الإلغاء بعد أنْ خاب الرجاء

-1-
هيئة النزاهة تضطلع بمهمات خطيرة كبرى من شأنها أنْ تُرعب الفاسدين ، وان تعيد للدولة ما نهب منها ، مع ايقاع العقاب الصارم بكل من ارتضى الخيانة وطلّق الأمانة …
ولكننا – للاسف الشديد – لم نلحظ حتى الآن ما يشفي الغليل ..!!
ان المليارات من الدولارات المنهوبة ، شقّت طريقها الى الحسابات الشخصية السرية في العديد من المصارف الدولية ، وتحوّلت الى عقارات ومشاريع ذات مردودات ربحية عالية تجعل المختلسين يعيشون مع من يلوذ بهم بنحو قد يفوق أحيانا عيش الملوك ..!!
والحصيلة العملية لعمل هيئة النزاهة مخيّبة للآمال ، وتنقلة من حال سيء الى أسوأ حال …
ما جدوى محاسبةِ الموظفين الصغار الذين لم تتجاوز اختلاساتهم المبالغ الضئيلة التي لا تنهك أحداً ، وتَرْكِ الحيتان الكبرى بعيدة عن المساءلة والعقاب ؟!
انه من أبشع ألوان الضحك على الذقون …
والتجميد الملعون للقانون ..!!
-2-
 
ونحن في هذه المقالة الوجيزة نقترح الغاء هيئة النزاهة وتفعيل دور القضاء لسببين مهمين :
 
الأول :
ان ما يُنفق على (هيئة النزاهة ) يكبّد موازنة الدولة بالأعباء دون أنْ تكون هناك منافع وفوائد تعادل – في الأقل – ما أنفق عليها ..!!
من هنا يكون وجودها مضراً بَدَلَ أنْ يكون نافعا فلماذا نحتفظ بالضار؟!
الثاني :
ان المسؤول الأول في (هيئة النزاهة) اعترف بعجزه عن تحقيق ما تُطالب به المرجعية الدينية العليا والحشود الشعبية، من ملاحقة رؤوس الفساد، ومحاكمتهم، وانتزاع ما انتهبوه من المال العام .
-3-
 
اذا كانت عمليات النهب والاختلاس موجودةً في العديد من دول العالم ، فانّ محاباة رؤوس الفساد وغض النظر عنهم، سمة تتميز بها الهيئات الرقابية في العراق فقط .
-4-
 
لا يُبرءُ ذمةَ العاملين في الهيئات الرقابية، الاعتراف بالعجز عن اداء مهماتهم بل عليهم :
1 – الاستقالة من مناصبهم حيث انّ وجودهم فيها مُساوِقٌ للعدم ..!
2 – الادلاء ببيانات وافية عن الأشخاص أو الجهات التي تقف حائلاً بينهم وبين تنفيذ مهماتهم الموكولة اليهم إنْ استطابوا البقاء على كراسيهم ..!!
 
 
-5-
 
انّ الفاعلية والجدية في مضمار السعي لانتزاع المنهوب من الثروة الوطنية العراقية من رؤوس الفساد وحيتانه الكبرى ، أولى من الخضوع الى الشروط المجحفة التي تفرضها المؤسسات الدولية للاقراض …
-6-
 
انّ المنهوب من الثروة الوطنية العراقية لا يقل عن (312) مليار دولار ، وان استرجاع (عُشر) هذا المبلغ كفيلٌ بسد العجز في الموازنة العراقية وانهاء حالات الاختناق الراهن التي يعيشها العراق .