ينعقد الاسبوع الجاري في بغداد الاجتماع الامني بين العراق وسوريا وايران ، واثار هذا المسعى الخلاف بين القوى العراقية المشاركة في الحكومة.
ما يجمع هذه الدول ، ان العراق وسوريا كلاهما يعانيان من مشاكل امنية وسيطرة القوى المتطرفة على اجزاء منهما ، فيما النظام في العراق يحظى بمساندة تحالف دولي واسع لمحاربة الارهاب ويلاحق جزءا منه في سوريا ولا سيما داعش والنصرة .
الا ان تحالفا دوليا آخر يدعم المعارضة السورية المعتدلة والتي تبحث عن سبل تغيير النظام السوري ورئيسه، وكلا النظامين يحصلان على دعم كبير من ايران لمكافحة الارهاب ، بل ان هذا الدعم يشكل عاملا مهما وبات يوازي الدولي الذي يرفض انضمام ايران اليه ويلوم هذه السياسة المتبعة ويحث على الانفكاك عنها ، بل يعزو بقاء النظام في سوريا الى هذه المساعدة وهذا الحلف .
القوى السياسية انقسمت بشأن هذا الاجتماع الامني الذي يذهب البعض الى تسميته بالمحور الجديد ، فقد اعلن التحالف الوطني على لسان رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية ان هذا الاجتماع ” سوف يصنع جبهة واحدة مشتركة ضد الارهابيين” رغم ان لجنته لم تطلع على فحوى ما سيبحثه الاجتماع ! حتى انها لا تعرف من هي الجهة العراقية المنضمة له ، انه تأييد للسياسة الحكومية والمحور على بياض ، رغم عدم ممانعته لتوسيعه ليشمل دولا اخرى.. في تقدير يفهم منه عودة الى اجتماعات بلدان الجوار السابقة والتي فشلت في جلب الامن للعراق.والقضاء على الارهاب فيه ، وفي المنطقة وقد عبر تحالف القوى العراقية عن تحفظه ، وقال الرئيس احمد المساري رئيس الكتلة في بيان عن استغرابه لمناقشة مثل هذا الملف الحساس والخطر من الدول الثلاث لوحدها ، وذكر بان هذا الملف اصبح دوليا ، ورأى فيه اغفالا للمعايير السليمة في الدعوة واقتصاره على الدول الثلاث ، ووقف منه تحالف القوى موقفا سلبيا اكد انه يعطي اشارة عدم الاطمئنان للدول الاخرى ” وربما تفسره بانه ذو طبيعة طائفية او محور تتزعمه ايران” .
لقد كشفت وزارة الداخلية الايرانية عن عقد الاجتماع وليس البلد المضيف مما زاد من الالتباس والغموض بشأنه ، وحددت هدفه بالعمل على تعزيز تعاون الدول الثلاث وتمهيد الفرص للنشاطات المشتركة وفي اطار الاتفاقات المبرمة ، واعتبرته المتحدثة باسم وزارة الخارجية الايرانية فرصة لمواجهة المشاكل ، لاسيما الارهاب .
اما الولايات المتحدة التي تتزعم التحالف الدولي والتي اظهرت بعض المرونة في التعامل مع الشركاء من خارج التحالف فانها ما تزال على موقفها من سوريا وهي “تريد تغيير النظام السياسي فيها ” وابدى جون كيري في عدم معارضة بلده لعقد مثل هذا الاجتماع لمحاربة داعش ،وتوقعت انها ستحقق نتائج ايجابية لدحر عصابات داعش الارهابية في المنطقة ويرجح ان ايران تبحث عن تعويض لدورها الذي حجم في اليمن ومن خلال الاتفاق النووي المزمع عقده ، وذلك بابرام اتفاق امني ثلاثي لتعزيز التعاون الاستراتيجي وتفعيل مذكرة التفاهم تكون هي الطرف الاكبر تأثيرا وقوة فيه ، لا سيما ان مساعدتها شكلت عاملا مهما لكلا البلدين ولا يمكن الاستغناء عنها في ظرفهما الحالي وامكاناتهما المحدودة والمتقلصة جراء استمرار الحرب ضد الارهاب والصراعات الداخلية بين القوى السياسية والانقسام المجتمعي في العراق وسوريا.
