مهلاً، وقبل أي حكم مسبق، فالمحتوى الهابط هنا لاعلاقة له بتلك الحملة التي اختصت بالاداب والذوق العام، وتميزت بالمزاجية حتى أخذت نذائرها تهدد بقمع الحريات وتكميم الأفواه، قبل أن تتحول الى ومضة وتنتهي.
لو تسألني عن موقفي من تلك الحملة؟ .. فأجيب بنقيضين : نعم ، ولا، فنعم مشروطة بأن نضع تفسيراً قانونياً واضحاً لمعنى المحتوى الهابط، بحيث يشمل في الأصل كل عبارة تهدد اللحمة المجتمعية، ولا، أن يتحول الى أداة قمع.
من غريب مانسمع ونرى أن دعاة محاربة المحتوى الهابط من الساسة وأصحاب القرار، ولاسيما “الثكال” منهم، ممن يمسكون بالدفة مهما إبتعدوا في الظاهر عنها، لا يكتفون عن إثارة الكراهية عبر إستعمال التأريخ في الترويج احياناً، مستثمرين بعض المناسبات للدعاية الإنتخابية عبر إطلاق كلمات مسيئة بدلاً من البرامج الوطنية، فسقطوا عبارات وطعون على رموز شركاء الوطن، من خلال إستقدام الماضي من زاوية معينة تثير الجدل وردود الافعال، في حين أن طرح مثل هذه المواضيع للنقاش ينبغي أن تكون بعيدة كل البعد عن السياسيين، في ظل تصور أن السياسي ينبغي أن يتجرد من الولاءات الخاصة لصالح الولاء الوطني الذي تنصهر عنده جميع الأعراق والأثنيات.
لايوجد قانون لجرائم المعلوماتية برغم التلويح المستمر به، وسط مخاوف أن يؤدي ذلك الى صناعة سلطة تعسفية، لكن الذين يتبنون مشروع قانون في هذا الإتجاه يتدرعون بالحصانة التي توفرها لهم السلطة، فلايتورعون عن عبارات خبيثة ، من خلال اسقاطاتهم على التاريخ بما يستفز المجتمع، مستهدفين بعض مكوناته عبر تبني رؤى تمس رموزهم.
وإذا كان المحتوى الهابط مرفوض من اوساط شعبية، أو فعاليات مثيرة، فإن المسؤول تحت أي مبرر، ولاسيما إستغلال حوادث التأريخ ورموزه للترويج الانتخابي، يعد خطراً إجتماعياً يهدد اللحمة الوطنية. والحليم تكفيه الإشارة.
