لماذا الأخير؟؟ لأني اكتشفت ان حضراتكم غير مهتمين بما اكتب وبما يكتبه الآخرون ، وسبق للكاتب العظيم ذو الأسم المستعار ان اعتزل الكتابة منذ سنين سائلا نفسه على ماذا اكتب : هل لكي اضحك النواب؟؟
تحدثت معكم في الجزء الاول عن اهمية مراقبتكم لتنفيذ القوانين التي تسنوها لأن اي خروج عنها او تلاعب بها يعني اهانة لشعبكم ولكم ولا تتخيلوا ان اي خروج عنها دون حساب بموجب قانون العقوبات 111 يعني اننا (لا دولة) وهذه تسميتي لهذه الحالة التي يسميها الكثيرون (الدولة العميقة) ونحن كما تعلمون دولة احزاب كل يعمل على هوى حزبه ..عذرا اقصد رئيس حزبه لأن الاحزاب في دول العالم الثالث هي في الحقيقة عبارة عن رؤساء احزاب ، فأن كان رئيس حزبه معارض لقانون تشرعونه ايها السيدات والسادة باسم الشعب ، فهو بالنسبة له لا يعني شيئا وبالتالي ستكونون انتم وشعبكم برمته لا تعنون شيئا لذلك الموظف الحكومي ان كان وزيرا او موظفا عاديا .
وتحدثت لكم بوضوح عن القوانين التي شرعتموها بصدد حقوق الجيش العراقي السابق ، وأوضحت لكم ان المالية والتقاعد الوطنية هم ضد هذه الحقوق وقوانينها ، وأن لديهم خبرة متراكمة لعقد ونصف من الزمن في زرع المعوقات امام تنفيذ القوانين التي هي لصالح الجيش السابق ، مقابل لجنة مالية لا تمتلك هذه الخبرة ،
ولهذا السبب نجد ان كل اللجان المالية لا تخط حرفا الا باستشارة هيئة التقاعد واحيانا يتم املائها عن طريق الهاتف واعطيكم هذا النص من موازنة 2018 (( تلتزم وزارة الدفاع بأرسال اسماء مستحقي راتب الرتبة الاعلى المشمولين باحكام المادة (21-عاشرا-أ) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014)) ودققو هذه المادة لتجدون ان لا علاقة لها مطلقا بحقوق الجيش السابق فكيف اقتنعت بها اللجنة المالية وكيف صوت عليها مئات النواب
لنفترض جدلا اننا آمنا بأن هذه المادة لها علاقة كما شاءت التقاعد الوطنية فنعود الى قانون سنة 1975 الملغي لنجد ان المادة المتعلقة بالمكافأة تقول 12 راتب كامل وتم رفع كلمة (كامل) تزويرا واصبحت قابلة للتفسير على انه راتب اسمي وسيفسر ويصرف هكذا وفق المادة المزورة وعلى رؤوس الاشهاد وسيتم او تم حقيقة تزوير القانون لسنة 75 (الملغي) الذي احلنا اليه ظلما وعدوانا بحذف ما يتعلق برواتب الاجازات المتراكمة التي تعادل نصف المكافأة ..
اما راتب الرتبة الاعلى بموجب قانون رقم (41) لسنة 2013 فكأنه غير مشرع وغير نافذ وغير مصروف بقانون موازنة 2013
ابرهن لكم على انكم لم تطلعون على القوانين ولن .. ان هناك الكثيرون اتصلوا بي مستبشرين بأن الموازنة اقرت حقوقنا كالجيش الحالي وعندما بحثت وجدت ان البشرى صادرة من نواب قدامى ، بينما هي صدرت كما شاءت هيئة التقاعد .
بعد ان خسرنا الجولة .. لا يسعني الا ان احيي السيد وزير الدفاع السابق الذي اصدر امرا وزاريا بنيل الحقوق وأرسل قوائم المستحقين ، وأحيي النواب الشرفاء الذين سعوا لتنفيذ القوانين كما هي دون ماضوية وحقد غير مبرر وأبين أسفي كوني لم اتمكن من ايصال صوتي لنواب كنت مقربا لهم
لأخوتي عسكر الجيش السابق اقول ان الله معنا وأن القانون لا زال في صفنا وسنذهب للمحكمة الاتحادية العليا عسى ان تنصفنا بعون من الله