ترسم قرارات المحكمة الاتحادية لأي بلد، آثاراً كبيرة نظامهاالسياسي والاجتماعي، بل وحتى رفاهية مواطنيها أقتصادياً..
كان للأحكام الأخيرة التي أصدرتها المحكمة الاتحادية العراقية، أهميةبالغة وجديرة بالملاحظة، لأنها تمثل نقطة انطلاقه جديدة بين المركزوالإقليم.. حيث أن التوترات السياسية العراقية الراهنة، جاءت كنقطةتحول إيجابية نحو استقرار البلاد، وتعزيز الوحدة الوطنية.
كما يبدو ورغم أن هذه القرارات، وصفت بأنها المثيرة للجدل كما يدعيالساسة الكورد، لكنها بمثابة الدواء المرتقب لعلاج جراحات الفسادوالتمييز، التي يعاني منها المواطن الكوردي، لسنوات طويلة تحت نظامحكم العوائل.
تضمنت القرارات عدة أحكام، أهمها منع حكومة إقليم كوردستان، مندفع رواتب الأكراد وتحويله كملف بيد حكومة المركز، إلا في حالة وافقتسلطة الإقليم، على توطين رواتب موظفيها في المصارف الحكومية، وهذا يعكس حاجة ملحة لإعادة هيكلية النظام المالي، ومكافحة الفسادنتيجة ازدواجية الرواتب، وهي تمثل خطوة حاسمة، نحو تحقيق العدالةالمالية وتوزيع الثروة بشكل أكثر توازناً.
كذلك أقرت بتقليص عدد نواب الإقليم إلى مائة نائب فقط، ومنع إجراءالانتخابات دون رقابة حكومة المركز، وهذا يعكس سعي بغداد نحوتطبيق القانون، وتحقيق الشفافية في العملية الانتخابية للكورد، ممايضمن مشاركة جميع الفئات السياسية بمساواة، ويعزز الديمقراطيةالحقيقية ويساهم بحفظ حقوق الأقليات في محافظات شمال العراق.
أما موضوع تسليم الإيرادات إلى بغداد، فإنها تعتبر خطوة نحو تعزيزالتوازن، والتمثيل العادل بين مختلف المكونات العراقية، وضمانالتوزيع العادل للثروات، والتي تحد من التفرد و الاستبداد في صنعالقرارات.
لهذه القرارات أيضاً أهمية بالغة للأمن الوطني العراقي، ولعملية بناءالدولة والمؤسسات الديمقراطية في البلاد، ففي ظل التحديات الأمنيةالكبيرة التي تواجه العراق، يعتبر قرار نشر القوات على الحدود بيندول الجوار في الإقليم، خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار والسيادةالوطنية، ومنع أي تشكيك، فتبقي القوي بالداخل كوردية، و تكون القوةالماسكة للحدود هي مركزية، وتتحمل بغداد كافة تبعاتها.
يمكن القول بأن قرارات المحكمة الاتحادية العراقية، تأتي لصالححكومة المركز والمواطن الكوردي على حد سواء، وتعزز استقرار البلاد،حيث تسعى لتحقيق العدالة والشمولية، وتعزيز مبادئ الديمقراطيةوحكم القانون.. لكن أهم تساؤل سيثار، يتعلق بآن كانت هذه القراراتسترى النور، وتسطع شمسها على المواطن العراقي الكوردي، أم أنهاستكون مجرد ورقة ضغط، يلعب بها ساسة المركز والإقليم بينهما؟