توضيحات واجابات عن تساؤلات
#المحاور_الاقتصادية_والقانونية :
– جرى في ايلول الماضي ٢٠١٩ الاعداد لتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين العراق والصين والتي تختص بمجموعة من القطاعات الا ان ابرزها هي الاتفاقية التجارية الخاصة باعمار العراق .
– ولكون العراق يحضى بمراتب متقدمة في الفشل الاداري البيروقراطي ومنزلة متفوقة في الفساد السياسي على مستوى العالم والتي اعاقت وفشلت في استقطاب الاستثمار الاجنبي بمختلف جنسياته، واعاقت تنفيذ عقود مشاريع مباشرة مع المؤسسات والوزارات العراقية ، فان الصينيون قد تنبهوا لهذه المعضلة من خلال تجارب شركاتهم العاملة في العراق بعد ٢٠٠٣ ، ققد اشترطوا على الوفد الرفيع العراقي ان تكون الاموال المخصصة محفوظة لدى صندوق خاص يدعي بـ( صندوق وكالة الصادرات الصينية ) كبنك مالي ضامن للشركات الصينية العازمة على تنفيذ مشاريع .
– ان تمويل حساب العراق في هذا الصندوق يتم عبر حجز عائدات نفطية تقدر بـ( ١٠٠ الف برميل يوميا” ) ولمدة عشرين سنة بواقع تقريبي ٢٠ مليار – اي مليار دولار في السنة .
– لن يستطيع العراق خلال هذه الفترة من وضع اليد على هذه العائدات النفطية لانها ستكون بمثابة اموال مصروفه مقدما” لصالح الشركات المنفذة الصينية وضمان مالي لها لتنفيذ المشاريع بعيدا” عن الدوامات البيروقراطية والادارية في العراق و ابتزاز السياسيين العراقيين .
– يتشابه هذا الصندوق من حيث المبدأ والهيكلة مع ( المشاريع التي ينفذها البنك الدولي ) في العراق والتي تتم عن طريق تشكيل لجنتين لاحالة المشاريع وتمويلها من البنك الدولي والوزارات العراقية ، الا ان المتغير الوحيد هو ان تكون الشركات المقاولة هي شركات صينية كبيرة بدل المقاولين المحليين .
– يبدو ان الصينيين هم من كانوا مصريين على ان يكون الاتفاق المالي بهذا الشكل الضامن للحقوق الصينية وشركاتها ، والتي هي بالاصل لها الخبرة والمعرفة الكافية بالوضع العراقي الاداري والسياسي والبيئة القانونية لكون الشركات المقترحة هي بالاصل لديها مشاريع قائمة في العراق من امثال شركتي زينهوا وسينوك اللتان تعملان حاليا” في المجالات النفطية في وسط وجنوب العراق .
– ان المشاريع التي تهدف الحكومة العراقية لانشاءها هي مشاريع البنى التحتية والشبكات ومعالجة التلوث والطرق السريعة والمطارات وبناء المدارس
– ستكون قيمة هذه الاموال بمقدار يساوي ٣ بالمئة من ايرادات العراق لتصل كسقف اعلى بحدود ٩ بالمئة من مجموع الايرادات النفطية العراقية حسب ما هو معلن .
– لا يمكن التنبؤ حاليا” بمستوى تنفيذ المشاريع لكون المشاريع قد ترتبط كثيرا” بعوامل سياسية وامنية محلية واقليمية وايضا عوامل بيروقراطية واجتماعية قد تساهم بتعطيل تنفيذ المشاريع او استأخار تنفيذها مما يحمل العراق تكاليف اضافية عن التأخير .
– اخيرا” ، تستورد الصين حاليا بما يقارب مليون برميل من النفط العراقي لكون النفط العراقي المستخرج معضمه يسوق ويصدر الى الاسواق الاسيوية ، وان الاتفاقية هي لضمان الحقوق المالية للجانب الصيني فقط .
#المحاور_السياسية :
– اقدمت حكومة عبد المهدي على التهيئ لتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الصين قبيل مظاهرات تشرين بفترة وجيزة .
– وخلال فترة التظاهرات وما رافقها من احداث اجبرت رئيس الحكومة على ترك المنصب عبر تقديم استقالته ، لتتحول حكومته الى حكومة تصريف اعمال .
– يحاول عبد المهدي ومسانديه من الاعلام الحزبي ان يقدم عبد المهدي مرة ثانية لنيل الثقة النيابية لتشكيل الحكومة ، من خلال تظليل الرأي العام ( الانفعالي والعاطفي ) بان اسباب التظاهرات التشرينية هو تحريك خارجي غربي خصوصا” من الولايات المتحدة تجاه حكومة عبد المهدي لكونها وقعت اتفاقية اقتصادية مع المعسكر الشرقي المتمثل بـ( الصين ) وتقاربها معها .
– بامكان اي حكومة قادمة وقتية كانت ام دائمية مراجعة المذكرات مع الصين واستمرار العمل بتوقيع الاتفاقيات من عدمها ، ولا يشترط تنفيذها وجود ( عبد المهدي ) على رأس السلطة وحسب ما ترى من مصلحة عامة .
– ان حجم الاتفاق التجاري المزمع عقده بين حكومتي العراق والصين الذي يقارب ( ١ – ١.٥ مليار دولار سنويا” ) لن يشكل قفزة اقتصادية كبيرة تهدد الغرب والولايات المتحدة كما يروج له ، فهي لا تعدوا على ان تكون صفقة دولية محدودة مقارنة بغيرها ، ويمكننا الاشارة للمقارنة والاستدلال على حجم التبادل التجاري مع ايران الذي يقارب ١٧ مليار دولار سنويا ومع تركيا ١٦ مليار دولار ومع الولايات المتحدة مليار دولار واحد لسنة ٢٠١٩ …!!