي بريت مكغورك قبل أن يدلي يتصريحات تشير إلى رفضه سياسة العقوبات التي تنتهجها الولايات المتحدة مع إيران.
ويتحدث اشخاص عرفوا الحلبوسي عن قرب، لـ”العرب”، عن “استثمار غير مأمون في هذه الشخصية”.
ويقول هؤلاء إن “الشراكة بين الحلبوسي والكرابلة لا يمكن أن تكون استراتيجية، لا سيما بعد حصوله على أحد أهم ثلاثة مناصب سياسية وسيادية في العراق”. مضيفين أن “الحلبوسي الذكي والعنيد، الذي لم يتردد في عقد قرانه سريعا، عندما فهم من الكواليس أن أحد الشروط غير المعلنة، الواجب توفرها في رئيس البرلمان، هو أن يكون متزوجا، لن يبقى مجرد تابع لجمال الكربولي، ولن يقبل بدور البيدق، الذي تحركه الأيدي”.
ويتوقع المقربون من الحلبوسي أن يختار هذا الشاب العلماني، الذي بات اصغر رئيس برلمان في تاريخ البلاد، دور الند للكرابلة، ولجميع الشخصيات المؤثرة في المشهد السياسي العراقي، ما يرجح احتمالية انقلابه في معسكر الولاء السياسي من طهران إلى واشنطن، في حال اقتضت المصالح.
قالت مصادر سياسية في بغداد إن جهود زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في حشد الدعم الإيراني لإقرار صيغة الدائرة الواحدة في كل محافظة ضمن قانون الانتخابات، باءت بالفشل، في ظل تمسك الزعيم الشيعي مقتدى الصدر والقوى السياسية السنية بصيغة الدوائر المتعددة ضمن المحافظة الواحدة، التي سبق للبرلمان أن أقر إطارها العام، دون جداول تفصيلية.
وكان البرلمان أقر تعديلا جوهريا على قانون الاقتراع العام، تتحول المحافظة بموجبه من دائرة انتخابية واحدة إلى عدة دوائر بحسب عدد المقاعد المخصصة لها في البرلمان، لتصبح دائرة لكل مقعد، بدلا من دائرة لكل محافظة.
وأقر البرلمان هذا التعديل تحت ضغط تظاهرات حاشدة استمرت عدة شهور وسقط خلالها مئات القتلى وآلاف الجرحى بنيران ميليشيات موالية لإيران تدخلت لحماية النظام العراقي الذي يمثل الأحزاب الدينية.
وسافر المالكي إلى إيران الأسبوع الماضي بطريقة أثارت الجدل ووضعت الكثير من علامات الاستفهام على السلوك السياسي لزعيم ائتلاف دولة القانون ونواياه في المرحلة المقبلة.
وقالت مصادر سياسية في بغداد إن بند الانتخابات وقانونها كان من بين أولويات زيارة المالكي إلى إيران، موضحة أن جهود زعيم ائتلاف دولة القانون في هذا المجال لم تتكلّل بالنجاح.
وتشير المصادر إلى أن الإيرانيين رفضوا إعطاء المالكي وعدا بأنهم سيتدخلون في العراق لإعادة العمل بصيغة اعتبار المحافظة دائرة واحدة.
ويقول مراقبون إن إيران لا تريد المزيد من شعور الشارع العراقي -ولاسيما الشق الشيعي منه- بالغضب إزاءها، بعد أن كشفت تظاهرات أكتوبر 2019 حجم التراجع الكبير في شعبيتها داخل هذا البلد المجاور.
ويعد المالكي -وهو رئيس وزراء العراق لدورتين بين 2006 و2014- أكبر المستفيدين من القوانين الانتخابية خلال عمليات الاقتراع السابقة، إذْ كانت دوما تُبنى وفقا لقياسات مشروعه السياسي، لذلك حقق نتائج ليست واقعية في انتخابات 2010 و2014، قبل أن يتلقى صدمة كبيرة في انتخابات 2018، التي خسر خلالها ثلثي مقاعده تقريبا، بسبب اعتماد قواعد جديدة في الاقتراع.
