“لا نريد نسخة جديدة من الاستعمار” قالها رئيس الوزراء الماليزي محمد مهاتير
حقيقة الاتفاقات الصينية مع دول العالم الثالث او الفقيرة المال هي بالحقيقة طريقة جديدة للسيطرة القانونية على مقدرات الشعوب بداعي منح القروض وتسديد بعيد الامد واقامة المشاريع التي تحتاجها البلدان لكنها تتضمن شروط مفخخة تجبر البلد المتلكأ من السداد ان يسلم أصول المشروع الى الصين وبذلك يكون من حق الصين التصرف بالمشروع القائم دون تدخل الدولة المعنية المقام فيها ..
كثيرة هي الدول التي أبدت نظرة إيجابية تجاه الأموال الصينية، واعتقدت أنها قروضٌ شبه مجانية، لكن هذه القروض كانت مكلفة جدا اقتصاديا وقد تعمل على تكبيل هذه الدول لارتباطها بالاقتصاد الصيني وبالتالي ترهن مستقبلها للشركات الصينية.

براهما شيلاني أستاذ الدراسات الإستراتيجية بالهند كان من أوائل من لفتوا النظر لمشاريع الصين الهادفة إلى استغلال الموارد بالعالم الثالث وغزو الأسواق المحلية بالسلع الصينية منخفضة الجودة. ونتيجة لذلك “أصبحت هذه البلدان غارقة في فخ الديون الصينية”.
من الدول التي وقعت بالمصيدة الصينية سيريلانكا التي أغدقت على هذه الدولة الصغيرة حوالي ثمانية مليارات دولار بفائدة قدرها ٦.٣%، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالبنك الدولي الذي تتراوح فوائده بين 0.25% و3%.لتحصل الصين على 70% من حصة مرفأ «هامبانتوتا» الاستراتيجي في عقد انتفاع لمدة 99 سنة.

كينيا اضطرت لرهن “ميناء مومباسا” للصين، حيث بلغ حجم الديون أكثر من 5.5 مليارات دولار.
مطار كينيث كاوندا الدولي في زامبيا هو الآخر في طريقه ليلقى مصير ميناء مومباسا الكيني ..!
كما استحوذت إحدى الشركات الصينية على ميناء غوادر الباكستاني لمدة 40 عاما، وستمتلك الشركة ٨٥% من إجمالي إيراداته.
بنغلاديش أيضا، ومع تراكم الديون وضعت الصين يدها على أكبر ميناء بحري فيها وهو مرفأ شيتاغونع.
لكن الصين تصر على أنها ليس لديها أي نيات توسعية أو ميول استعمارية، متجاهلة حقيقة أن القوى الاستعمارية السابقة كانت تستبق توسعاتها العسكرية بإغراق الدول المستهدفة في الاستدانة من أجل إخضاعها، فبحسب الخبير الاقتصادي محمود رمزي صاحب كتاب «خدعة الديون» فإن إخضاع الشعوب لا يحتاج إلى الآلات العسكرية، فالديون تؤدي هذه المهمة.
وهنا بعد هذا العرض نناشد برفض الاتفاقية الصينية ولاسيما ان لدينا من الثروات ما تكفي دون اتفاقات تكبل العراق بالديون وفوائدها على مدى السنين القادمة فالرقم 500 مليار(رقم الاتفاقية ) يشكل خلال 20 سنة , 25 مليار دولار بالسنة بينما تصل الميزانية العراقية السنوية الى مايقارب 100 مليار دولار لكن تحتاج الى الشرفاء الذين يستثمرون هذه الاموال في المكان الصحيح دون مسميات المقاولات والقومسيونات والبوك والنهب .