الاتفاق بين الكتل السياسية وعودة الى نفس المربع ومطاليب صعوبة التنفيذ!

اتفقت اغلب الكتل السياسية العراقية اليوم على تشكيل الحكومة من دون مشاركة السادة نواب التيار الصدري وقد قرروا على توقيع وثيقة تتضمن بنود كثيره

وهنا لابد لنا من التذكير ببنود الاتفاق واهم  الفقرات حتى نعرف شكل وحجم الحكومة القادمة ومصداقيتها والتي نراها من وجهة نظرنا هي مجرد استنساخ لما سبقها من حكومات وربما هي الاشد والاصعب سوف تكون على المواطن كونها ولدت حسب قاعدة الصراع من اجل البقاء وقد اصبحت الملاذ الاخير للكتل السياسية ولابد من مضغها على عجل او الوصول الى طريق آخر ربما اكثر وعورة وخطورة… اما من جانب توقيت تشكيل الحكومة وما يتبعها من فقرات فانه كان لدول الجوار هذه المرة البصمة الاولى والاخيرة في تشكيل الحكومة القادمة وبغض النظر عن الشخصيات التي سوف تشارك فيها الا انها اصبحت ذات ولادة عسيرة وامل حياتها ضعيف جداً..

واني اجد تحملها المسؤولية شبه مستحيل وان اغلب فقرات الاتفاق هو مجرد حبر على ورق.. وربما يسأل سائل هنا عن الافضلية في تشكيل حكومة من عدمها فنقول ان كان المريض ينتظر العلاج ويتشافى فحاله افضل من الذهاب به الى الشلل الدائم…

ان فقرات الاتفاق واضحة فيها اتفاق مصالح سياسية بين كتل سياسية قبل ان تكون اتفاق جماهير مع سلطة من اجل خدمة المجتمع. وعندما نبدأ بفقراتها سنجد ذلك واضحاً للعيان وهنا ماسوف نكتب بعض الشي على بعض الفقرات التي وردت بالاتفاق وقد وضعت ملاحظاتي بين القوسين وحسب رأيي كمواطن عراقي بسيط…

ان اهم ما تضمنته الوثيقة المشتركة التي تم التوقيع  عليها من قبل جميع الاطراف السياسية هي:-

تشكيل ائتلاف ادارة الدولة المتكون من الاطار التنسيقي والاكراد الديمقراطي والاتحاد  وكذلك الاحزاب السنية….

((وهنا خلل واضح جدا ان فئة ليست قليلة من الشعب حرمت من حقها الانتخابي بسبب مصالح شخصية ضيقة واختلاف شخصي بين رؤساء الكتل السياسية… وهم ابناء التيار الصدري وجماهيره الواسعة فمن سوف يمثلهم في الحكومة القادمة ام انهم سيبقى متفرجون فقط وهذا غير ممكن دستوريا واخلاقياً))….

تم الاتفاق بين جميع الكتل الداخلة بائتلاف ادارة الدولة على توقيع وثيقة… اشتملت على مطالب الكتل جميعها باستثناء التيار .

((وهذا ما سمعناه عند تشكيل كل حكومة وبعدها يتغير الحديث نهائيّا… والتنفيذ يصبح مستحيل بحجة لابد من اتخاذ تشريعات جديدة وهناك سوف تصبح فقرات الدستور آيات سياسية مقدسة غير قابلة للتغيير))..

-لم يتم التفاوض مع (التيار الصدري )وليس هنالك من لجنة للتفاوض معهم  ،وهم من رفض التفاوض

((وهذه فقرة اخلت في الدستور فالحكومة انبثقت عن انتخابات برلمانية وجماهير التيار الصدري كانوا مشاركين قي هذه الانتخابات وانسحابهم بسبب الاختلاف في نوع وشكل الحكومة القادمة ولابد من اشراكهم فيها)).

