تشكل المصارف العراقية محورا مهما ورياديا في عملية التطورالاقتصادي والنهوض بالواقع التجاري وازدهار السوق , وكلما كانت التعاملات المصرفية من انظمة متطورة وسريعة وبعيدة عن اجراءات روتينية من وضع تعليمات أجتهادية داخل المصارف , سوف ينعكس ذلك على مدى التقدم الواضح في المجال الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للمجتمع لان الاقتصاد هو عصب الحياة وله ارتباطات مع الواقع الامني لاي بلد , وللمصارف العراقية تاريخ طويل ومشرف في التعامل اليومي مع المواطنين ونحن نذكر بعد احداث عام 2003 ماذا جرى من حرق ونهب لمحتويات المصارف العراقية وكنا نضن بان الاموال المودعه في تلك المصارف لاترد الى المواطن بسبب الظروف التي مر بها البلد من انكسار وهزيمة والفوضى العارمة التي حلت بجميع مناطق العراق , ولكن الحمد لله جرى العكس من ذلك فالجميع حصل على امواله المودوعة في المصارف مع الاحتفاظ بكافة حقوقهم , وما تشهده المصارف العراقية اليوم لايرتقي الى مستوى الطموح في تقديم الخدمات الى عملائها اثناء التعاملات اليومية لما تعانيه المصارف العراقية من فقدان اجهزة متطورة في عملية الحساب وكشف العملة المزيفة ولازالت بعض المصارف تعتمد على العد اليدوي في تسليم وتسلم المبالغ المودعة اضافة الى دور المصارف اليوم اصبح بعيدا عن دعم الاستثمارات في المجال الاقتصادي ,الكثير من الخبراء في المجال المالي طالبوا الحكومة بتشريع قانون جديد بصيغة يسمح الاستثمار في القطاع المصرفي ويشجع على ادخال النظم المصرفية الحديثة في عملها،
لينظم عمل البنوك المحلية ويساعدها على المساهمة الفعالة بتنمية اقتصاد البلد كما سبقتنا الدول المجاورة في استخدام التقنية والاساليب الحديثة واشراك المصارف لرفد الفعاليات التجارية من قروض واستثمار تدخل لتطوير بلدانهم في المجال الاقتصادي والذي انعكس ايجابيا على حياة المواطن في رفع مستواه المعاشي وشجع على حركة التجارة والاستثمار مما ادى الى التقدم في المجال العمراني وتذليل جميع الصعاب , في الوقت الذي اوضح احد المسؤولين في مجال الصناعة والتجارة ان غالبية السياح او الوفود التجارية والسياحية تريد ان تحجز عن طريق الانترنيت , مشيرا الى ان القطاع يفتقد أنظمة مصرفية متطورة مما يضر بالحركة التجارية ويؤخر التعاملات اليومية في هذا المجال في عموم العراق , ولايختلف الامر عند استاذة الاقتصاد في الجامعة المستنصرية ثريا الخزرجي لقد اشارت : بأن ثمة خللا بالقطاع المصرفي في عموم العراق , مما يدفع المواطنين للأحتفاظ بأموالهم في منازلهم دون ايادعها في المصارف العراقيىة مشيرا الى بطء اداء القطاع وغياب الثقة , جعل المواطن يبتعد عن التعامل مع المصارف العراقية ,وهنا اريد ان اشير الى حالتين الاولى سلبية والاخرى ايجابية , في مصرف الرافدين فرع المحطة في المنشأة العامة للسكك الحديدية الاجراءات المصرفية عند ايداع المبالغ سهلة جدا ولاتحتاج منك الا لبضع دقائق لانجاز مهمتك اما في حالة سحب تلك الاموال فقد خالف المصرف جميع التعليمات فيطلب منك الوثائق الثبوتية الاربعة التي اطلق عليها العراقيون (المستحبات الاربعة ) لكثرة التعامل بها مع الامضاء والبصمة وملىء استمارات والتأخيرغير المبرر, معللين بذلك الحفاظ على الاموال المسحوبة وفي تلك الحالة قد يلجأ الزبون او العميل الى سحب ماتبقى من الاموال وعدم التعامل مع المصرف لشدة المعاناة وعدم تقديم التسهيلات اليه في عملية احتياج امواله في الظروف الطارئة , وما اشير اليه بكل اعتزاز وتقدير عالي بل يسعدني ان اجد جميع المصارف العراقية ان تتعامل مع عملائها وزبائنها مثلما تعامل مصرف الرشيد فرع الصالحية بكل مهنية وامانة واخلاص وسرعة في الانجاز والدقة والضبط في تسيلم المبالغ الى الزبائن واسجل شكري لجميع الموظفات وبالاخص مديرة المصرف التي أجهل اسمها وقد رأيتها وسط جموع المراجعين تاركة غرفتها لتشرف بنفسها عن سير تسليم رواتب المتقاعدين والنازحين والمهجرين لما تحمله من سعة صدر وهدوء ولم يزعجها السؤال ولم تكل وتمل من جميع المراجعين , وقد شاهدت ذلك بأم عيني اثناء مراجعتي للمصرف في الوقت الذي نحن ننتقد بشدة الظواهرالسلبية لنضعها امام المسؤولين لانبخس حق كل من يقدم ويتفانى في عمله ان نسلط الضوء عليه ونقدم اليه شكرنا وتقديرنا ونتمنى من السيد وزير المالية ان يطلع على مايجري في مصارفنا وخصوصا ان البلد يتعرض الى هجمة شرسه يتطلب ان يكون الالتزام وتقديم الخدمات بنفس حجم مايقدمه المقاتل في سوح القتال دفاعا عن العقيدة والوطن .
