بعد أكثر من أربعة عشر عاماً من الحكم، لم تتوصل الأحزاب والتيارات الإسلامية والمدنية المتنفذة لحلول تنتشل المواطن العراقي من واقع مأساوي مرير، عانى منه طوال العشرات من السنين العجاف، حيث شكلت أخيراً معظم الأحزاب التي خفت نجمها، أحزاباً وحركات جديدة وبتوجهات مغايرة لتوجهاتها العقائدية؛ للمشاركة في الإنتخابات المقبلة التي تم تحديد زمنها في الثاني عشر من أيار المقبل؛ آملين الحصول على أصواتٍ إنتخابية تؤهلهم للحصول على مقاعد برلمانية، لأربع سنواتٍ قادمة.
يمر العراق خلال المرحلة المقبلة بمنعطف، ربما سيحدد مصير أغلب الأحزاب التي تنامت بعد عام 2003 وحتى الاحزاب والتيارات التي ننعتها بالكبيرة، بسبب الضعف الإداري للدولة التي تشكلت من هذه الأحزاب، وفق تفاهمات وتقاسمات بعد الإنتخابات، كذلك عدم تنفيذ أي مشروع خدمي يقنع المواطن بوجود من يمثله بكلتا المؤسستين التشريعية والتنفيذية.
يشكل مواليد التسعينات ممن يحق لهم المشاركة في الانتخابات المقبلة، قرابة السبعة ملايين ناخب، وهؤلاء الملايين السبع عاصروا الفترات المظلمة التي لم تحقق لهم مطالبهم الأبسط، وسيكونون أداة ضغط وحجر عثرة وتغيير ربما تبطش ببعض الأحزاب التي كانت تهيمن على مقاليد السلطة.
بدأ بعض السياسيين والمواطنين بترديد مصطلح (الدولة المدنية) مؤخراً في أغلب المناسبات، أو المظاهرات، قبيل الإنتخابات العامة التي ستجري العام المقبل، فمن يعرف معنى الدولة المدنية ومن يجهل معناها ؟
في علم السياسة، لا يوجد ما يسمى “بالدولة المدنية”؛ ومصطلح “الدولة المدنية” لا وجود له في المراجع السياسية كمصطلح سياسي، ولكن إستخدام المصطلح (إعلامياً ) يعني قيام دولة يكون الحكم فيها للشعب بطريقة ديمقراطية، ويكون جميع أبناء الشعب فيها متساوين بالحقوق، ولا يكون لرجال الدين أو للعسكر فيها أي دور أو حكم، ” كذلك يعني: عدم ممارسة الدولة ومؤسساتها أي تمييز بين المواطنين بسبب الاختلاف في الدين أو الجنس أو الخلفية الاجتماعية والجغرافية والدينية، فعندما نُطالب بقيام (حكومة تكنوقراط) أي متخصصين يتولون إدارة جميع مؤسسات الدولة، كلاً حسب تخصصه وخبرته، فهذا يعني إننا نُطالب لقيام دولة مدنية لا يتدخل بشؤونها رجال الدين وأتباعهم؛ وهنا نلاحظ نقيضاً للتصريحات التي يطلقها بعض قادة الكتل التي تتكون أصلاً من رجال دين، وأساسها ديني إسلامي.
الدولة العلمانية تختلف عن المدنية، بإنها “النموذج المقابل للدولة الدينية بالمفهوم الديني الذي ساد في العصور الوسطى” وإستعمل البعض كلمة العلمانية على أنها فصل الدين عن الدولة، وذهب البعض بالقول إن العلمانية : نموذج (مضاد للدين والتدين) ، كما عرفها البعض على أنها الموقف المحايد من الدين.
إن مؤسسات أي دولة بسلطتيها التشريعية (البرلمان)، والتنفيذية (الحكومة)، يجب أن يديرها مدنيون منتخبون يخضعون للمساءلة والمحاسبة والنزاهة، ولا تدار الدولة بواسطة عسكريين أو رجال دين ومتحزبين؛ وفق محاصصة قائمة على تفاهمات، فالتجربة المريرة التي عانى منها المواطن العربي عموماً والعراقي خاصة، قد تجعله يُطالب بقوة لقيام دولة مدنية يمكن أن تمكنه للحصول على حياة هانئة خالية من التطرف والأزمات والمحاصصة ولاتخضع لأي تدخلات خارجية.