تجمع القوى السياسية الوطنية ويعتقد الناس على نطاق واسع ان العراق يخوض هذه الحرب ليس دفاعا عن نفسه واهله ، وانما على المنطقة والعالم فالارهاب ان لم يقبر هنا ، فانه سيمتد في كل الاتجاهات وتكتوي بناره كل الدول الاقليمية ولا تستثنى منه احدهما . والدول الثلاث التي ستجتمع تشترك بالمعركة ضد الارهاب وهي بحاجة لبعضها البعض بغض
النظر عن طبيعة نظمها السياسية .. والمشكلة الجوهرية ان القوى الوطنية العراقية لا تمتلك استراتيجية موحدة ازاء الحرب ضد الارهاب والتناقضات فيما بينها ومواقفها تنعكس ليس فقط على علاقاتها الداخلية ، وانما في علاقاتها مع دول الجوار والموقف من قضايا الشعوب المجاورة للعراق ، فهي تخلط بين التناقضات الرئيسة التي تعيشها المنطقة وكل بلد على حدة والتناقضات الثانوية والاتفاق فيما بينها على
محاربة الارهاب لا يزيح صراعاتها مع انظمتها في بلدانها وانما يدفعها جانبا الى حين انها جميعا تواجه عدوا مشتركا وهو لا يستهدف النخب الحاكمة لوحدها ، وانما الشعوب كلها.
وعلى ايه حال شئنا ام ابينا ايران موجودة على الارض العراقية والسورية وتسهم في المعركة للخلاص من داعش ولتلبية مصالحها ايضا ، وداعش باتت ساحتها ونفوذها وسيطرتها على مناطق واسعة من كلا البلدين ، ولا يمكن تجزئة المعركة ضدها ، فالتنسيق والتعاون قائم وهو ينبغي ان يكون شفافا وصريحا لمعرفة حدوده ومداه افضل بكثير من ان يبقى سرا وابعاده مجرد تكهنات. ان الوضوح في هذا التعاون ضرورة علنية واهدافه لمصلحة شعوب الدول الثلاث واحترام انظمتها غاية تساعد على ان يكون الانتصار سريعا واقل كلفة
الاجتماع الثلاثي في نظرة موضوعية
ينعقد الاسبوع الجاري في بغداد الاجتماع الامني بين العراق وسوريا وايران ، واثار هذا المسعى الخلاف بين القوى العراقية المشاركة في الحكومة.
ما يجمع هذه الدول ، ان العراق وسوريا كلاهما يعانيان من مشاكل امنية وسيطرة القوى المتطرفة على اجزاء منهما ، فيما النظام في العراق يحظى بمساندة تحالف دولي واسع لمحاربة الارهاب ويلاحق جزءا منه في سوريا ولا سيما داعش والنصرة .
الا ان تحالفا دوليا آخر يدعم المعارضة السورية المعتدلة والتي تبحث عن سبل تغيير النظام السوري ورئيسه، وكلا النظامين يحصلان على دعم كبير من ايران لمكافحة الارهاب ، بل ان هذا الدعم يشكل عاملا مهما وبات يوازي الدولي الذي يرفض انضمام ايران اليه ويلوم هذه السياسة المتبعة ويحث على الانفكاك عنها ، بل يعزو بقاء النظام في سوريا الى هذه المساعدة وهذا الحلف .
القوى السياسية انقسمت بشأن هذا الاجتماع الامني الذي يذهب البعض الى تسميته بالمحور الجديد ، فقد اعلن التحالف الوطني على لسان رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية ان هذا الاجتماع ” سوف يصنع جبهة واحدة مشتركة ضد الارهابيين” رغم ان لجنته لم تطلع على فحوى ما سيبحثه الاجتماع ! حتى انها لا تعرف من هي الجهة العراقية المنضمة له ، انه تأييد للسياسة الحكومية والمحور على بياض ، رغم عدم ممانعته لتوسيعه ليشمل دولا اخرى.. في تقدير يفهم منه عودة الى اجتماعات بلدان الجوار السابقة والتي فشلت في جلب الامن للعراق.والقضاء على الارهاب فيه ، وفي المنطقة وقد عبر تحالف القوى العراقية عن تحفظه ، وقال الرئيس احمد المساري رئيس الكتلة في بيان عن استغرابه لمناقشة مثل هذا الملف الحساس والخطر من الدول الثلاث لوحدها ، وذكر بان هذا الملف اصبح دوليا ، ورأى فيه اغفالا للمعايير السليمة في الدعوة واقتصاره على الدول الثلاث ، ووقف منه تحالف القوى موقفا سلبيا اكد انه يعطي اشارة عدم الاطمئنان للدول الاخرى ” وربما تفسره بانه ذو طبيعة طائفية او محور تتزعمه ايران” .
