الاحتلال والارتداد الديمقراطي في العراق

لم يكن الاحتلال الامريكي للعراق في التاسع من نيسان عام 2003 حدثا عابرا أو حربا عادلة خرجت منه الإدارة الأمريكية دون أن يلاحقها القانون الدولي حتى ولو بعد حين ، إذ لم يكتف الاحتلال بتدمير البلاد وبناها التحتية كلف خسائر بشرية بلغت 654965 حسب دراسة نشرتها مجلة لانسيت الطبية عام 2006 ، إنما ترك ما هو اسوأ من الاحتلال ، إلا هو النظام البرلماني المشوه الذي اقترحته المملكة المتحدة ووافقت عليه الولايات المتحدة ، واقرته الأمم المتحدة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1546 لعام 2004 ، أو الديمقراطية المستعجلة حيث استهل رئيس سلطة الاحتلال بول بريمر عهده بوضع باكورة الطائفية من خلال تشكيل مجلس الحكم تشكيلا عرقيا مذهبيا طائفيا صار سابقة تنتهج عند كل تشكيل حكومي ووفقا للنظام البرلماني اللبناني ، الذي كان وراء الحرب الأهلية اللبنانية ، وكان ايضا وراء الحرب الطائفية العراقية .
أن لب المشكلة كانت في تطبيق الديمقراطية المستعجلة وقوامها شعب خرج توا من قيود الدولة الديكتاتورية ، وقدوة سياسية غريبة عن أوطانها تشكلت في المنافي على موائد دول الغرب الرأسمالي أو في معسكرات النظام الإيراني أو في حتى في منتديات البعث السوري. وكانت الحصيلة لبننة التجربة في فساد النخبة وعبثية التسلط .
لقد كلف الاحتلال العراق ما يناهز التريليون دولار جراء تدميره البنى التحتية من جسور عملاقة وبدالات وابنية حكومية مرورا بالسدود والخزانات وصولا للمدارس ورياض الأطفال بل وحتى دور العجزة والمسنين ، وكان لحل الجيش وقوى الأمن الداخلي فسحة لانتشار النهابين وسراق المصارف والملايين ، والعبث بالجامعات ودور البحث والمكتبات وصولا إلى المتاحف ولم تسلم من أياديهم المستشفيات وحاضنات الاطفال الخدج والمساكين. أننا لا نكتب التاريخ بل نذكر أن هذا التاريخ لا يسير وعلى وجهه قناع ، فقد سجل كل جرائم المارينز في العراق وجرائم بلاك ووتر في كل شارع وزقاق ، وتجليات الاحتلال باتت على كل لسان في تسليمه العراق لزعامات لم تك إلا قدوة في سرقة المال العام وخرق القانون العام وتشويه الرأي العام ، وصار الأمي لديها جنرال مقدام ، ونصب الجاهل في قمة المنصب العام ، وارتدت مبادئ الديمقراطية إلى الوراء بدلا من السير للامام ، واليوم بعد عشرين عاما يتأمل العراقيون مصير بلدهم المجهول لا أحد يطالب بمحاكمة المحتل على جرائمه ولا احد يصرح بما كان خافيا وراء الاحتلال ، الكل لاهيا باضواء السلطة ومغريات المنصب ، أوزراء كانوا أم نوابا ، فمجلس النواب صار وبالا على مفهوم الديمقراطية وصار يسهم في الخراب ، وصارت مفاهيم الديمقراطية سرابا ومعيشة الناس عذابا ، ولا يسجن إلا المعارض ولا يقتل إلا المنتفض وعدنا إلى سلطة الدكتاتورية ، سلطة العشيرة في النظام الملكي ، وسلطة العسكر في النظام الجمهوري وسلطة المنظمة السرية في النظام البعثي وسلطة الدولة العميقة في دولة الاسلام السياسي ، والحال أن الويلايات المتحدة تتحمل كل نتائج الاحتلال ، والقدوة تتحمل كل مخرجات ذلك الارتداد…