اهنئكم وقبلكم أهنئ شعب العراق بذكرى الانتصار على داعش ولي عودة لتحليل هذا النصر معكم ما ترافق معه من ايجابيات لنعززها وما ترافق معه من سلبيات لتجاوزها كما تفعل كل الدول في ما يسمى (تحليل المعركة) والتي اهم فقراتها (الدروس المستنبطة).
في عودة الى سلسلتنا اعترف اولا بأني اخطأت عند ذكر ان دستورنا ليس فيه ذكر للمكونات او الطائفية حيث نسيت ان المادة(9) منه اشارت الى المكونات بقولها ((تتكون القوات المسلحة العراقية والاجهزة الامنية من مكونات الشعب العراقي، بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييز او اقصاء)) وبما ان المنطق يقول ان ثقافة المكونات منبوذة اينما حلت فأنها تكون الكفر بعينه عندما تكون في القوات المسلحة لأنها ملك الشعب كله دون نقاش ، وهنا اتوقف لا سألكم هل تحقق التوازن في القوات المسلحة والاجهزة الامنية ؟؟ وأجيبكم انه مخترق الى حد خطير ولا اطالبكم للتأكد من ذلك بجرد كل القوات بل يمكنكم طلب قادة الفرق صعودا حتى القائد العام او جرد ضباط ومنتسبي اصغر الاجهزة الامنية عددا لتكتشفوا الحقيقة .
هنا سأتحدث لكم عن الحل الذي طالبت به الكثير من القوى المعارضة والذي صار مشروعا قائما اليوم وسيعرض عليكم الا وهو (التجنيد الالزامي) متصورين بأنه سيآخي بين المكونات وسأناقش ذلك باختصار شديد لأقول لكم بأنه سوف لن يحقق ذلك بين العرب والكرد كون الكرد لديهم البيشمركة وأن تنسيب ابن البصرة الى الموصل وبالعكس يمكن تحقيقه بالمطوعين ان كان ذلك امرا حيويا ولا اجده كذلك فعرب الشيعة والسنة متآ خين لولا انتم سياسيو الشيعة والسنة ، اما تحقيق التوازن فهو لن يحصل من خلال التجنيد الالزامي ويمكن تحقيقه دون تجنيد الزامي ، اما القول بأنه سيقضي على البطالة فهو قول غريب فاذا كانت لدينا قدرة فلنعين الاف المهندسين غير المعينين.. وطالما المكلفين ستصرف لهم رواتب المتطوعين كما يقال فلنطوعهم ان كانت هناك حاجة وينتهي الموضوع
التطوع افضل بكثير من التجنيد الالزامي ، وقد اكد شوارتسكوف ذلك عندما قالوا له ((ستتوحلون في العراق كما توحلتم في فيتنام)) فأجاب ((ذهبنا الى فيتنام بجنود خدمة الزامية واليوم جئنا للعراق بجيش من المتطوعين))
لنفترض ان الخدمة الالزامية ستكون سنة ونصف ونحن نريد ان نعد هذا الجندي ليصبح في الصنف المدرع مثلا ولنحسب له ثلاثة اشهر للتعليم الاساسي بعدها يدخل ما لا يقل عن ثلاثة اشهر للسياقة والمخابرة والرمي بعدها يدخل ثلاثة اشهر تدريب اجمالي القسم الاول وثلاثة اخرى للقسم الثاني بعدها نشكره ونعطيه كتاب تسريحه .
ان كنا بحاجة الى المزيد من الجنود فلنطوع ولو اني لا ارى اي مبرر لذلك حيث اننا نتمكن ان نحل مقرات عشرة قيادات عمليات هي زائدة عن الحاجة ومربكة للعمل وخارج مبادئ التنظيم العسكري فقيادة العمليات لا يجوز ان تقود اقل من ثلاثة فرق بينما هناك قيادات عمليات تقود فرقة واحدة وهذا امر لا اريد ان اقول انه مضحك .. وهناك الكثير مما يمكن هيكلته والاستفادة من موارده فهناك دوائر ومديريات زائدة وهناك تضخم وتورم في وزارة الدفاع ، وهناك فرق الشرطة الاتحادية التي هي جاهزة للتحول الى فرق جيش حيث لا مبرر لوجودها خارج وزارة الدفاع ، وهناك الكثير من الزوائد الدودية ومنها على سبيل المثال لا الحصر مديرية الحوانيت ومعارضها والتي تحولت الى قطاع خاص وهناك معمل الخياطة العسكري وغيرهما الكثير …ثم ان فضيائيينا لم نلمهم لحد الآن بسبب ضعف او انعدام اجراءات التعقيب فكيف سنلم الالزاميين … اخيرا العالم باتجاه التطور ونحن نريد العودة الى الخلف وبلا اي مبرر معقول
وللحديث بقية