عشر سنوات من التغيير لكنها عجاف لانها اتسمت بانتشار الفساد المالي والاداري رغم كل الاجهزة التفتيشية والرقابية, التي استحدثتها الحكومات المتعاقبة لكنها جميعا فشلت في القضاء على هذا السرطان ,الذي يسري في جسد الدولة العراقية لانه الفساد تقف خلفه جهات سياسية وحزبية وبعضها مسؤولين كبار في الدولة والذي يساهم في تحجيم الاجهزة الرقابية وهيئة النزاهة ,لانها تصطدم بجدار الحكومة والاحزاب وقدرتها على التسويف والمماطلة حتى يتم اخراج المتهمين من اتباعها من قضايا الفساد, واذا فشلت يتم تهربيهم الى الخارج لان اغلب المفسدين الكبار والمرتشين ,الذين ثبت تورطهم بقضايا فساد كبيرة يحملون جنسية ثانية لبلد اجنبي يتمتع حاملها بكل الحماية والانسانية في التعامل معه ,اذا تم القاء القبض عليه بقضية تزوير او فساد او رشوة ,فيجري لملمت القضية وتسويفها من خلال تشكيل لجان الى ان يتم اخراج المتهم بكفالة مالية ,وبعدها يعود الى بلده الثاني عبر جواز تلك الدولة بعد ان قام بتهريب الاموال الى بلده الثاني ,وامن وصولها وهذا الامر عقد من امر اللجان الرقابية التي تحاول ان تسيطر على موضوع الفساد المالي والاداري في العراق او الحد منه ,لكن دون جدوى فرغم تعدد الاجهزة الرقابية من المفتشين العامين في كل وزارة الى اجهزة رقابة وتفتيش في كل دائرة الى هيئة النزاهة والنزاهة البرلمانية ,الا انها كلها عجزت في الحد من مرض الرشوة والفساد الذي ينخر بالدولة العراقية وحولها الى دولة فاشله جاءت بالمرتبة الثالثة بعد الصومال وافغانستان مع العلم نملك خبرات سياسية كبيرة وقيادات ,لايشق لها غبار في مجال الخلافات والصراعات السياسية, لاجل تثبيت مناصبها وليس دفاعا عن اموال العراق وامنه ,وبعض الاموال المنهوبه تساهم في دعم الارهاب واصبح الفساد المالي والاداري يساهم بشكل ,او اخر بدعم العمليات الارهابية لتحطيم بنية الدولة ومؤسساتها وقتل ابناء الشعب العراقي, والجهات الرقابية تعجز عن ضبط الامور نتيجة التدخلات السياسية في عملية الفساد ووصل في قسم منها, ان يتم السكوت على هذا المسؤول السارق والناهب لاموال العراقيين مقابل ان تصمت الكتلة او الحزب الاخر عن الامر ,لان لديها رجل فاسد ومرتشي تمكن من سرقة المال العام ,وهذا الامر متواصل ومستمر ولعل عمليات السرقة لن تحصل لو تم العمل بقانون الاعدام الخاصة بسرقة المال العام الذي اصدره صدام وكان فعلا رادعا لكثير من المفسدين والمرتشين في فترة الحصار الاقتصادي ,وربما يرى البعض ان هذا الامر لايتلائم مع النظام الديمقراطي وحقوق الانسان وهو عذر اقبح من ذنب ,لان الذي يسرق يرتكب اكبر جريمة ضد حقوق الانسان والعدالة الاجتماعية ,لان القوانين الحالية ليست رادعة واجزم ان الذين يسرقون حاليا لن يقدموا على ذلك ,لو رووا رأس احدهم تتدلى من المشنقه ,لانه رادع لهم, اما ان يسجن سنة اوسنتين ويتمتع بالمليارات التي نهبها او مع ايقاف التنفيذ ,فهو يساهم في تشجيع المفسدين وباقي الموظفين على سرقة المال العام ,وشاهدنا بعض المسؤولين صدرت بحقهم احاكم بسيطة رغم التزوير والفساد المالي الذي فعلوه اثناء توليهم المسؤولية ,فيما يتم تطبيق اشد العقوبات بحق الموظف الصغير اذا ثبت ان سرق او ارتشى بمبلغ بسيط مع العلم ان الرشوة كبر مبلغها او قل هي جريمة بحق الشعب والدولة ,لانه خان الامانة ولم يكن نزيها في عمله ,وهذا الامر يتطلب ان تعمل جميع الاجهزة الرقابية بفعالية اكبر وان يتم محاسبة المقصرين بشكل اكبر, وان تتخلى الاحزاب والكتل السياسية التي تدعي الوطنية عن المفسدين وتبادر هي الى احالتهم الى القضاء لكي يرضى عنها الشعب, لاان تدافع عنهم وبالتالي تسقط من نظر عين الشعب وتصبح هي منبذوة مثل المرتشين والفاسدين ,الذين تدافع عنهم وخاصة ونحن مقبلين على الانتخابات البرلمانية “يوم لاينفع لامال ولابنون “الا من قدم مفسديه للقضاء وتبرى عنهم .
