هُناك اكثر من موضوع يمكن أن يؤطر السياسيين في مُختلف البلدان ومهما كان الاختلاف في المنطلقات الفكرية التي يتخذونها كقاعدة للتأسيس في اُسلوب الادارة بشكل عام إدارة دولة أو حتى إدارة كيان سياسي ضمن إطار الدولة. وكذلك تكون تلك المنطلقات للسياسي منظومة حاكمة في تحديد بوصلته فيمدى الإختلاف أو الآتلاف مع الآخر . والحديث هنا عن الدول التي تتبنا النظام الديمقراطي حصراً،فلن يُعييّنا ألنظر لِنعرفَ أنَّ المنافع الشخصية والفئويةواحدة من تلك المواضيع الحاضرة وبقوة في مُخِيال من يمتهن السياسة كيفما كان لون العَلَم واللافتة أو الشعار المرفوع هُنَا أو هُناك وأن اختلفت مديات الجشع السياسي في الظهور والأفول بحسب مدى شفافية وصرامة العملية السياسية السائدة في آن واحد. وهناك ثيم أخر يكاد يتكرر حتى في الديمقراطيات الناشئة فضلاً عن العريقة منها هو التنحي عند تحقق إخفاق .داخلي على مستوى الكيان السياسي أو أوسع من ذلك على مستوى أدارة الدولة أو احدى مؤسساتها وغالباً ما يتحمل رأس الهيكل الإداري المسؤلية لأي فشل حتى لو كان سببه الكوادر غير الرئيسيّة في الهِرم ألحَكَّمي . وهذا خلاف المعتاد والمتعارف عليه في المتاهة ( العملية ) السياسية في العراق التي قد يصدق عليها توصيف الديمقراطية بقدر ما يمكن توصيفات أُخرى أن تنسجم مع واقعها المعاش كالفوضوية أو الفئوية أو المحاصصاتية أو المافيواتية أو حتى العنصرية بعض الأحيان . إلتي قد يتعدى معاقروها من نسبة أسباب الفشل لا إلى خصومهم السياسيين وحسب بل حتى لقواعدهم الجماهيرية . التي يفترض أنهم جائوا بأصواتهم ولأجلهم. لذا لا تخلو الدعوات التي تطلق والشعور العام السائد بمقاطعة الانتخابات القادمة من وجاهةٍ وواقعية في الطرح ” فيا لله وللشورى ”
فلا العملية الانتخابية و أدواتها متمثلة بمفوضيتها تعطي فسحة من الأمل في تعكير صفو مُستنقع الواقع السياسي العراقي ، ولا الوجوه المطروحة في المضمار الانتخابي تتسم بأدنى قدر من المصداقية الوطنية فتكون المعادلة سالبة مزدوجة . سالبة بانتفاء الموضوع والمحمول معاً ” لا أنتَ من رجالي ولا الزمان زماني ”
ومع كم التشائم والشتائم الذي يعتري هذه الأصوات التي لم تعد تبالي بدعوات “المجرب لا يجرب” اذ لم يبقى من وما لم يجرب . على الأقل في نظرها.
القاه في اليمْ مكتوفاً ثم قال له إيّاك أن تبتل بالماءِ
يبقا السؤال مالبديل عن تلك القُبة المسمات مجازاً بالبرلمان بكل ما أظلته ومن أظلته من سياسيين وإرهابيين ولصوص وسماسرة . بقيت على مدى عقد ونصف عقيمه عن إيجاد حلول لابسط أسباب المعانات للموطن العراقي في حين لَمْ تصل حد التخمه للامتيازات التي اقرتها لأعضائها .غير أن
الحل المتاح حالياً هو الحل الانتخابي لاغير رغم
إن أحداث تغيير في مؤسسة عصف بها الفساد والتدخلات والتداخلات ومع ذلك فهي قوية بقوة الدستور يقيناً ليس بالأمر السهل ، لكن من اليقين أيضا ان شعباً ينجح في بناء قوة عسكرية تدفع الخطر عن بلده في مدةٍ تقل عن الشهر ويُرخص دماء
خيرة أبنائه لأجل ترابه . قادر بلا شك على تصحيح اتجاه بوصلته و أدخال كوادر وطنية حقيقية تشاكس تيار الفساد والسرقات السائد وتبقي بقية إمل في ذوات العراقيين بعودة أُخرى لبلدهم من تحت الرُكام