شاب موصلي كغيره آمن بالمقولة الموصلية (لو ملازم لو ما لازم) والتي افترض انه ما تقوله الفتاة الموصلية عندما يتقدم شاب لخطبتها .. دخل الكلية العسكرية وتخرج منها ملازما مملوء رغبة في ان يتميز عسكريا .. وكانت القرعة تفيد ان عليه ان يلتحق بفدائيي صدام والتحق ليعمل اشهر ثلاث فيها ولم يمهله الاحتلال الامريكي ليكمل شهره الرابع ومنذ ذلك اليوم وهو بلا رزق وماله محجوز رغم انه لا مال له ولا مكان له في دولته (العراق) ولا يفكر بتعيين او اعتراف بشخصيته او مواطنته (باختصار شديد ضاع عمره) .
الرئيس صدام حسين اعدم هو واولاده واحفاده واخوته وباقي اركان النظام السابق ممن بقوا احياء في سجن الحوت او هم احرار بلا مال منقول او غير منقول او يراد لهم ان يكونوا كذلك والباقين منتشرين في اصقاع الارض . كأعضاء الفروع وغيرهم الكثير
بعد كل ذلك الذي اختصرت فيه كثيرا وبعد 15 سنة وبعد صدور اربعة قوانين غير دستورية (الاجتثاث – المساءلة – الحجز – الحظر) نجد ان اخواتكم واخوتكم في دولة القانون عنهم الدكتور خلف عبدالصمد شنوا حملة جديدة ضد كل من يتقاضى معاشا تقاعديا يقيت به اولاده بموجب الدستور والقانون.. مع العرض ان الذي تقاضوه كالجيش السابق مثلا هو معاش تقاعدي اقل من الجيش الحالي وبعد سنين طوال من الاستحقاق القانوني الملزم ، اما (الحقوق التقاعدية) فلم يستلم منها فلسا واحدا ولمستم كيف تعاملت المالية من خلال موازنتها المقترحة مع تلك الحقوق بإهمال شديد للقوانين النافذة وضربت بها عرض الحائط فلا راتب رتبة اعلى لمن قضى 8 سنوات برتبته الاخيرة ، اما مكافأة نهاية الخدمة (عشرات السنين من الحروب والعيش في الملاجئ) فكانت لا تعادل خمس ما استلمه اقرانهم من الجيش الحالي بل ان مكافأة اللواء الركن عادلت مكافأة فراش مدرسة بل وعادلت راتب شهر واحد لعائلة من محتجزي رفحا . وقد لا تقر؟؟
اعترض بعض الاخوات والاخوة على ذلك وجمعوا التواقيع المطلوبة واوعز الاخ رئيس المجلس بإدخالها المناقشة ويبدو ان الأمر اغاض الاخوة في دولة القانون وبدأت حملتهم التي استهدفت الجيش السابق وغيره وكيف انهم نصف مليون تمتعوا بامتيازات هائلة وحثت السلطات الثلاث على الكف عن الاعتراض على امتيازات الشهداء والسجناء ومحتجزي رفحا والانتباه الى الامتيازات الهائلة للجيش السابق والكيانات المنحلة فضلا عن دعوة الى الالتزام بقوانين الحضر وغيرها وكأن هناك تساهل كبير فيها بينما الجهات المعنية لم تستثني من اعدم من لدن النظام السابق كمرتضى سعيد عبدالباقي ووليد محمود سيرت وغيرهم الكثير وقطعت رزق وحجزت اموال اعضاء في منظمة السجناء السياسيين مثل طالب السعدون ووصل الامر الى اجراءات مثيرة للسخرية فهناك سجين سياسي صار وزيرا في الدولة الحالية وأكمل حقيبته الوزارية وبعد مطالبته بامتيازات السجناء السياسيين رفضت منظمة السجناء طلبه لأنه من (ازلام) النظام السابق ؟!!!
اقول لكم وللسادة في دولة القانون اني سبق وأن قابلت السيد المالكي مع نخبة من ضباط الجيش السابق ايام الحملة الانتخابية الاخيرة حيث تسهل مقابلة السادة المسؤولين علينا كونهم يعرفون مدى تأثيرنا في الشارع ، استقبلنا بقوله انتم لو كنتم باقون لما تمكنت داعش من فعل فعلها الخبيث … واستطرد قائلا ولو ان الجيش الحالي هو منكم فنحن لم نستورد الفريق عبد الأمير يارالله من الخارج واكد انه يوجد جيش عراقي واحد ، بل انه ذهب الى ابعد من ذلك بإجابته على طرحي بأنه يعرف ضابطا من المنسبين الى فدائيي صدام لمدة (59) يوم وقطع راتبه التقاعدي ظلما . وهذا الحديث هو لزعيم ومؤسس كتلة دولة القانون وليس غيره وهو والسيد العبادي من اقرا حقوق الجيش السابق مما يجعلنا آسفون على ما يجري من تشويش اعلامي حصل مؤخرا في هذا المجال من بعض السادة في دولة القانون
اخيرا نقول ان علينا جميعا ان نعي امرا جوهريا وهو ان الحقوق التقاعدية هي ليست هبة من اية دولة لمتقاعديها كي يمكن اعادة النظر بها ، بل هي أمانة وضعها الموظف في صندوق التقاعد ولا يمكن لدولة ان تخون الامانة حيث تنص المادة -9- اولا – آ من قانون التقاعد الموحد النافذ (( تتكون موارد الصندوق من مبالغ التوقيفات التقاعدية التي تستقطع شهريا من رواتب موظفي الدولة…))
