في اليابان ، وأوروبا عندما تثبت تهمة على موظف صغيرا ام كبيرا او عندما يشعر الموظف بانه مقصر (وليس فاسد )وان تقصيره أدى الى ضرر الناس ولو عن اهمال فانه يتوجه الى اقرب شجرة ويشنق نفسه !!!!! ، وهناك كثير من الوزراء انتحروا في العديد من الدول الاوربية والاسيوية . مرة اخرى تطفح ملفات الفساد والافساد في الاتحاد العام للتعاون ، اذ اصبحت جمعياته بؤرة نتنة ومتاجره منقطعة النظير لأملاك وعقارات تلك الجمعيات وخاصة السكنية ، وتفاجئنا بانعقاد المؤتمر العام لتلك الاتحادات والجمعيات في بغداد بغياب اللجنة الخاصة المشكلة من مكتب رئيس الوزراء والجالسين فيه مثل (الطرشان في الزفة) يقال لهم صوتوا يصوتوا ، وحين تم استعراض نتائج الخطة السنوية للاتحاد وبرنامج عملهم اتضح عدم اطلاعهم على الكراسات التي تم توزيعها ومنهم من قدم عجزا ماليا مقدما فيما طالب رئيس الاتحاد من الحضور التصويت على خطة وبرنامج العمل دون تمحيص ومتابعة وقراءة ، وهناك من اتهم القائمين على الاتحاد بالتسلط والديكتاتورية ،
وفرض صطوتهم على مقدرات الاتحاد العام للتعاون ، المشكلة المحيرة ان كل تلك الامكانيات المادية الكبيرة للاتحاد ولبقية الجمعيات لم يستفيد منها المواطن وخصوصا الجمعيات التعاونية التي تديرالمجمعات السكنية وخاصة في بغداد ، المفارقة هو الثراء الفاحش لأعضاء الاتحاد فمنهم من اشترى فنادق وشقق سكنية في بعض الدول العربية وخاصة في لبنان ومصر والامارات ، ومنهم من يتاجر في الاراضي السكنية التي توزع من قبل الجمعيات الاسكانية واراضي البصرة خير دليل وكل الوثائق والمستمسكات موجودة لدى هيئة النزاهة ، ويشكو كثير من اعضاء المنتسبين في الجمعيات الاسكانية عدم شمولهم بتوزيع قطع الاراضي السكنية ويتهمون اعضاء الاتحاد بالمتاجرة هم واقاربهم وتفضيل المحسوبية والمنسوبية ودافعي الرشاوي ، لقد فقد التعاون السكني مصداقيته بعد ان سرق احلام الناس نتمنى ايجاد اجراءات جديدة للمساهمة في حل ازمة السكن في العراق ، ويستقطع الاتحاد جزء من هذه الاراضي ولا احد يعلم لمن تعطى تلك الاراضي وكيف توزع ومن هو المستفيد منها ، ويتساءل اعضاء الجمعيات الاسكانية المقدمين على تلك الاراضي منذ سنين طويلة وخصوصا جمعية المنصور التعاونية للإسكان ، بقولهم (متى يشبعوا اعضاء الاتحاد من سرقة حقوق الناس) بهذه الطريقة المهينة وهم ينصبون على مجلس الوزراء ، ويضحكون على هيئة النزاهة !! ، ولا يخشون القضاء ولا يعيرون اهمية ما يكتب الاعلام مادام دفع الرشاوي يصير (بالورق الأخضر كلش ينحل ) المهزلة الكبرى والفضيحة المدوية هي المتاجرة بعقارات مجمع الصالحية السكني ، وعلى الرغم من الحاجة الماسة للموارد المالية للجمعية وللحكومة ، قام الاتحاد العام للتعاون بالاستيلاء على بعض عقارات الجمعية والمتاجرة بها دون اعلانها في المزاد العلني ، او دفع ثمنها الحقيقي حيث تم اعطائها الى القطاع الخاص بسعر زهيد جدا وهي تستحق بدل ايجار اكثر من (مليار دينار ) .
