استوحيت فكرة عنوان هذا المقال من كتاب صغير ( دراسة ) كتبها الاقتصادي المعروف ( جون ماينرد كينز ) ردا” على قرارات ( ونستون تشرشل ) السياسي البريطاني المعروف حينما كان وزيرا” للخزانة البريطانية ( وزير مالية بريطانيا ) بعنوان( الاثار الاقتصادية لقرارات السيد تشرشل ) .
في سنة ١٩٢٥ اراد تشرشل ان يعيد الجنيه الاسترليني الى قاعدة ارتباطه بالذهب ، وتحديد سعر الصرف الى ما قبل الحرب العالمية الاولى ، بعد ان تخلت بريطانيا عن سعر الصرف مقابل الذهب في زمن الحرب العالمية الاولى ، ويرى الكثير من الاقتصاديين الباحثيين ان سياسة تشرشل المالية والاقتصادية هي من تسببت بالكساد العالمي العظيم منذ ١٩٢٩ الذي استمر حتى عام ١٩٣٩ ، وسطع بعدها نجم ( كينز ) الذي ادار عجلة الاقتصاد وانهى عصر الركود والكساد عبر طروحاته الاقتصادية المعروفة ، والتي اثبتت فيما بعد نجاعتها وصحتها .
بعد هذه المقدمة البسيطة ، لا اريد هنا ان اقارن نفسي او أُشبهها بالسيد كينز ( استغفر الله ) ، او حتى اقارن وزير المالية علي عبد الامير علاوي بوزير الخزانة البريطاني تشرشل ( حاشاه للسيد علاوي !! ) ، انما غايتي ان أقدم خلال هذه المقالة الاثار المالية والاقتصادية لقرارات حكومة الكاظمي ووزارة المالية في اجراءاتها الاخيرة حول موازنة ٢٠٢١ والقرارات المرتبطة بها .
الاثار المالية والاقتصادية لقرار خفض قيمة الدينار امام الدولار
– ازدياد حالة الركود الاقتصادي للاسواق العراقية بقطاعاتها المختلفة والتي باتت واضحة للمراقب .
– تزايد التضخم بالاسعار المنعكس على جميع الافراد ، والذي من الممكن ان ينقل فئات عديدة من المجتمع ويعرضهم الى خطر ( المجاعة ) والتي شخصها برنامج الاغذية العالمي WFP الذي اشار في تقريره الاخير عن تعرض ما يقارب ثلاث ملايين فرد عراقي بالاضافة الى سبعة ملايين اخريين الى خطر ( المجاعة ) على اثر التحديات الاقتصادية والمالية التي يواجهها العراق ( يقصد بالمجاعة : مستوى دخل الفرد قد لا يوفر له كامل احتياجاته من السلع الغذائية بصورة مستدامة بمعنى اخر ان يكون دخل الفرد الشهري أقل من مستوى خط الفقر والذي يعادل تقريبا ١٢٠ الف دينار شهريا” )
– النفقات الحكومية الاضافية والمعونات التي ممكن ان تُفرض على الحكومة لتلبية احتياجات الطبقات الهشة والتي ممكن ان تكون من ٣ الى ١٠ ترليون سنويا” .
– النفقات المفروضة على الحكومة لتغطية طلبات التعويض للشركات التي تنفذ مشاريع لصالح الحكومة ( ٦٤٥٠ مشروع ) والتي تقدر بـ ( ١٢٠ ترليون ) والتي يتطلب تعويضها ما يعادل ( ٣٠ ترليون ) على مدى ثلاث سنوات بواقع ( ١٠ ترليون سنويا” )
– نفقات اخرى قد تواجهها الحكومة نتيجة تضخم الاسعار الذي ينعكس سلبيا” على نفقاتها الجارية المتمثلة بالنفقات الخدمية والسلعية .. الخ والتي سوف تزداد بمعدل ٢٥ بالمية ( ما يقارب ٥ – ١٠ ترليون سنويا )
– ممكن ان يتقدم اعضاء البرلمان بمطالبة رئاسة الوزراء بتطبيق ( قانون موظفي الدولة والقطاع العام رقم ( ٢٢ ) لسنة ٢٠٠٨ ) والذي يفترض في المادة ٣- ثانيا” ( ثانياً – لمجلس الوزراء تعديل مبالغ الرواتب المنصوص عليها في جدول الرواتب الملحق بهذا القانون في ضوء ارتفاع نسبة التضخم لتقليل تأثيرها على المستوى المعيشي العام للموظفين. ) والتي تفرض ان يعدل السلم الوظيفي للموظفين بالزيادة نتيجة الاثار التضخمية والتي افترضها البنك المركزي بما يعادل ١٢٪ اي بمعنى اخر ممكن ان تزداد قيمة الرواتب السنوية المنفقة حكوميا بمقدار ( ٨ ترليون دينار سنويا” ) اذا ما طبقت هذه المادة
كل هذه الاثار المالية والاقتصادية والتي ممكن ان تزيد من نفقات الدولة بمجملها بما يقارب ( ٣٠ ترليون دينار سنويا ) في مقابل فروقات سعري الصرف لا تتجاوز ( ١٠ – ١٢ ترليون سنويا” ) اي بمعنى اخر ، قد خسرت الحكومة ( ١٨ – ٢٠ ترليون سنويا” ) نتيجة هذا الاجراء .
