ألاخطاء الكبيرة تميت القلب : هذا مفهوم يعرفه العقلاء والموحدون
وتوبة أبينا أدم عليه السلام هي مشروع معرفي لتطويق الخطأ وألاعتراف بأنه ضد التنمية البشرية ,وضد سلامة العلاقة بين الخالق والمخلوق من البشر ,  قال تعالى :” فتلقى أدم من ربه كلمات فتاب عليه أنه هو التواب الرحيم ” – 37- البقرة –
فالتوبة أعتراف بالخالق الرب …
وأعتراف بمحدودية المخلوق تجاه الخالق ..
ولذلك قال الفلاسفة :-
” قف عند حدك أيها المحدود ”
والتوبة أعتراف بحق الناس لآن الخطأ البشري يغمط حقوق بعض الناس كالسرقة والكذب والتزوير والرشوة والنفاق والغيبة  أو كل الناس كالقتل الذي أصبح اليوم الهواية المفضلة للآرهابيين التكفيريين .
والحكومة التي تعمل على أبقاء بعض الناس في خانة الفقر بينما يتمتع أفرادها باللعب بالمال العام هي حكومة تفتح للكفر بابا ؟
جاء في ألاثر النبوي مامعناه :” قال الكفر للفقر خذني معك ”
وقال ألامام علي عليه السلام :” عجبت لمن لايجد قوت يومه كيف لايشهر السيف في وجه الناس ” .
وللذين يعتبرون أنفسهم من المتدينين في الحكومة وهم يمارسون ألاخطاء الكبيرة التي ظهر منها في أسبوع واحد خطأن هزا الشارع العراقي وهما :-
1-   التعسف في موضوع البطاقة التموينية
2-    الفساد في عقود التسلح مع روسيا
وأذا كانت روسيا العلمانية قد بادرت الى أقالة وزير دفاعها ورئيس أركان جيشها بسبب فساد عقود بيع ألاسلحة الى العراق تحديدا , فلماذا لم تبادر حكومة بعض المتدينين الى عزل المتورطين في تلك الصفقة وفي صفقات كثيرة قبلها حتى عرف أحدهم أنه لايدخل على رئيس الحكومة ألا وبيده ملف مقاولة أو صفقة ؟
ويقال أن رئيس الحكومة يعلن تذمره من ذلك الرجل أمام المقربين منه ولكنه مع ذلك باق في موقعه .
وللمزيد من توضيح الصورة : فأن هذا الرجل الذي يتذمر منه رئيس الحكومة والمتورط في صفقات الفساد المالي هو صاحب تاريخ معروف بالفساد يوم كان موظفا في أحدى الشركات خارج العراق ؟
وأصحاب ألاخطاء الكبيرة التي تحولت الى فضائح وللمتدينين منهم نقول عليكم أن تختاروا أحد ألاوصاف التي أطلقها الله تعالى بحق من لم يحكم بما أنزل الله وهي على الشكل ألاتي :-
1-   ” ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ”
2-   ” ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ”
3-    ” ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ”
ولغير المتدينين منهم نقول : أن الدستور العراقي ينص على أن النفط ثروة للشعب العراقي , فلماذا سمحتم لآنفسكم وأبناءكم وحواشيكم ومحازبيكم بالثراء وتركتم الشعب العراقي محروما من ثروته النفطية وكثير منه تحت خط الفقر , فأحد أبناء المسؤولين منكم أشترى قصرا في أمريكا بعشرة ملايين دولار , وأبناء ألاخرين ينشطون في السوق المالية في ألامارات ولندن , وتبقى عمان بؤرة لغسيل المال العراقي المهرب مع حمولة الطائرات .
ولكثرة ألاخطاء وخطورتها التي تسبب بها فريق الحكومة في العراق ومعهم كتلهم وأحزابهم ومنها :-
1-   تثبيت مصطلح المناطق المتنازع عليها في الدستور العراقي بأملاء نوح فيلدمان مستشار بول بريمر الحاكم المدني للعراق أيام ألاحتلال والذي كان البعض يتنافس على دعوته لولائمهم السحت من مال الشعب العراقي مما جعل بول بريمر يرميهم بأقذع الصفات في كتابه ” سنة من العمل في العراق” .
