مضت ستة أشهر من عمر الدورة البرلمانية الجديدة؛ وأربعة أشهر من العام, ولم تقر الموازنة, في ظل وجود حكومة تصريف أعمال, ولا يزال الانسداد السياسي قائماً, وربما بسبب ان نتائج الانتخابات المبكرة, لم تنتج قائمة أو تحالفاً, يمتلك الأغلبية العددية الكافية داخل البرلمان.
جلسات البرلمان المنعقدة لم تفلح إلا بانتخاب رئيس البرلمان ونائبيه, والعراقيون ما بين نيران الحاجة للخدمات, وتوفير فرص العمل والوضع الإقتصادي, والتي أصبحت أزمة مستديمة تهدد بانفجار الإحتجاجات مرة أخرى, الأمر الذي قد يفضي لسقوط الحكومة, وإن حصل توافق أو اتفاق على تشكيلها, على فرض أن يتم استقرار الساسة, على اختيار رئيس الجمهورية, وهي الخطوة الأولى لتشكيل الحكومة.
جهودٌ سياسية وحراك مكثف لتقريب وجهات النظر بين قيادات الكتل, للوصول لنقطة وسطية يلتقي عندها المتنازعون, إلا أنها ولحد الان باءت بالفشل.. فقد سَدَ التيار الصدري, كل المنافذ المتاحة لحد الآن, بحسابات أكبر من حجم القائمة الفائزة, التي لا يمكن أن تمثل المكون الشيعي, بل تمثل التيار الصدري, مع متحالفين لم يفلحوا, بتحقيق نصاب الثلثين لاختيار رئيس الجمهورية.
مبادراتٌ جديدة وحراك لتحالف إنقاذ وطن, لجذب المستقلين طرحه التيار الصدري, من أجل تكوين أغلبية قادرة على تمرير رئيس الجمهورية.. الطرف الآخر المتمثل بالإطار التنسيقي قدم مبادرة؛ عسى أن توافق عليها الكتل الأخرى.. فيما يرى أغلب المتابعون, أنَّ ما يتم العمل به مخالف, لما كان مطروحاً أثناء الدعاية الإنتخابية, لانتهاء المدد الدستورية والقانونية, وما يجري مجرد مماطلة, هدفها الإبقاء على المحاصصة التي طالما وصفت بالمقيتة.
لا توجد لحد الآن, مبادرة تمثل الأغلبية الوطنية, بل ما هو متوفر على المساحة السياسية؛ صراعٌ بين من يمثل أغلبية المكون الأكبر, ومن خرج من ذلك المكون, ليتحالف مع أجنداتٍ للمكونات الأخرى, لا تتلاءم مع طموح المكون الأكبر, الذي يأمل بإقرار الموازنة, من أجل أن يعبر العراق, هذه الأزمة ويسقط ما كان مخططاً له, من تفكيك المكون الأكبر.
يبقى المواطن العراقي, بين الانتظار وضغوط الاحتياجات, التي وعدت بها الكتل قبيل الانتخابات, يملأ تفكيره كثيراً من الهواجس, فيما لو لم يتم التوافق, وما ستؤول إليه العملية السياسية, وما بين التهديد بعودة الإرهاب, وتدهور الحالة الاقتصادية, وما يرافق ذلك من أزمات كبيرة, يعيش المواطن العراقي في قلق لا حل له.
