النقص الكبير في توفير الابنية المدرسية مشكلة مزمنة واكبت العملية التربوية واحد اسباب تخلفها وعرقلة جودة التعليم في البلاد , رغم ان العراق يمتلك كل مستلزمات حلها من المواد اللازمة للبناء مرورا بالطاقات البشرية الى تشخيصها من قبل الحكومات على مدى عقود ..

الاهالي الذين يعرفون ان الحكومات هي الداء والعلة , لأنها ببساطة لم تعر هذا المشكلة اهتماما فتراكمت واستفحلت , ولم يعد يثقون بالوعود التي تتحدث عنها مع بداية كل عام دراسي وارتضوا اي حل ينتشل الواقع التربوي مهما كانت كلفته , بما في ذلك ” المدارس  الحديدية  ” التي بقيت هياكل وآكلها الصدأ الى فترة طويلة وتنصلت الشركات الايرانية عن اكمالها .. ومن ثم  الاتفاق مع الصين ” تحت شعار الاعمار والبناء مقابل النفط ” , واستبشر المواطنون خيرا به ولكن هو الاخر متلكأ وتأخر عن موعده , وشكى  المقاولون العراقيون من تعثر تسديد مستحقاتهم المالية من قبل الصينيين ..

في الايام الماضية , افتتح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني 790 مدرسة نموذجية في عموم محافظات البلاد وينتظر اكمال 210 مدارس  في اطار الاتفاقية الصينية نهاية العام الجاري  , ليكتمل عقد المدارس ال 1000 التي لا تشكل سوى 5% من الحاجة حسب بعض التصريحات الرسمية , نامل ان ينهي التعداد هذه الاشكالية .

تابعنا بناء المدارس في اكثر من معالجة وكتب عنها الكثير وهناك اجماع على هذه المدارس كان يمكن تنفيذها عن طريق  وزارة الاعمار العراقية التي هي يشرف مهندسوها على المشروع ولديها شركات عملاقة  ذات خبرة  وكفاءة نفذت مشاريع اعقد واكبر من بناء المدارس , والامر من ذلك ان الجانب الصيني  اوكل العمل الى مقاولين محلين , حتى الاشراف عليهم ضعيف , ولم نرى عمالة  ومعدات صينية في مواقع العمل التي هي لا تفرق  عن بناء المنازل .. وبالتالي اهدرت اموال طائلة كان الاقتصاد الوطني اولى بشقيه العام والخاص .

لوحظ المبالغة  في الانجاز من قبل الجهات الحكومية في بناء هذه المدارس  , رغم بساطتها  وسهولة تنفيذها , ولكن ” مغنية الحي لا تطرب  ” . لو اعطيت هذه المدارس للمقاولين الذين نفذوها لوفرنا موارد وخبرة اضافية  للإمكانات الوطنية .