كل الشعب يعرف دهاليز وأساليب السياسة بما فيها تعامل البعض من اعضاء مجلس النواب وهو لا بر ولا امان فيه وشهرة في الابتزاز والمساومة وقبض الرشاوي . طبقة متخومة على حساب طبقة محرومة تسرق الإيرادات بحجة تقديم الخدمات والدليل اغلب المحافظات محرومة من الخدمات والميزانيات انفجارية ولا وجود للمتابعة والمراقبة والتشريعات البرلمانية المهمة . قبل فترة ليست بالقليلة تعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي الى مساومة وابتزاز حين رفض احد طلبات من برلمانية متهمة بخلط الاوراق وبحجة الاستجواب . هذا الابتزاز هو عملية مكشوفة ومعروفة للقاص والداني وسبق لأحد الوزراء ان كشف تلك الاساليب وفضح كل المؤامرات والضغوط التي تعرض لها حين كان وزيرا . اليوم الكل يرفض هذا التوجه البرلمانية والذي يروم فيه طمس معالم العلم والدراسات العليا ويكون سن هذا القانون مفصل على مقاس الكتل السياسية حتى يتسنى لهم المرور والحصول على الشهادات العليا بدون منافسة ولا كفاءة وبدون اي جهد و من خلال استخدام النفوذ ومن إجراءات النصب والاحتيال والضغط على الجهات الحكومية من أجل الموافقة على تشريع تلك القوانين والوضيعة والهزيلة والتي رفضت من الوزارة ومن جميع النخب الاكاديمية والعلمية . لسان الحال يقول مسؤولون يزاحمون المتقدمين على الدراسات العليا.. وطلبة: لا نراهم إلا في الامتحانات ويحصلون على اللقب العلمي بدون اي جهد يذكر ولا تفرغ للدراسة خاصة بعد وفرة الجامعات الاهلية والدراسة عن بعد كما أن نتائجهم تعلن بمعدلات عالية بعد الاتفاق مع العمادة ودفع الرشاوي بالورق الأخضر وتعد الدراسات العليا في اغلب الكليات مرتعا، للمسؤولين في الدولة، على الرغم من التنافس الكبير على تلك المقاعد المحدودة، فيما يحرم من القبول باقي المتقدمين، وفقا لأحاديث الطلبة.
في 2015 انتشرت قصة في مواقع التواصل الاجتماعي، تتحدث عن قيام أستاذ في كلية العلوم السياسية بجامعة بغداد، بطرد وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان، والنائب حسين المالكي من قاعة الامتحان لقيامه بالغش. ومن هذه الحالات العشرات ولكن يتم الطمطمة والتغليس بسبب استخدام النفوذ والتهديد بالعصابات والجماعات المسلحة واكدوا، وجود مسؤولين في الدولة في تلك الكليات، بخاصة في الدراسات العليا؛ حيث يتنافسون مع المتقدمين على المقاعد المحدود، وغالبا ما يحصلون على تلك المقاعد، مقابل ذلك يحرم منها الطلبة المتميزون.ويشير الطلبة الى، ان “هؤلاء المسؤولين لا يحضرون المحاضرات على مدار السنة، إلا في الامتحانات النهائية، بينما نراهم يحصلون على درجات عالية في أغلب المواد”. وهنا يقول عضو لجنة التربية النيابية كاظم الصيادي، في تصريح صحفي سابق إنه “سبق لمجلس شورى الدولة أن قضى في قراره رقم 75 في السابع من آب 2013 بعدم قبول الدرجات الخاصة وأعضاء مجالس المحافظات والمدراء العامين وأعضاء البرلمان في الدراسات الأولية والعليا”، مبيناً أن “وزارة التعليم سبق لها أن عممت على الجامعات والمعاهد والكليات الأهلية والحكومية كافة بعدم قبول المشمولين بالقرار “ولكن اغلب الكليات الاهلية هي دكاكين للتجارة ولا تلتزم بقرارات وزارة التعليم . نتمنى من السادة اعضاء مجلس النواب الشرفاء ان يقفوا مع القرارات والاجماع الوطني ورفض تلك الأساليب وعدم السماح لضعاف النفوس الابتزاز وتمرير القرارات الهزيلة التي تطمس معالم العلم وتطيح بالشهادات العليا . [email protected]