اثار انسحاب هنغاريا من عضويه المحكمه الجنائيه الدوليه جدلآ قانونيآ واسعآ خاصة وتزامن هذا الانسحاب مع زيارة رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو للعاصمه المجريه بودابست.. وأعلان الحكومه المجريه بأنها سوف لن تلتزم بقرار المحكمه الجنائيه الدوليه بالقاء القبض عليه ومحاكمه عن جرائم الاباده الجماعيه. وانها بالعكس ستوفر له الحمايه الامنيه والقانونيه اللازمه..خاصة اذا علمنا ان المحكمه الجنائيه الدوليه لها ولايه قانونيه واختصاصات قضائيه عن (جرائم الاباده الجماعيه-والجرائم ضد الانسانيه – وجرائم الحرب) والتي يرتكبها الافراد (وليس الدول) والتي تقع على اراضي دوله أخرى صادقت على نظام روما الاساسي للمحكمه الجنائيه الدوليه. أو ان هذه الجرائم ارتكبت من قبل مواطن يحمل جنسية هذه الدوله او عندما يحيل مجلس مجلس الامن التابع للامم المتحده القضيه الجنائيه لهذه المحكمه الدوليه. ولكن هنا من الضروري الاشاره ان هذه المحكمه ليست تابعه للامم المتحده بأي حال من الاحوال بل انها ترتبط مع منظمة الامم المتحده باتفاقيه قانونيه للتعاون الدولي فيما بينهما..؟ وهذا التوصيف القانوني يقودنا إلى انموذجآ لوثيقه التعاون هذا بين المحكمه الجنائيه الدوليه والامم المتحده. حيث اشارت الى ان اي طرف يرغب بالانسحاب من عضويه المحكمه الجنائيه الدوليه يجب عليه اخطار كتابي يوجهه للامين العام الامم المتحده بهذا الانسحاب. ويصبح الانسحاب فافذآ بعد (سنه واحده) من تاريخ تسلم الامين العام لهذا الاخطار. وقد اشارت الماده 127 من نظام روما الاساسي لطبيعة الانسحاب من عضوية المحكمه الجنائيه الدوليه والاثار القانونيه والاجرائيه المترتبه عليه حيث اكدت فيها (ان الدوله المنسحبه والتي كانت طرفآ في نظام روما الاساسي لاتعفى من الالتزامات التي عليها خلال الفتره التي كانت فيها هذه الدوله طرفآ في نظام المحكمه. كما ان الانسحاب لا يؤثر على اي تعاون مع المحكمه في اي تحقيقات او أجراءات بدأت قبل بدء تاريخ نفاذ الانسحاب)..؟
وهكذا نجد ان عدم التزام هنغاريا بحكم المحكمه الجنائيه الدوليه هو انتهاك للالتزامات القانونيه التي وقعت عليها بموجب وثيقة نظام روما للمحكمه الجنائيه الدوليه..!!
كما ان تبريرات او ادعاءات فارغه بأن الطرف الاخر في القضيه الجنائيه وتعني به دولة فلسطين ليست عضوآ بالمحكمه الجنائيه الدوليه فهو تبرير مردود عليه فقد تم السماح لدولة فلسطين بالأنضمام للمحكمه الجنائيه الدوليه وان تكون عضوا فيها منذ حزيران 2015..كما من الضروري الاشاره هنا ان دولة فلسطين قبلت عضوآ بمحكمه العدل الدوليه كمنتدى دولي لحل النزاعات بين الدول في2024.. كما دولة فلسطين كانت في2012 عضوا مراقبآ بالامم المتحده الا انها قبلت كعضو بالجمعيه العامه للامم المتحده بتاريخ10/5/2024وللعلم اعطيت دولة فلسطين مقعد لحضور اجتماعات الجمعيه العامه للامم المتحده. الا انه مع ذلك لم تصبح عضوآ كامل العضويه بالامم المتحده والذي يستلزم ذلك موافقة ومصادقة مجلس الامن على قرار قبولها عضوآ بالامم المتحده والذي استعملت امريكا فيه حق النقض (الفيتو) على قرار قبول دولة فلسطين عضوآ كامل العضويه بمنظمة الامم المتحده.وان العضويه الكامله بالجمعيه العامه يعني ان الدوله تمتلك حق التصويت بالجمعيه وحقها في رفع علمها وغيرها من الحقوق السياسيه والقانونيه…