لقد كشفت وزارة الداخلية الايرانية عن عقد الاجتماع وليس البلد المضيف مما زاد من الالتباس والغموض بشأنه ، وحددت هدفه بالعمل على تعزيز تعاون الدول الثلاث وتمهيد الفرص للنشاطات المشتركة وفي اطار الاتفاقات المبرمة ، واعتبرته المتحدثة باسم وزارة الخارجية الايرانية فرصة لمواجهة المشاكل ، لاسيما الارهاب .
اما الولايات المتحدة التي تتزعم التحالف الدولي والتي اظهرت بعض المرونة في التعامل مع الشركاء من خارج التحالف فانها ما تزال على موقفها من سوريا وهي “تريد تغيير النظام السياسي فيها ” وابدى جون كيري في عدم معارضة بلده لعقد مثل هذا الاجتماع لمحاربة داعش ،وتوقعت انها ستحقق نتائج ايجابية لدحر عصابات داعش الارهابية في المنطقة ويرجح ان ايران تبحث عن تعويض لدورها الذي حجم في اليمن ومن خلال الاتفاق النووي المزمع عقده ، وذلك بابرام اتفاق امني ثلاثي لتعزيز التعاون الاستراتيجي وتفعيل مذكرة التفاهم تكون هي الطرف الاكبر تأثيرا وقوة فيه ، لا سيما ان مساعدتها شكلت عاملا مهما لكلا البلدين ولا يمكن الاستغناء عنها في ظرفهما الحالي وامكاناتهما المحدودة والمتقلصة جراء استمرار الحرب ضد الارهاب والصراعات الداخلية بين القوى السياسية والانقسام المجتمعي في العراق وسوريا.
تجمع القوى السياسية الوطنية ويعتقد الناس على نطاق واسع ان العراق يخوض هذه الحرب ليس دفاعا عن نفسه واهله ، وانما على المنطقة والعالم فالارهاب ان لم يقبر هنا ، فانه سيمتد في كل الاتجاهات وتكتوي بناره كل الدول الاقليمية ولا تستثنى منه احدهما . والدول الثلاث التي ستجتمع تشترك بالمعركة ضد الارهاب وهي بحاجة لبعضها البعض بغض
النظر عن طبيعة نظمها السياسية .. والمشكلة الجوهرية ان القوى الوطنية العراقية لا تمتلك استراتيجية موحدة ازاء الحرب ضد الارهاب والتناقضات فيما بينها ومواقفها تنعكس ليس فقط على علاقاتها الداخلية ، وانما في علاقاتها مع دول الجوار والموقف من قضايا الشعوب المجاورة للعراق ، فهي تخلط بين التناقضات الرئيسة التي تعيشها المنطقة وكل بلد على حدة والتناقضات الثانوية والاتفاق فيما بينها على
محاربة الارهاب لا يزيح صراعاتها مع انظمتها في بلدانها وانما يدفعها جانبا الى حين انها جميعا تواجه عدوا مشتركا وهو لا يستهدف النخب الحاكمة لوحدها ، وانما الشعوب كلها.
وعلى ايه حال شئنا ام ابينا ايران موجودة على الارض العراقية والسورية وتسهم في المعركة للخلاص من داعش ولتلبية مصالحها ايضا ، وداعش باتت ساحتها ونفوذها وسيطرتها على مناطق واسعة من كلا البلدين ، ولا يمكن تجزئة المعركة ضدها ، فالتنسيق والتعاون قائم وهو ينبغي ان يكون شفافا وصريحا لمعرفة حدوده ومداه افضل بكثير من ان يبقى سرا وابعاده مجرد تكهنات. ان الوضوح في هذا التعاون ضرورة علنية واهدافه لمصلحة شعوب الدول الثلاث واحترام انظمتها غاية تساعد على ان يكون الانتصار سريعا واقل كلفة
