المفكر عبد الله العروي يقول عن فلسفة الدولة في كتابه( مفهوم الحرية_ الدولة_الأيديولوجيا): (كل من يتغافل عن وجدان الفرد، يعطي للدولة أكثر مما تستحق، ويبني حولها سياجا” من الأساطير، لا يمت إلى العقل بصلة)، فالفرد بإجتماعه يكون لبنة الدولة، فهو المرتكز الذي تدور حوله كينونة الدولة، سواء كانت الدولة عادلة، فعدالتها لاترى إلا من خلال الفرد والمجتمع، وحينما تتسم بالظلم، فإن أثار ظلمها تقع على الفرد المجتمع، من هذا صار لزاما” من الفرد والمجتمع، أن يع دوره في منظومة الدولة، لذلك نجد في مقدمة الدستور الألماني، عبارة رائعة مفادها( لا تستحق مجموعة إنسانية أن تسمى دولة، إلا إذا كانت متحدة، لإجل الدفاع الجماعي عن كل ممتلكاتها).
وفق هذه المفاهيم، نجد إن حربا” موجهة، سلطت بإتجاه الشخصية العراقية، أي الفرد والمجتع العراقي، لأجل جعل الفرد العراقي مضطربا”، مهزوزا” من الداخل، أعتقد يمتد هذا الموضوع إلى زمن المرحوم علي الوردي أو قبله، وقد ساهم الوردي مساهمة كبيرة، في التأثير السلبي على الذات العراقية، حتى غدت سمة الشخصية العراقية، هو الإنكسار والإنحطاط والنفاق، وذلك ظلم كبير، فكيف لمجتمع منكسر، أن يقف أمام حاكم ظالم مستبد، صدام وجلاوزته ، ليعلن ثورة صفر التي إنطلقت في نهاية سبعينيات القرن الماضي، والثورة الشعبانية عام 1991، بالإضافة لشخصيات كثيرة، ومن كل مكونات العراق، رفضت ظلم البعث الصدامي، ورغم سقوط الصنم، لا زال الإعلام الأصفر يمارس تلك اللعبة القذرة، ليحط من قيمة المجتمع العراقي.
أعتقد الإنتخابات البرلمانية لعام 2018، أثبتت إن المجتمع العراقي، بل قبلها الحرب مع داعش، ذلك التنظيم المؤدلج وهو المدعوم من كثير من إستخبارات دول عدة، تفوق إمكانيته، إمكانيات دول كبيرة، توحد الشعب العراقي، وأستطاع أن يمرغ أنف هذا التنظيم بالأرض، ومن يقف وراءه، وهذا الأنتصار له مدلولات كبيرة، نفسية وأجتماعية وعقائدية، ثم جاءت الإنتخابات البرلمانية، لنشهد الهجمة الشرسة الموجهة، بأتجاه محاكاة الشعب من أجل مقاطعة الإنتخابات، كي يتم الحفاظ على الطبقة الفاسدة، فتلك الطغمة كانت تمثل إرادة الخارج، ولم تلتفت للمصالح الوطنية، صرفت ملايين الدولارات، من أجل التشويش على الشارع العراقي، حتى لا يشارك في الإنتخابات، فجاء الرد العراقي كبير، رغم قلة المشاركة والتي كانت كبيرة بمعانيها، لتزيح أكثر من ثلاثة أرباع البرلمان الحالي.
ودلالات هذا الأمر، إن الشعب العراقي، شعب حي وناضج، ويع حجم التحديات التي يمر بها البلد، وهنا لا بد من أمرين:
1_ على الأحزاب التي تسيطر على المشهد السياسي في العراق، وجوب اتتحول فكر الإستحواذ على السلطة، نظرية إدارة الدولة، اي التحول من مفهوم المغانم، إلى المفهوم المؤسساتي لبناء الدولة.
2_ كل الذين حظوا بثقة الشعب، أو إستفادوا من الأخطاء الفنية التي رافقت عمل المفوضية في عمليتي الإقتراع والعد والفرز، ليكونوا أعضاء البرلمان الجدد، أن يكون ولائهم للشعب وليس للكتل، فهذه الإنتخابات حينما قرر الشعب طرد الفاسدين، لم تشفع الكتل السياسية للفاسدين إلا القلة القليلة.