وقد خالف الاتحاد العام للتعاون قرارات مكتب رئيس الوزراء وقام بأجيل الانتخابات لشهور طويلة بغية بيع هذه العقارات وقبض اموالها على الرغم من مطالبة الهيئة العامة للمجمع بأجراء الانتخابات ، بعد اتهام الجمعية وادارتها السابقة بالاهمال والفساد ونقص الخدمات ، وقد تم تجميد عمل رئيس الجمعية وأعضاء الهيئة الادارية في مجلس الادارة ، ونشر اعلان صريح وواضح في الصحف اليومية بوقت ومكان الانتخابات ولكن الاتحاد العام للتعاون خالف كل تلك الانظمة واللوائح ، وضرب توصيات مكتب رئيس الوزراء عرض الحائط واجل اقامة الانتخابات وخلق شتى الاعذار من اجل الاستحواذ على عقارات كراجات وممتلكات المجمع لاكثر وقت ممكن ،
وتلك الاساليب القذرة اصبحت مكشوفة ونطالب هيئة النزاهة ، واللجنة المكلفة من مكتب رئيس الوزراء حل هذه الطلاسم وانهاء هذا اللغز المحير للغاية والخروج من هذه المغارة والقبض على (علي بابا ) وبقية الحرامية لا نعلم اين كان الاتحاد طيلة فترة دعمه وأسناده لرئيس الجمعية السابق الذي دمر مجمع الصالحية السكني بعد ان كان من اجمل المجمعات السكنية في بغداد وكل اعضاء الاتحاد لهم الدراية الكاملة بهذا الموضوع ، وحتى رئيس الاتحاد العام للتعاون له المعرفة التامة وجلس على كرسي الجمعية وادار الجمعية من موقع ادنى وله اطلاع تام بنقص الخدمات وكثرة ملفات الفساد ، وحتى هيئة النزاهة وبقية الجهات الرقابية الاخرى بضمنهم اللجنة الخاصة المشكلة من مكتب رئيس الوزراء ، اوصت بحل الجمعية واقامة الانتخابات ومحاسبة المقصرين ، ويتساءل اعضاء الهيئة العامة لمجمع الصالحية السكني من موقف الاتحاد العام للتعاون المتخاذل حيث لم يقف معهم اثناء تعرضهم لحادث التفجير لأنبوب الغاز ووقوع الضحايا وتحطيم البني التحتية للمجمع ، ولم يحرك ساكن ويقدم دعوى قضائية ضد الجهة المقصرة ، ولكنه سارع بسرعة البرق واستحوذ على عقارات المجمع وبحجة تحوليها الى قاعة اجتماعات وبعد ان وضع اليد عليها يروم الى المتاجرة بها بحجة فشلها في الاستخدام الاول ، ومن هذه الصفقات الكثير ، وقد قام رئيس القسم القانوني في الجمعية في تقديم استقالته حتى لا يتورط بتلك الصفقات المشبوهة ، وموظف قانوني ثاني طالب النقل حتى لا يوقعون على كشوفات هذه الصفقة التي لا ترضي اعضاء الهيئة العامة وهي مخالفة للقانون وتعد أضحوكة على مكتب رئيس لوزراء والنصب والاحتيال على هيئة النزاهة ، ويدعى اعضاء الاتحاد انهم مسنودين من هذا المكتب ولا تستطيع اي جهة رقابية ان تدخل الى هذه المغارة وتخرج السراق وناهبي ممتلكات الجمعية وترك ملف نقص الخدمات تعصف به الامواج في ضل نمو مافيا حيتان الفساد في هذا الاتحاد ، المطلوب وقفة حقيقية من مكتب رئيس الوزراء المشرف على عمل وادارة الاتحاد العام للتعاون نطالب لجهات الرقابية كافة ان توضع خطة مراجعة لجميع الاتحادات والنقابات التي تعمل وفق قوانين قديمة غابت عنها الرقابة والشفافية وعدم المحاسبة ، ان وجود الكثير من الفاسدين يمارسون التلاعب والتجاوز على اموال وعقارات ومعاملات هذه الاتحادات والنقابات وخاصة في الصالحية ادلة دامغة للفاسدين بهذه الاموال والعقارات والتي تٌعد مال عام يعده الاتحاد مال سائب ويجب ان تنتهي المهزلة ، بإقامة الانتخابات الخاصة بجمعية الصالحية التعاونية وتدخل هيئة النزاهة وانهاء ملف تلك الصفقات التي يستفيد منها الاتحاد وهذا المارد ويتضرر منها اعضاء الهيئة العامة والدولة بصورة خاصة من خلال التهرب من الضرائب ودفع الرسوم ويجب ان تعلن تلك العقارات من خلال المزايدات العلانية السنوية اسوة بتأجير بقية عقارات الدولة وانصاف المواطنين المتقدمين على استلام قطع الاراضي السكنية من خلال محاسبة الجمعيات التعاونية الاسكانية التي تخالف الانظمة والقوانين في الاستحقاق والتوزيع بعدالة وانصاف ننتظر الايضاح من مكتب رئيس الوزراء وهيئة النزاهة ولجنة النزاهة البرلمانية وللحديث بقية .