ومنذ شهور يتحرك المالكي لتلافي تكرار خسارته خلال الانتخابات العامة المقبلة. لكن التظاهرات الحاشدة، التي طالبت بقانون انتخابات عادل يضمن تعدد الدوائر ضمن المحافظة الواحدة، أحبطت جهوده.
ويدرك المالكي أن تعدد الدوائر ضمن المحافظة الواحدة سيقضي على آماله في العودة إلى واجهة المشهد السياسي من بوابة البرلمان القادم، وذلك لأن جمهوره موزع بين مختلف المحافظات الجنوبية، ويحتاج إلى التجمّع خلال الاقتراع كي يكون مفيدا على المستوى الحسابي، على عكس الصدر الذي يملك في كل محافظة ما يكفي من الجمهور لحصد عدد المقاعد الذي يخطط له.
ويتمسك السنة بصيغة الدوائر المتعددة التي تتطابق مع مطالب المحتجين، لأنها كفيلة بزيادة عدد المقاعد التي ستحصدها قوى المكون السني في الانتخابات المقبلة، لاسيما في المحافظات التي يشكل فيها الشيعة أغلبية السكان.
ويقول الفريق المقرب من المالكي إن البرلمان العراقي أقر التعديلات الجديدة في قانون الانتخابات تحت ضغط الشارع بعد توافق سياسي على امتصاص موجة التظاهرات الأولى، دون نوايا حقيقية في اعتمادها خلال الاقتراع.
لكن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي يكرر منذ أسابيع أن لا تراجع عن صيغة الدوائر المتعددة في كل محافظة، مطالبا المعترضين بالطعن في القانون المشرع عبر القضاء.
ورغم براغماتية موقف المالكي وسعيه نحو الحفاظ على مصالحه السياسية التي يضعها فوق كل اعتبار، بما في ذلك مصالح البلاد، فإن اعتراضاته تقوم على حقائق فنية وقانونية لا يمكن إغفالها.
وتشترط صيغة الدوائر المتعددة أن تكون الحدود بين أقضية ونواحي كل محافظة واضحة ومثبتة، وهو أمر غير موجود في العراق. بل إن الخلافات تصل إلى حدود المحافظات نفسها وعلاقاتها بين بعضها البعض؛ فعلى سبيل المثال هناك نزاعات بين العرب والأكراد على مناطق عديدة شمال البلاد، بينما يتنازع الشيعة والسنة على حدود محافظات أخرى جنوب غرب العراق.
وتعجز وزارة التخطيط عن تقديم قوائم نهائية بأسماء الأقضية والنواحي لجميع مناطق العراق، بسبب تصورات القوى السياسية المتقاطعة عن الحدود وغيرها.
ويقول مراقبون إن تطبيق صيغة الدائرة لكل مقعد أمر شبه مستحيل في ظل التعقيدات القائمة، وقد يعيق إجراء الانتخابات من الأساس، لذلك يجري الحديث عن “حل وسط”، يضمن تعدد الدوائر في كل محافظة، دون أن يشترط تحديد دائرة واحدة لكل مقعد.
ويعكف خبراء القانون ومستشارون سياسيون يمثلون قوى مختلفة ومنظمات مستقلة بدعم من الأمم المتحدة على دراسة أفضل الخيارات للعملية الانتخابية القادمة.
ويدعم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي صيغة الدائرة لكل مقعد، لكنه منفتح على مناقشة مقترح ينص على اعتبار كل محافظة أربع دوائر انتخابية، أو اعتبار العراق كله 80 دائرة انتخابية، تنتج كل واحدة 4 نواب، ليصبح عدد نواب البرلمان الجديد 320 قبل إضافة ممثلي الأقليات.