ورد في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 عدة مواد دستورية تتضمن واجبات ومهام الرقابة على المال العام والحفاظ علية .
حيث اوضح الدستور ان هناك واجبات و حقوق للمواطنين تتعلق بالرقابة على المال العام مثل المادة (27) (للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن ) .. والمادة (20) ( للمواطنين رجالا ونساء حق المشاركة في الشؤون العامة) … و والمادة (38) (حرية التعبير عن الراي بكل الوسائل وحرية الصحافة والطباعة والاعلام والاعلان والاعلام والنشر وحرية الاجتماع والتظاهر السلمي ) .. واما فيما يخص الجهات الرقابية الاخرى نتناول في هذه الحلقة من سلسلة المقالات الاستقصائية دور و مهام وواجبات الادعاء العام العراقي في الحفاظ على المال العام ..حيث جاء في قانون الادعاء العام العراقي رقم (159) لسنة 1979 المعدل ان هذا القانون يهدف (اولا )– (حماية نظام الدولة وامنها ومؤسساتها، والحرص على الديمقراطية ، والحفاظ على اموال الدولة والقطاع العام ). . اما الباب الثاني من قانون الادعاء العام فتناول مهام الادعاء العام العراقي وجاء في مقدمته ( الفصل الاول التحري وجمع الادلة والتحقق ) .. وجاء في المادة (2) اولا – اقامة الدعوى بالحق العام .
يتضح مما ورد في المقدمة ان هناك مهام وواجبات تقع على عاتق الادعاء العام العراقي تتطلب تحريك شكوى للصالح العام اذا ما سمع او شاهد المدعي العام موضوع فيه خروقات للقانون او للانظمة والتعليمات والقرارات والاومر او عمليات فساد او هدر للمال العام او عمليات تهرييب مخالفة للقانون .
وفي هذا الخصوص نسلط الضوء على عمليات تهريب النفط في جنوب ووسط وشمال العراق .. حيث كشف مسئولين على مستوى حسين الشهرستاني نائب رئيس الورزاء لشؤون الطاقة في العراق وفرهاد الاتروشي عضو البرلمان العراقي ومحمد احسان ممثل اقليم كردستان في بغداد ووزير النفط العراقي عبد الكريم اللعيبي …. (( ( مؤتمر صحفي ) في ( 3 /4/2012 ) نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني يتهم اقليم كردستان بتهريب النفط عن طريق ايران وحرمان البلاد من أكثر من 6.6 مليار دولا. . ( تصريح صحفي ) في( 3/4/2012 ) النائب عن التحالف الكردستاني فرهاد الاتروشي : لدينا ادلة على تهريب النفط بشكل ممنهج من قبل متنفذين في الحكومة الاتحادية و15000 الف برميل نفط يوميا يهرب الى اسرائيل عبر الاردن .. (4/5/2012 ) النائب عن التحالف الكردستاني فرهاد الاتروشي : توجد أكثر من جهة متورطة بتهريب النفط، لأنها تجارة كبيرة وفيها مبالغ ضخمة تصل الى مئات الملايين من الدولارات، وهناك ناس كبار في بغداد متورطون في القضية .. (تصريح صحفي) في (2/4/2012 ) ممثل اقليم كردستان في بغداد : محمد احسان : تهريب النفط في البصرة والعمارة لا يساوي ( 1 ) بالالف من قيمة تهريب النفط في اقليم كردستان .. ( مؤتمر صحفي ) في ( 2/4/2012 ) وزير النفط العراقي عبد الكريم اللعيبي : هناك وثائق وادلة تؤكد قيام اقليم كردستان بتهريب (700_1000) صهريج نفط يوميا ويهرب الى ايران عن طريق بندر عباس وبندر خميني ..( 14/5/2012 )عضو مجلس النواب العراقي عن كتلة التغير الكردستانية لطيف مصطفى : “تهريب النفط يتم في كل مناطق العراق و في المحافظات الجنوبية بكميات اكبر، والاحزاب المتنفذة توفر الغطاء للمهربين، الامر الذي يعد سرقة للمال العام “.))
هذه التصريحات من قبل المسئولين على مستوى نائب رئيس الوزراء واعضاء مجلس النواب ووزير النفط لم تاتي من فراغ بل هناك ادلة وبراهين تحتاج الى التحري وجمع المعلومات واقامة دعوى للصالح العام وهي مهمة الادعاء العام في العراق ..
ومن هنا نرى ان الادعاء العام العراقي اتخذ جانب الصمت ولم يحرك ساكنا اتجاه سرقة المال العام من خلال عمليات تهريب النفط في جنوب ووسط وشمال العراق وهو ما يعد اكبر فضيحة فساد في التاريخ .
ومن اجل تحريك الراي العام باتجاه تسليط الضوء على هذا الموضوع والاخذ بالمادة (111) من الدستور (النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات ) ..
ندعو مؤسسات المجتمع المدني والاعلام والمواطنين الى الضغط على الادعاء العام العراقي في بغداد والمحافظات لتفعيل دورهم من خلال عمل واقامة الجلسات الحوارية والنقاشية وتثقيف كل شرائح المجتمع على اهمية ودور المدعي العام والعمل على تفعيل قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم (41) لسنة 2008 . .. وكل ذلك ياتي من اجل السعي لبناء دولة حقيقية .
