المتتبع لواقع للحركة الحزبية في العراق والتدهور الذي اصاب الجهاز الاداري للدولة والمؤسسات الرسمية ،بعد عام 2003 ، يجد ان هذه الاحزاب لم تك وليدة حاجة اقتصادية ،او جاءت لبناء دولة حضارية ، او انها تمتلك نهجا سياسيا واضحا او برنامج اقتصادي محدد ، انما هي كانت نتيجة لدوافع مذهبية ،تشكل قسم منها في سبيعنات وثمانينات القرن الماضي اما الاحزاب الشيعية الاخرى فقد تشكلت بعد الاحتلال كامتداد لاحزاب دينية لها تنظيم خارج العراق ، ، اما الحزب الاسلامي الحاكم فهو فرع للاخوان المسلمين في العراق ، وهو حزب مذهبي هو الاخر ، وعلى ما يبدو فانه هو الاخر لا يمتلك منهجا واضحا ، وظلت جميع هذه الاحزاب تدور في فلك السلطة غير المنتجة ،
ولو عدنا الى تاريخ الاحزاب السياسية في العراق بعد تاسيس الدولة عام 1921 لوجدنا ان التاسيس قام بفعل احزاب قومية متأثرة بالنزعة القومية التركية بسبب كون اغلب مؤسيسها من العسكريين العراقيين الملتحقين بالمدرسة العسكرية العثمانية في الاستانة، باستثناء الحزب الشيوعي العراقي ،الذي تاسس عام 1934، فان تلك الاحزاب كانت تنقل اليا النظام البرلماني البريطاني بفعل الاحتلال البريطاني للعراق عام 1917 ، وقد كان في مقدمة تلك الاحزاب جمعية الاهالي . وكرد على الحركة الشيوعية انذاك ، تم تشكيل احزاب ديمقراطية ليبرالية، لها منهج اقتصادي يقوم على اساس اقتصاد السوق ، وقد تم في ضؤ حاجة الجيش البريطاني لوسائل ادامة وجوده في العراق ان نشأت بعض الصناعات مثل صناعة التمور والزيوت النباتيةوالسكاير والشخاط وتم تطوير صناعة الجوت والصناعات اليدوية الاخرى ، وقد كان للحزب الوطني الديمقراطي وقادته دورا في بدء التنمية في العراق بالاشتراك مع الزعامات السياسية الاخرى ، مما يمكن القول بناءا عليه ان لتلك الاحزاب برامج سياسية او مناهج اقتصادية ، وفي الخمسينات وبعد ظهور حزب البعث مناديا بالاشتراكية ، وظهور الحركات القومية الناصرية ، دخل العراق مرحلة سياسية جديدة ادت الى قيام ثورة 14 تموز عام 1958 ، ليدخل العراق في صراع بين الحركة الشيوعية من جهة وبين الاحزاب والحركات القومية ، انتهت في انقلاب شباط على مرتكزات الثورة الذي قاده البعثيون بالتعاون مع حركة القوميين العرب وشرطة وامن نوري السعيد ، ولكن ما لبث عبد السلام عارف وبعد تسعة شهور من توليه رئاسة الجمهورية ان قلب الطاولة على حزب البعث وشركاه ، وتقارب بذلك مع عبد الناصر ، واعلن في تموز عام 1964 قرارات التاميم ، ووضع المصارف وشركات التامين والشركات المنتجة تحت ملكية وسلطة الدولة ، ودخل العراق مرحلة الاشتراكية على الطريقة الناصرية ، وتم تاسيس الاتحاد الاشتراكي في ضوءالتجربة المصرية ، ولكن بعد ان تم تصفية الرئيس عبد السلام عارف وهو ينتمي الى عشيرة الجميلات ، اصرت هذه العشيرة بحكم تحول العراق الى النفوذ العشائري من جديد بعد ان حدت ثورة تموز من ذلك النفوذ ، اصرت هذه العشيرة ببقاء الحكم بيدها وهكذا انتخب اللواء عبد الرحمن محمد عارف شقيق الرئيس الراحل لرئاسة الجمهورية ، ولكن الحق يقال ان هذا الرجل كان مسالما ورعا فتح المجال تدريجيا امام الاحزاب التي كانت بمعظمها سرية لتمارس بعض النشاطات السياسية ، وقد تم اتاحة بعض من الحريات الصحفية وبدأت الصحف المعارضة تظهر للجمهور ، وقد كانت تلك الفترة تشهد الانشقاقات الحزبية التى طالت عدد غير قليل من الاحزاب ومنها الحزب الشيوعي العراقي حيث انشق عزيز الحاج مشكلا القيادة المركزية ، وتعرض حزب البعث للتشظي ، وانشطرت حركة القوميين العرب ، وقد اتاح هذا المناخ وخاصة عام 1967 المجال لان يعلن الرئيس عبد الرحمن عارف نيته في التحول الى النظام الديمقراطي، ولكن مالبث ان قام البعث الجناح اليميني بالانقلاب على عبد الرحمن عارف اعام 1968، وهكذا دخلت الاحزاب من جديد نفق السرية في التنظيم الا حزب البعث الذي اعلن لنفسة القيادة لوحده دون الاحزاب الاخرى .
لقد ظل حزب البعث يعمل وفق نظريته الاشتراكية حتى عام 2003 ، حيث تولت الاحزاب الدينية السلطة وهي لا تمتلك منهجا اقتصاديا واضحا فهي احزاب اخرة وليست احزاب دنيا ، والحال وبدلا من ان يدخل العراق نفق السرية في التنظيم الحزبي دخل نفق العلنية في التخبط الاداري ، وبدلا من اعادة هيبة القانون دخلنا مرحلة هيبة الحزب من جديد ، فبدلا من هيبة حزب البعث انتقلنا الى هيبة الاحزاب المتعددة وفي الحالتين فقدت الدولة سلطة المؤسسة لتحل محلها سلطة الاشخاص ، وهذا كله يعود الى ان اغلب الاحزاب العراقية هي احزاب اشخاص او احزاب نخب لا احزاب برامج …