بعد عشر سنوات من ضياع الأمل، بدأ الساسة بالنضوج الفكري، الذي يهدف إلى التفكير بمبدأ المصلحة العامة، وترك المصالح الخاصة، ومن أجل بناء منظومة سياسية واقتصادية، ووضعه على السكة الصحيحة، لذا من المؤكد أن المشاكل المفتعلة طيلة فترة الحكومات السابقة، كان مردودها على العملية السياسية سيئا، مما أثر على الاقتصاد العراقي، بشكل عام.
المصالح هي التي تحرك الأشخاص؛ وهذا جعلهم يهرجون على المنابر الإعلامية بتوزيع الثروات بشكل عادل، علما أنهم غير منصفين مع أنفسهم.
تصريحات بعض المسؤولين في الآونة الأخيرة، حول الاتفاق النفطي، ما هو الا أضحوكة، فمن كان بالأمس يفرط بثروات الشعب، اليوم يشهر سيفه مدافعا عن أمواله ونفطه، أليس من المفروض على من يريد توزيع النفط بعدالة، أن يسأل نفسه ويقارن بين السنوات الثمان الماضية، حيث كنا نعطي بدون مقابل، أما اليوم هذا الاتفاق مفتاح لحل كل القضايا العالقة، وهذا ما فشلت به الحكومات السابقة.
الاتفاقات غالبا ما تكون نتاج حالة اختلاف بين طرفين؛ خصوصا أذا كانت هناك وثيقة تنص، على أن تعطي حكومة المالكي، مليارين دولار مقابل تصدير (100 ألف) برميل يوميا، من الإقليم، مقابل الولاية الثالثة، مثل هكذا أتفاق هو أتفاق عادل في نظر السيد رئيس كتلة دولة القانون، فرع المالكي، أما اتفاق حكومة العبادي، بتصدير الإقليم (250 ألف) برميل يوميا، فضلا عن تصدير (300 ألف) برميل يوميا، من حقول كركوك، وهذا أنجاز كبير، حتما لا يرضي الذي لم يستفد من حكومة العبادي.
الاتفاق الأخير؛ فضح وبعثر أوراق السراق والذين يبحثون عن مصالحهم الشخصية.
من يبحث عن العدالة، عليه أن يكون عادلا مع نفسه وشعبه، وأن يطلق رصاصة الرحمة على من أضاع ثروات البلد، بين الفساد المالي، وسوء الإدارة، لا أن يكون خارج الفريق الحكومي، وتنزل عليه صحوة الضمير، وعندما كان وزير للتعليم العالي، في ذلك الفريق، هل كان ضميرك نائما.
