أسباب الموت في العراق كثيرة وربما تكون أكثر من كل اسباب الموت الموجودة في اي بلد في العالم، لكن هذه الاسباب غالباً مايتم تجاهلها او اخفائها، فالذي يموت في السجن او في مراكز الاعتقال غالبا ما يشار الى تدهور حالته الصحية او جلطة او اي سبب آخر قد يكون السبب الحقيقي اويخفي ورائه سبباً آخر.
وتمثل الاخطاء الطبية سبباُ للكثير من حالات الوفاة او الاصابات التي تؤدي الى حالات العجز والعوق والتشوه في الاجسام والاعضاء البشرية، لكنه يبقى سبباً يحرص الاطباء والعاملين في الاجهزة الصحية على انكاره وفعل كل ما يمكن فعله من أجل تضييع معالمه وتشتيث صوره وآثاره وبما يحمي الاسرة الصحية بكاملها.
ورغم ان الاخطاء الطبية موجودة ومنتشرة في أغلب دول العالم، لكن في العراق الامر يختلف لانها تأخذ ابعاداً اخرى كثيرة تتصل بالسياسة والاحزاب والشخصيات المتنفذة والعشائر والقبائل والالقاب وربما الى الطائفة والمذهب الذي تعود اليه هوية الطبيب او المستشفى اولاً ثم هوية الضحية.
هذا الموضوع يشكوا الناس من ظلم الجهاز الطبي وعجز القانون والقضاء في حمايتهم والحصول على حقوقهم، فلا يبقى لهم غير الدعاء والدعاء على من تسبب بهذا الدمار والخراب الذي طال الكثير من اوجه الحياة في العراق ومنها قطاع الصحة والدواء.
يُعرف الخطأ الطبي بانه كل مخالفة أو خروج من الطبيب في سلوكه على القواعد والأصول الطبية التي يقضي بها العلم، والمتعارف عليها نظريا وعمليا في الطب، أو إخلاله بواجبات الحيطة والحذر التي يفرضها القانون والمهنة عليه؛ وذلك متى ما ترتبت على فعله نتائج جسيمة كان في قدرته وواجباً عليه أن يكون يقظا وحذرا من أن يضر بالمريض.
كما يُعرف أيضا باسم الإهمال الطبي وفشل الطبيب في تشخيص حالة المريض، أو التشخيص الخاطئ ووصف علاج او اجراء عملية بناءاً على هذا التشخيص الخاطئ او ارتكاب خطأ أثناء إجراء العملية او بعد اجرائها عندما يهمل او يخطأ في تشخيص حالته الصحية، وكذلك في إعطاء دواء خاطئ وعدم شرح طبيعة العلاج أو شرحه بطريقة خاطئة للمريض.
ان معاناة المرضى من الاخطاء الطبية والاصابات التي تحدث نتيجة للعلاج والذي غالبا ما يتم تبسيطه بانه حادث طبي او قضاء وقدر، لكنه ليس بالضرورة ان يكون هذا الخطأ أو إلاهمال عمدا، فهو من جرائم الخطأ لكن من المهم والضروري إذا أصيب اي شخص نتيجة للإهمال الطبي فيجب ان تكون هناك صراحة وشفافية في تقديم المتسببين اطباء او ادارة الجهاز الطبي والمستشفى بل والاعلان عن احصائيات ضحايا الاطباء والمستشفيات، وبما يضمن فرض العقاب ويمكن كل متضرر من الحصول على تعويض مادي ومعنوي من جراء هذا الخطأ الطبي الذى يرقى هذه الايام الى درجة الجريمة وضرورة تطبيق القانون على الجميع.
