بعد أن أنكشف زيف وخداع الكتل والقوائم السياسية وشخوصها أصحاب الولاء الأجنبي وبانت حقيقتهم للجميع، وصاروا على حافة الهاوية والسقوط السياسي القريب…الآن وبعد أن اقترب الخطر ليهددهم ومصالح أحزابهم الفئوية، خاصة الضغوط الكبيرة التي تعرض لها العبادي بسبب فساد كابينته الوزارية، وضرورة التماشي مع متطلبات الهيئات الدولية الأخيرة التي أشارت وبشكل كبير لمنظومة الفساد الحكومي، ومنها توصيات البنك الدولي المتعلقة بمعالجة الفساد المالي والإداري الحكومي ومطالبته بضمانات يعتبرها ساسة الفساد تعجيزية لأنها تدخل في منظومة التغيير الحكومي المزمع أجرائه، وبعد الأزمة الخانقة الحاصلة في الميزانية العامة الحالية التي سُرقت في وضح النهار وصارت في خزانات وحسابات السياسين الفاسدين الشخصية، وبعد أن أنقلب السحر على الساحر ولاح السوط الأمريكي في الأفق ليطال أصدقاء الأمس، وبعد….، وفي وقت تغيرت فيه موازين القوى،ليحتدم السباق والتنافس الانتهازي بين رؤساء كتل الفساد والمفسدين الذين تسلطوا على الرقاب لأكثر من ثلاثة عشر عاما وحكموا العراق بالحديد والنار وصار الحال من سيء إلى أسوأ، ليعمقوا جراح العراقيين بإطلاقهم مبادرات يدعون إنها جاءت لإنقاذ البلد، ومشاريع هي في الأساس وهمية لا يوجد فيها ما يدعوا إلى الصلاح وفي حقيقتها لا تخدم إلا مصالحهم الشخصية وأحزابهم وكتلهم الفئوية، ولكي يحافظوا على ما تبقى من ماء وجوههم إن بقي فيها قطرة ماء،فمنهم من إلتفَّ على نفسه قبل غيره ليوهم المقابل أنه حريص على التغيير القادم، وانه يقدم استقالة وزراء كتلته في الحكومة التنفيذية، وراح يطرح فكرة تشكيل حكومة أغلبية عددية زاعما أن العراق متنوع ولا يمكن أن يعيش إلا بالتعددية وان العملية السياسية تحتاج إلى مشاركة الجميع!!!، متجاهلا عن علم وعمد أنه ومَن على شاكلته مَن أسس للطائفية والمحاصصة والتهميش والقمع والقتل لأبناء المكونات الأخرى من خلال مليشياتهم التي انضوت تحت تشكيلات الحشد الطائفي، ولازال العراقيون يتذكرون “دريل صولاغ” وأثاره الدامية في أجسام الأبرياء،ثم يخرج علينا رئيس ميليشيا آخر عُرف عنه انه أول من أسس ودعا لحرب العصابات الطائفية في العراق، طارحاً لمشاريع ساذجة تافهة، الغاية منها الكسب الشخصي، ولو على حساب التظاهر السلمي وركوب موجته، فيطرح مشاريع ويدعوا للتظاهر وكتلته تعد من أركان الحكومة التنفيذية الرئيسية الفاسدة بكل ما تمثله بالمقاعد الوزارية وباقي الحقائب الأمنية والإدارية والإقتصادية والدبلوماسية وغيرها، والغريب المضحك انه وقبل وقت ليس ببعيد أثنى على رئيس الحكومة وصرح علانية وأمام الفضائيات في مؤتمر صحفي مشترك مع العبادي أنه وجد في الآونة الأخيرة إصلاحاً كبيراً في الجانب الأمني والسياسي والاقتصادي وغيره.ولو حللنا ما قُدِمَ من مشاريع ومبادرات من قبل هؤلاء و بشكل معمق سنجد أنهم سُراق بمعنى الكلمة، فأصل وفحوى وفكرة ما قدموا هي بالأساس كان المرجع العراقي العربي الصرخي الحسني قد تقدم بها منذ سنين طوال، متجاهلين أن السارق والفاسد والمليشياوي لا يمكن أن يصدر منه إلا الفساد والشر مهما حاول التلبس بزي المصلحين…..الواقع والتجربة والمنهج الفرعوني الانتهازي الذي يتمسك به الفاسدون ورموزهم ومن يقف ورائهم يثبت مجددا انه لا حل ولا خلاص إلا من خلال مشروع وطني صادق ينبثق من رؤية وطنية لم تلطخ أيديها بدماء وأموال ومقدسات العراقيين وخاليا من كل الوجوه التي تسلطت وأفسدت، وخصوصا بين أيدينا “مشروع خلاص” طرحه المرجع العراقي الصرخي الذي تضمن في بنوده: ((ـ قبل كل شيء يجب أن تتبنّى الجمعية العامة للأمم المتحدة رسمياً شؤون العراق وأن تكون المقترحات والقرارات المشار اليها ملزمة التنفيذ والتطبيق، ـ حلّ الحكومة والبرلمان وتشكيل حكومة خلاص مؤقتة تدير شؤون البلاد الى أن تصل بالبلاد الى التحرير التام وبرّ الأمان، ـ يشترط أن لا تضم الحكومة أيّاً من المتسلطين السابقين من أعضاء تنفيذييّن أو برلمانييّن فإنّهم إن كانوا منتفعين فاسدين فلا يصحّ تكليفهم وتسليم مصير العباد والبلاد بأيديهم وإن كانوا جهّالاً قاصرين فنشكرهم على جهودهم ومساعيهم ولا يصحّ تكليفهم لجهلهم وقصورهم ، هذا لسدّ كل أبواب الحسد والصراع والنزاع والتدخّلات الخارجية والحرب والإقتتال، – يشترط في جميع أعضاء حكومة الخلاص المهنية المطلقة بعيداً عن الولاءات الخارجية ، وخالية من التحزّب والطائفية ، وغير مرتبطة ولا متعاونة ولا متعاطفة مع قوى تكفير وميليشيات وإرهاب)).
