الاتفاقية العربية لربط السكك ورقة رابحة فرط بها العراق مجانا!

مرر مجلس الوزراء العراقي الاتفاقية العربية للربط السكك الى مجلس النواب للمصادقة عليها وكان الاجدر بالجانب العراقي الاستفادة منها لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية من الكويت ودول الخليج العربي ، فدول الخليج وخصوصا الكويت تسعى وبإلحاح شديد منذ عدة سنوات للحصول على موافقة الربط السككي ولاسيما بعد اعلان العراق اعادة تشغيل القناة الجافة في 2009.06.01 باتجاه سوريا وتركيا . وقد تحفظ العراق في اجتماعات وزراء النقل العرب على الربط السككي للأعوام 2009 و2010 ومشروع القناة الجافة حاليا يربط موانئنا بأوربا و بالعكس ومنح ربط السكك لدول الخليج العربي او لإيران سيضر الموانئ العراقية ولا سيما بان جميع موانئنا التجارية تقع عبر قنوات بحرية ضيقة وبأعماق محدودة ، وهذا ما سيجعل موانئ دول الجوار المطلة على الخليج العربي تكون بديلة للموانئ العراقية ، مما تسبب ضررا اقتصاديا كبيرا ولا يحصل العراق الا على تعرفة النقل عبر السكك  ولكن في حال رفضه للربط السككي ستضطر الدول المطلة على الخليج العربي من نقل بضاعها الى الموانئ العراقية ومن ثم عبر القناة الجافة الى أوربا وبالعكس وهذا ما يجعل العراق يكسب تعرفة النقل بالسكك وتعرفة اجور وعوائد الموانئ وتعرفة اجور وعوائد الوكالات البحرية .
وبالنسبة لإيران لا سبيل لها لربط موانئها بتركيا الا عبر العراق لوعورة الاراضي الجبلية والتي تتطلب كلف باهظة وهذا ما يحول دون تحقيق الجدوى الاقتصادية. واما دول الخليج العربي فاذا ارادت البحث عن البديل فيجب عليها الربط عبر الصحراء السعودية ومن ثم عبر جبال الاردنية ومن ثم عبر سوريا فتركيا وهذا الطريق طويل من حيث المسافة وكلف الانشاء وكذلك زيادة في روتين البضائع الترانزيت بزيادة عدد الدول وزيادة تعرفة النقل لكل دولة ، وعليه فلا توجد جدوى اقتصادية فيه ولذلك كان الالحاح الشديد للحصول على الربط السككي عبر القناة الجافة العراقية لأنها اقصر واسرع الطرق والاكثر امانا علما بان نقل أي بضاعة عبر قناة السويس الى شمال أوربا يحتاج حوالي اكثر من شهر ابحار في السفينة والمرور بالمناطق القرصنة البحرية الخطرة في الصومال ومن ثم دفع اجور باهظة تعرفة المرور عبر قناة السويس اما نقل البضائع من دول الخليج العربي الى أوربا أو بالعكس عبر القناة الجافة العراقية فلا تستغرق اكثر من سبعة ايام
ومن جانب اخر فاذا كان البعض يتحجج بذريعة نقل الزائرين الى ايران او الحجاج للسعودية او نقل المسافرين من أي دولة عربية اخرى فلا مانع من الربط السككي لنقل المسافرين على ان يكون الربط بسكة احادية (مونو ريل) بحمولة محورية لا تتجاوز 15 طن لكل محور.
اما الاتفاقية المزمع المصادقة عليها تعطي الحق للربط السككي المزدوج بحمولة محورية قدرها 25 طنا لكل محور أي لنقل البضائع
وهنا اقول لو كان ساسة العراق يرغبون بالمصادقة على هذه الاتفاقية العربية لربط السكك مع دول العربية  او منح الربط السككي لإيران لأسباب سياسية بغض النظر عن الجدوى الاقتصادية ! فما الضير ان يفاوض العراق هذه الدول لتحقيق مكاسب او استرداد حقوقه المهدور تحت غطاء الشرعنة الدولية او بسبب سياسة النظام البائد الخائبة والتي تكللت بالحروب مع دول الجوار , فعلى سبيل المثال نفاوض الدول العربية والتي تستقتل للحصول على الربط السككي مع العراق عبر الكويت ان يكون مقابل ذلك اعادة قناة خور عبد الله والقاعدة البحرية ومزارع سفوان الى العراق ورجوع الكويت الى حدودها السابقة وتغيير موقع ميناء مبارك..
وكذلك الحال مع ايران فنجعل موافقة الربط السككي معهم مشروطة بإعادة شط العرب الى ما قبل اتفاقية 1975 المشؤومة واعادة فتح منافذ المياه التي غلقتها ايران بعد 2003 واعادة مجرى نهر الكارون وايقاف رمي مياه البزل الايرانية في شط العرب.
والا ماذا نفسر موافقة ساسة العراق على كل هذه التسهيلات للدول المجاورة والتي تضرر العراق اقتصاديا من دون مقابل ناهيك عن ذلك فبعض هذه الدول  لازالت تصدر الارهاب للعراق وتتآمر على اسقاط نظامه وتتدخل في شؤونه !!
وعليه اوجه ندائي الى كل نائب وطني غيور في مجلس النواب بعدم المصادقة على هذه الاتفاقية وكذلك عدم الموافقة على الربط السككي مع ايران مالم يجر تفاوض مع هذه الدول لتحقيق المكاسب السياسية والاقتصادية والواردة في اعلاه والا فانتم مسؤولون امام الله والوطن والمواطن والتاريخ لا يرحم كل من فرط بحق من حقوق بلده وابناء شعبه..
* وزير النقل السابق