2-   تثبيت مفهوم رفض ثلاث محافظات ينسف ماتتفق عليه بقية  المحافظات ؟
3-    تثبيت : يحق لكل محافظة فتح مكتب لها في السفارات العراقية وهي دعوة مبطنة للفوضى وتهميش الدولة .
4-   تثبيت : يحق لكل محافظة أو أقليم أصدار عملة نقدية بلغته وكذلك بالنسبة للجوازات وهي بدعة ليس لها مثيل في عالم الفيدراليات .
5-   السماح بوجود مايسمى ممثل أقليم كردستان في بغداد وهي مفارقة دستورية ليس لها مثيل في عالم التعددية والفيدراليات , فألاخوة ألاكراد منهم رئيس الجمهورية ومنهم نائب لرئيس الحكومة ولرئيس مجلس النواب وعندهم مايزيد على ستين نائبا في البرلمان العراقي وعندهم وزراء في الحكومة الفدرالية فما معنى وجود ممثل لآقليم كردستان في بغداد ؟
6-   السكوت عن نسبة 17|0 التي يأخذها أقليم كردستان خلافا للنسبة القانونية الدستورية حسب نسبة السكان التي أعتمدت فيها البطاقة التموينية .
7-   السكوت عن قيام أقليم كردستان بفتح قنصليات في بعض الدول وفتح قنصليات لبعض الدول دون المرور عبر الحكومة الفدرالية وهي مخالفة دستورية .
8-    السكوت عن قيام أدارة أقليم كردستان بفرض ألاقامة المحددة ومايقترب من التأشيرة للمواطنين العراقيين الذين يزورون محافظات ألاقليم وهي مخالفة دستورية لم تناقش في مجلس النواب ؟
9-   السكوت عن رواتب البيشمركة التي تؤخذ من الميزانية العامة والسكوت عن تحرشاتهم غير الدستورية ضد وحدات الجيش العراقي الفدرالي كما حدث مع الوحدة التي توجهت الى شمال الحدود السورية العراقية , وكما حدث أخيرا مع وحدة دجلة في كركوك ؟
10-                      التعامل الهش والرخو مع تراخيص عقود أستخراج النفط في أقليم كردستان والتي سئم منها  الذوق العام لخبراء النفط .
11-                      تعيين محافظين فاشلين ترفضهم القاعدة الشعبية وبعضهم كتبت الصحافة عن فضائحهم ولو كان ماكتب في دولة أخرى لآقيل المحافظ والوزير فورا أو لآستقال من طاله التقرير لآنها حقائق يعرفها المواطنون
12-                      فشل التعامل مع مجالس المحافظات التي صعد فيها كثير من عدم أصحاب الكفاءة والذين أصبحوا موضع تندر المواطنين لآنشغالهم في ألايفادات والسفر للخارج وألاثراء غير المشروع .
13-                      أصرار رئيس الحكومة على وجود حاشية من حوله تثار حولها الشبهات دائما دون ألاكتراث برأي الناصحين .
14-                      أصرار أحزاب السلطة ورؤساء الكتل على أقتسام المغانم عبر المحاصصة وعدم ألالتفات الى حقوق المواطنين الذين أنتخبوهم .
15-                      لهذه ألاخطاء ولغيرها ضعفت الدولة وهزلت الحكومة وترهلت دوائرها التي تعيش حالة فوضى وأنفصال عن المواطنين نتيجة تحكم روح البيروقراطية وألاقطاعية والدكتاتورية والجهل والفساد الذي دمر كل شيئ ؟
ومن هنا عندما نحكم على الحكومة بأنها غير جديرة فأننا لانخاصم شخصا من أفراد الحكومة كما قد يظن البعض وأنما نريد أن ننتصر للمواطن المحروم وللوطن المظلوم والمناسبة أنكشاف ألاخطاء الكبيرة في طريقة معالجة البطاقة التموينية , وطريقة التعامل مع العقود الفاسدة التي نخرت جسد الدولة وذهبت بهيبتها ؟
رئيس مركز الدراسات وألابحاث الوطنية
[email protected]