الابتزاز البرلماني (شركة تعبئة الغاز) انموذجا !

أصبحت ظاهرة الابتزاز والاستهداف معروفة ومفضوحة للرأي العام ، خاصة للشخصيات المرموقة الوطنية المشهود لها بالكفاءة والنزاهة وتحقيق الانجازات . فقد أصبحت مهنة تدر دخلاً للبعض من “النواب في البرلمان ” ولها مهارات وفنون يشارك فيها بعض ضعاف النفوس نسبة ليست بالقليلة من هذه القضايا يتحدث عنها المجتمع ، هي عجلة مستمرة ودولاب لا يتوقف..! والمفارقة انها تأتي من برلماني ! . ان تشكيل (وحدة المراجعة) في الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز يعد انجاز للشركة وهي تضبط المشتريات وتحافظ على المال العام وتدقيق عمل اللجان ، وتخفيض الاسعار ، وزيادة منافذ التسويق ومهام اخرى . لماذا يحاول بعض النواب اعادة احياء صفقاتهم المفضوحة وابتزازهم الشركات ، ويرمون هذه المرة استهداف (الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز) ومديرها المهندس ( على عبد الكريم الموسوي) بهذه الاكاذيب الممارسات من بعض الموظفين الفاسدين داخل الشركة من الذين انضربت مصالحهم الشخصية !. لا يزال بعض النواب الذين أعيدت عملية تصديرهم للمشهد السياسي في العراق، يحاولون إحياء الصفقات السابقة التي انفضحت في الدورات السابقة، وها هم يستعدون لبدء جولات من المساومات والابتزازات العلنية هذه المرة، للحصول على المنافع والرشى، مع قرب الانتخابات وتلقي المزيد من الهبات لقاء ما يقومون به من تستر على ملفات تارةً، أو ترويع وتخويف جهات وشركات حكومية يشار لها بالبنان ليس لديها أي ملفات من خلال التلويح بها، وهذا للأسف أصبح ديدن الكثير من النواب المخضرمين وحسب قول بعض النواب انفسهم . الكل يتذكر تصريح النائب (كاظم الصيادي) وهو عضو في مجلس النواب لثلاث دورات نيابية متتالية كشف عن حصول نائب على (ملياري دينار) لقاء غلقه ملف أحد الشركات، فيما حصلت نائبة أخرى على (3 مليون دولار) لقاء اغلاقها ملفاً وزارياً، والقاص والداني يقر ويعترف بتصريح النائب السابق مشعان الجبوري الشهير بقوله( كلتنا نبوك) . وهكذا فأن العمل ضمن هذا السياق بات مربحًا للغاية، وبات الكثيرون يعتبرونه مصدر قوة ونفوذ مع ضعف بعض الجهات وتورطها بالفعل في ملفات فساد. الأخطر في كل هذا أن بعض النواب يتجه الى ملفات تمس عصب الحياة العراقية برمته وهي تعمل بجد واخلاص بعيدا عن حدوث الازمات وبشفافية عالية ، لكن هناك من يروم الاستهداف ويحاول خلط الأوراق في قطاعات إن توقفت لا سمح الله، تحصل الازمات خصوصا أن مادة الغاز السائل يحتاجها ملايين المواطنين وتستخدم لعدة اغراض وفق اقبال كبير في شتى القطاعات . ولا يهمهم من هذا كله، سوى ما يعود عليهم من أرباح، ولعل نائباً بصرياً ينتمي لحزب متهم بتهريب النفط في السابق هو واحد من هؤلاء النواب الفاسدين من الرأس حتى القدمين، فهو يحاول اليوم جاهدًا العودة الى سكته القديمة التي أوقف السير عليها خلال الاشهر الماضية لسبب أو لآخر، وعودته جاءت عبر حملة منظمة يستهدف بها قطاعات مهمة في بنية الدولة العراقية، ومنها قطاع الشركات النفطية التي يرى أنها الأكثر دسومة وثراءً من بين الشركات العراقية العاملة، فما يشنه هذه الأيام من هجوم اعلامي وعلى موقعه البائس بحجة الاستضافة والاستفسار والمتابعة وهذا ينخرط ضمن هذا المسرب، وهو مسعى معروف ولا يبغى العمل النيابي الصحيح وله سوابق بهذا الموضوع ويشهد له حتى ابناء محافظتة البصرة . من يرد ان يعمل بحقيقة وبضمير وفق العمل النيابي فل يذهب الى وزارة المالية ودوائر الضريبة ، والمنافذ الحدودية ، والتسجيل العقاري ، وملفات البنك المركزي العراقي . امانة بغداد ، دوائر المرور ، وحرق الدوائر لغرض إخفاء المعلومات وحرق المليارات ، وخل يراقب تسوية الحسابات ، واين صرفت المليارات المعروف أنّ الفساد الجشع مُستشرٍ في دوائر اخرى متعددة ويا مكثرها في العراق ، بعد أن غذّته عقود من غنائم المحسوبية الطائفية وغياب الشفافية حتى وصلت الى المديونية . ختاما نقول لهذا النائب لمصلحتك الابتعاد عن الطرق التي يفعلها المبتزون وان مخافة الله سبحانه وتعالى اغلى من المال وعقد الصفقات وخيانة الضمير .