الجميع اتفقوا على عقد جلسة مجلس النواب يوم (27) من الشهر الجاري وفي ذات مكان المجلس بالمنطقة الخضراء.((وهذا ماسوف نكتشف مصداقيته قريب جداً.))..

تم تأمين مكان انعقاد الجلسة بشكل كامل وبالاتفاق مع السيد الكاظمي(( وهنا تحميل مسؤولية انعقاد الجلسة برئيس وزراء حكومة تصريف اعمال سببه انعدام الثقة بين الجماهير من المتظاهرين والحكومة وكلنا يعرف حماية المنطقة الخضراء قبل دخول المتظاهرين فيها… واغلب الكتل تستطيع تأمين انعقاد الجلسة في اي مكان))…

-الوثيقة التي تم التوقيع عليها تتضمن بنودا كثيرة بشأن حقوق المحافظات المصدرة للنفط (البتر ودولار ) وكذلك قانون النفط والغاز …((هذه الفقرة موجودة في كل برنامج حكومي ولم يتحقق منها الا القليل لحد الان.. وهي خدعة سياسية فقط))

((ومن الفقرة التاسعة الى الفقرة الثالثة عشر هي مطاليب الكتل السياسية من العرب السنة لشعورهم بالتهميش وماهي الا فقرات مجاملة سياسية للبقاء بكرسي السلطة من قبل هذه الكتل ولا داعي لشرحها وذكرها لأنها لا تعتبر انجازات حقيقية على ارض الواقع)) …

سيتم الغاء هيئة المساءلة والعدالة وتحويل ملفاتها الى القضاء والدوائر ذات الشأن ومن يرغب بعمل لابد ان يحصل على تأييد من هذه الجهات ،وستلغى بعد انتهاء مهامها..

-موضوع عودة  النازحين -الوثيقة تضمنت رغبة الكتل (السنية )بإخراج الجيش والحشد من مراكز المدن ،المطالبة بالتوازن في دوائر الدولة..((دلالة على عدم الثقة فيما بينهم))

-يتم تعديل قانون الانتخابات وتتم الانتخابات بعد عام من التعديل …(( هنا سوف يتم التعديل حسب رغبة نفس الكتل في السلطة ويمرر بالأغلبية وسوف يتجنبون حدوث اي فراغ دستوري في المستقبل.))..

تسليم المطلوبين للقضاء وعدم ايوائهم عند اية جهة كانت..

توحيد السياسة الگمرگية في البر والبحر والمطارات ،لكل العراق ..((تشمل اقليم كردستان فقط وفيها ضغوطات واضحة ولا اعتقد سوف تقوم بتنفيذها سلطات الاقليم من باب انساني.)).

تجري انتخابات مجالس المحافظات قبل الانتخابات التشريعية… ((هذه الفقرة لجس نبض الشارع لا حكومة المستقبلية.))..

-تشكيل الحكومة وفق مبدأ التوافق والاستحقاقات الانتخابية.. ((وهنا القصد واضحة المعنى تقاسم سلطة…))

يتم الغاء  المحافظ بالوكالة والمحافظ الذي يفشل في ادائه يقال..((وهذه الفقرة سوف تشمل المستقلين فقط لان الباقين سوف تحميهم احزابهم))..

-اصدار قانون العفو العام ((هذه الفقرة بحاجة الى خبرات قانونية ومجلس قضاء لتفسيرها ولايجوز ان تكون ضمن اتفاقات سلطوية))….

-تعديل على قانون (مؤسسة الشهداء )…(( اعتقد هذه الفقرة تخص ابناء المكون السني فقط واذا تم تنفيذها فهو احساس بالذنب واعتراف بالخطأ من قبل الحكومات السابقة)).

اغلب فقرات الاتفاق الاخرى هي من اجل الحفاظ على المناصب فقط.. وربما لن ترى النور بسبب ضيق الوقت التي حدد عمر الحكومة فيها بمدة سنة ونصف…

والقادم سوف تكشفه لنا الايام… وحفظ الله شعب العراق من كل حاقد وحاسد…..