إستقرار إي بلد يحتاج إلى توافق داخلي، بين الحاكم والشعب من جانب، وبين أبناء الوطن أنفسهم من جانب آخر، وهذا عنصر أساسي ورئيسي، ومعه يعتبر أي خلاف مع الخارج ذا تأثير أقل، ولا يمكن أن يهدد الاستقرار الداخلي بسهولة، لذا تحرص البلدان على خلق جو من التفاهم، والتوافق الداخلي على كل الأصعدة، ومع كل أبناء الشعب.

هذا الأمر الذي افتقدته الأرض الإسلامية والعربية، حيث الخلافات بين الحاكم والمحكوم، تكاد تكون صفة مشتركة بين كل هذه البلدان، مما جعلها صيد سهل لأعدائها، من خلال اللعب على وتر هذه الخلافات والفرقة، حتى وصل الحال إلى ما هو عليه الأن، مجاميع تتصارع وتتقاتل فيما بينها.

العراق نموذج حي لما أسلفنا، فعلى مر تاريخه، لم يكن هناك أي توافق بين الحاكم، وأغلبية الشعب العراقي، خاصة مع معادلة الحكم الظالمة، التي كانت سائدة في حكم العراق، وهي حكم الأقلية.

حتى حصل التغيير، لتصبح معادلة الحكم آنذاك، سبب في خلق صراع داخلي، بين الأقلية التي تعتقد إنها الحاكمه، وبين الأغلبية، التي تسعى لأخذ دورها في إدارة البلاد، وأيضا اعتبر الكورد التغيير فرصتهم، لتعويض سنوات القهر، لتتجاوز طموحاتهم حدود العراق، بالحصول على الآستقلال، وإعلان دولة كوردية، لذا لم يتمكن التغيير من إحداث أي جديد، في حياة الشعب العراقي، بل يتطرف البعض ليتمنى بقاء الأمور، على حالها كما قبل 2003، بسبب مرارة ما حصل، خاصة مع عدم تصدي شخصيات، تتمكن من استيعاب مخاوف وهواجس وطموحات مكونات الشعب العراقي.

اليوم يعلن عن اتفاق بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، لإنهاء الخلافات التي سببت خسائر كثيرة لكلا الطرفين، وساهمت في شحن النفس القومي، ليضاف إلى النفس الطائفي السائد، هذا الاتفاق مهما كان تقييمه، من قبل البعض، يعتبر انجاز ومؤشر لمرحلة جديدة، من التعايش بين أهم مكونات الشعب العراقي، تشاركا بالدم والمعارضة طيلة عقدين من الزمن.

حيث يتذرع البعض بوجود إجحاف لمحافظات أخرى، تساهم في النسبة الأكبر في ميزانية العراق كالبصرة مثلا، وينسى ويتناسى أن العراق كبلد متعدد الأعراق

والطوائف والجغرافية، يرتبط بعضه ببعض فشمال العراق يسيطر على مداخل المياه، حيث تدخل مياه دجلة والفرات من الشمال لتصل إلى الجنوب، كذا المحافظات الغربية تسيطر على اكبر مساحة بالبلد، وتتغذى مناطق الوسط والجنوب من خلال المياه الذي تمر بأراضيها.

لذا حالة التكامل تلك، توجب على الجميع أن يتفهمها ويتعامل معها، وان إزالة الخلافات بين مكونات الطيف العراقي، سيسهم والى درجة كبيرة في الاستقرار، الذي ينتج عنه البناء والأعمار، بواسطة تنشيط الاستثمار، وتفعيل القوانين المعطلة كنسبة المحرومية، التي نص عليها الدستور، وكذا قانون المحافظات وغيرها.

إذن التضحية بجزء لأجل حفظ الكل، شريعة العقلاء، خاصة عندما نأخذ بنظر الاعتبار أمور عديدة من الواقع، أبرزها ضعف موارد الحكومة الاتحادية، بسبب التركة الثقيلة التي ورثتها من النظام السابق، وضاعفتها حكومة المالكي، التي دفعت مستحقات شركات التنقيب في كردستان، دون أن تحصل على شيء من الإقليم، لذا يجب أن يرحب الجميع بهذا الاتفاق، على انه مرحلة جديدة تؤدي إلى الاستقرار في البلد، نتائجها لصالح كل المكونات…